هل يحسّن مسؤولو الاقتصاد الجدد حياة الإيرانيين؟
يواجه اقتصاد إيران مرحلة شديدة التعقيد مع تشابك التحديات الداخلية مع الضغوط الخارجية لتشكل واقعا اقتصاديا صعبا أمام الحكومة الجديدة.
ميدل ايست نيوز: يواجه اقتصاد إيران مرحلة شديدة التعقيد مع تشابك التحديات الداخلية مع الضغوط الخارجية لتشكل واقعا اقتصاديا صعبا أمام الحكومة الجديدة.
ويتولى الفريق الاقتصادي للحكومة وفي مقدمتهم وزير الاقتصاد مهامهم في ظل اقتصاد مثقل بأعباء العقوبات الدولية المستمرة، والتي أدت إلى تقييد التجارة الخارجية وتدهور قيمة العملة المحلية، مما أفضى إلى تكرار الاحتجاجات على خلفية الأزمة الاقتصادية في السنوات الأخيرة وكذلك إضرابات العمال في مختلف المجالات.
يضاف ذلك إلى ما تعانيه إيران من معدلات تضخم مرتفعة، وبطالة متزايدة، وانخفاض في الاستثمارات، مما يزيد من التحديات التي يجب على الحكومة معالجتها بشكل عاجل.
سياسات متوازنة
وفي هذه البيئة الاقتصادية الصعبة، يُطلب من الفريق الاقتصادي الجديد ابتكار حلول جذرية ومبتكرة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، وتظل أولوياتهم واضحة وهي مواجهة التضخم، إعادة هيكلة النظام المصرفي، وتحفيز القطاعات الإنتاجية.
مع ذلك، فإن المهمة لا تقتصر على معالجة الأزمات الآنية فقط، بل تتطلب، كذلك، وضع إستراتيجيات طويلة الأجل لتحقيق تنمية مستدامة وضمان تحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
وفي هذا السياق، سيحتاج وزير الاقتصاد وفريقه إلى تبني سياسات متوازنة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتعمل على تحصين الاقتصاد الإيراني من التحديات الخارجية والداخلية المتزايدة.
الفريق الاقتصادي
وخلافا للاعتقاد السائد، فإن الفريق الاقتصادي للحكومة لا يقتصر على وزير الاقتصاد ورئيسي التخطيط والموازنة والبنك المركزي، بل الأهم منهم أن الفريق الاقتصادي للحكومة يضم وزراء يتولون مناصب مسؤولة عن الإنتاج، بشكل مباشر أو غير مباشر.
لذلك، يضم الفريق الاقتصادي وزراء الإنتاج، ومنهم وزراء الصناعة والمعادن والتجارة، والزراعة، والنفط، وهم المسؤولون بشكل مباشر عن قطاعات الإنتاج في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الوزراء مسؤولون عن توفير البنية التحتية للبلاد، منها الطرق والتنمية، والاتصالات، والطاقة، والصحة والعلاج، والتعليم العالي، ويهيئون كذلك أرضية الإنتاج في البلاد، والتي تعتبر أهميتها حيوية للغاية للنمو الاقتصادي.
لكن في الوضع الحالي، ربما تكون أهم الوزارات لحل التحديات الملحة للاقتصاد هي وزارة الخارجية، أي الوزير عباس عراقجي وجميع المديرين التابعين له، بما في ذلك نواب الوزراء وسفراء إيران في البلدان الأخرى.
وبما أن اقتصاد البلاد لا يزال يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط وقد مرت أكثر من 7 سنوات على تشديد العقوبات، فإن الحد من العديد من المشاكل الاقتصادية أو حلها على المدى القصير يعتمد كليا على رفع العقوبات التجارية والمالية، ولذلك فإن دور وزارة الخارجية حيوي للغاية بالنسبة لاقتصاد البلاد في الوضع الحالي.
