إيران.. خسائر مصانع السيارات تعادل تكلفة إنشاء مصنعين كبيرين

ميدل ايست نيوز: أوضح خبير في صناعة السيارات أن التسعير الإلزامي الحكومي أضر بشكل كبير في شركات تصنيع السيارات الإيرانية، قائلا إن الخسائر المتراكمة لمصنعي السيارات في البلاد تعادل تكلفة إنشاء مصنعين كبيرين ومتطورين.

وانتقد محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني، خلال حفل تكريم “عباس علي آبادي” وزير الصناعة السابق وتنصيب “محمد أتابك” وزيرا جديدا للصناعة، انتقد حالة صناعة السيارات في البلاد، وقال: بينما ترتفع نفقات تصنيع السيارة المحلية، فمن غير المجدي الحديث عن إزالة الدعم عن المحروقات. إن المساعدات التي قدمت لصناعة السيارات في العقود الماضية كانت ظلمًا لهذه الصناعة. إذ وعدت شركات تصنيع السيارات مرارا وتكرارا بتحسين جودة السيارات، لكنها لم تفعل.

وفي هذا الصدد، يقول سعيد مدني، الرئيس التنفيذي السابق لشركة سايبا والخبير في صناعة السيارات لوكالة إرنا الحكومية: نظام التسعير الإلزامي لا يضر فقط بمصنعي السيارات، بل يتسبب في العديد من المشاكل في صناعة السيارات. فكان من نتائج هذا النظام أن وصلت الخسائر المتراكمة لشركتين كبيرتين لصناعة السيارات في البلاد إلى 240 تريليون تومان (أكثر من 4 مليارات دولار).

وعزا هذا الخبير أسباب الأزمة التي تعيشها صناعة السيارات الإيرانية إلى نقص السيولة ونظام التسعير، موضحا: لا يمكن للتسعير الإلزامي أن يوفر هامش الربح للشركة المصنعة للسيارات في ظل التضخم الذي يسيطر على الاقتصاد. بالنتيجة، يقل التداول في السوق ونتخلف عن ركب إنتاج السيارات.

وحث مدني الجهات المعنية على إزالة القيود عن التسعير، مبينا: إذا أرادت الحكومة دعم المستهلك والحفاظ على استقرار الأسعار، فعليها أن تدفع الفرق في سعر التكلفة النهائية وهامش الربح للشركة المصنعة للسيارات.

وواصل: في العديد من البلدان، تخضع بعض السلع للتسعير الإلزامي، لكن إيران هي الدولة الأولى التي تتبع صناعة السيارات فيها نظام التسعير الإلزامي.

وتابع الخبير الإيراني: عدم رفع أسعار السيارات ليس في مصلحة الناس، لأن واحداً فقط من كل 10 أشخاص هو مشتري حقيقي وباقي الأشخاص مستثمرون ويكسبون الأموال من فرق سعر السيارة بين السوق والمصنع.

وأشار إلى أن نظام التسعير يجب أن يكون على أساس العرض والطلب، فقال: يجب على الحكومة السماح لمصنعي السيارات ببيع سياراتهم بالسلطة التي يتمتعون بها، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين مستويات الجودة والخدمات.

وأكد الرئيس التنفيذي السابق لشركة سايبا أن التسعير الإلزامي خلق فروقا كبيرة بين أسعار المصنع وأسعار سوق السيارات، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات تدريجياً وانخفاض القوة الشرائية، وهو بالطبع ما يصب في مصلحة المشتري غير الحقيقي.

وشدد مدني إلى ضرورة فتح الباب أمام التقنيات الصناعية الحديثة، وقال: يجب أن نستفيد من التقنيات الحديثة من خلال إجراء اتصالات وتفاعلات واسعة النطاق مع أكبر الدول المصنعة للسيارات في العالم، بدلاً من قضاء خمس سنوات داخل البلاد في التجارب والأخطاء للوصول إلى التكنولوجيا.

وقال: التفاعل مع دول العالم يساعد على تحسين الجودة وخلق بيئة تنافسية وزيادة الإنتاج وتنويع المواد المنتجة وزيادة الصادرات.