غرفة التجارة الإيرانية تحذر من تعرض “صناعة البتروكيماويات” لخسائر فادحة بسبب نقص الغاز

ميدل ايست نيوز: مع اقتراب الأشهر الباردة وانتقال إيران من أزمة الكهرباء الصيفية إلى أزمة الغاز الشتوية، حذرت غرفة التجارة الإيرانية من تعرض صناعة البتروكيماويات لخسائر فادحة ناجمة عن نقص الغاز.

وبحسب تقرير أعده مركز الدراسات التابع لغرفة التجارة الإيرانية، فإن خمس الطاقة البتروكيماوية في إيران غير مستغلة، وأكثر من 62% منها يرجع إلى نقص المحروقات، أي الغاز.

وذكرت الغرفة التجارية أن ما يقارب 15 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية تخرج سنويا عن الإنتاج بسبب نقص الغاز: إن خسائر عدم بيع الغاز بسعر أعلى للبتروكيماويات تبلغ نحو 500 مليون دولار، وخسارة أرباح الوحدات البتروكيماوية نحو 200 مليون دولار، ومليار دولار بسبب انخفاض صادرات البتروكيماويات.

وتعتمد إحصائيات غرفة التجارة بشكل أساسي على أداء العامين 2021 و2022، وفي الوقت نفسه تظهر الإحصائيات الرسمية للجمارك الإيرانية أن الأوضاع في العام الماضي كانت أسوأ بكثير من تقديرات غرفة التجارة للأعوام 2021 و 2022.

وبحسب هذه الإحصائيات، فقد تم في عام 2023 تصدير نحو 49 مليون طن من السلع البتروكيماوية بقيمة 19 مليار و400 مليون دولار، وهو ما يظهر انخفاضاً بنسبة 11% و29% في الوزن والقيمة على التوالي.

وأشارت الغرفة التجارية إلى خسارة كمية هائلة من الغاز المنتج في البلاد خلال عملية الإنتاج، قائلة إنه لو منعت الحكومة هذا الهدر لكان من الممكن أن يفي هذا الغاز نفسه باحتياجات صناعة البتروكيماويات.

وتظهر أحدث إحصائيات البنك الدولي أن إيران أحرقت وأهدرت العام الماضي أكثر من 21 مليار متر مكعب من الغاز المنتج من حقول النفط خلال عملية الإنتاج بسبب عدم تركيب معدات تجميع الغاز.

وتقدر قيمة هذه الكمية من الغاز المهدور بأكثر من ستة مليارات دولار.

كما تظهر إحصائيات وكالة الطاقة الدولية أن نحو 8 مليارات متر مكعب من الغاز المنتج في إيران يتسرب سنويا ويضيع خلال عملية التكرير والنقل. بمعنى آخر، تتجاوز خسائر الغاز في إيران إجمالي استهلاك الغاز في قطاع البتروكيماويات.

وتعادل خسارة إيران من الغاز ضعف استهلاك الغاز في قطاع الصلب، وأربعة أضعاف استهلاك الغاز في قطاع الأسمنت، وثلاثة أضعاف استهلاك الغاز في قطاع النقل.

وتواجه إيران عجزا كبيرا في الكهرباء خلال الصيف وتخفض إمدادات الكهرباء إلى الصناعات بمقدار النصف، كما تواجه في الشتاء أيضًا عجزا حادا في الغاز وتحد من إمدادات الغاز إلى الصناعة.

وتأتي الخسائر الفادحة لعجز الغاز على الصناعات الإيرانية، في حين تشير تقديرات غرفة التجارة وصندوق التنمية الوطنية ومركز دراسات مجلس الشورى، إلى أن العجز في الغاز في البلاد سيزداد بشكل حاد في السنوات المقبلة، وبحلول عام 2041، لن تكون الحكومة قادرة عمليا على توفير ثلثي الطلب على الغاز في البلاد.