إيران.. المرشد الأعلى يوافق على خفض حصة صندوق التنمية من عائدات النفط

ميدل ايست نيوز: وافق المرشد الإيراني على اقتراح الرئيس الإيراني بتخفيض حصة صندوق التنمية الوطنية من عائدات مبيعات النفط والغاز في البلاد بشكل مؤقت.

وقالت وكالة إرنا الحكومية، إن مسعود بزشكيان أصدر أوامر الأحد بتخفيض حصة هذا الصندوق بنسبة 20% خلال العام الجاري.

وبموجب قرار البرلمان في الجزء الأول من مشروع قانون موازنة 2024، تم تحديد حصة صندوق التنمية الوطنية من دخل النفط والغاز بنسبة 40%، وقد تم الآن تخفيض هذه الحصة إلى النصف بموافقة المرشد الأعلى.

بالتالي، سيتم تحويل 350 تريليون تومان على شكل “قرض” من صندوق التنمية الوطنية إلى ميزانية البناء الحكومية.

ومن المفترض أن يتم تخصيص هذا المبلغ لسد احتياجات منتجي القمح وشراء بعض المواد الأساسية وأيضا الاستجابة لبعض مشاكل سائقي الشاحنات.

وفي إشارة إلى تسليم قمح بقيمة أكثر من 200 تريليون تومان للصوامع من قبل المنتجين يوم السبت، قال بزشكيان إنه كان من المتوقع دفع مبلغ 120 تريليون تومان لهم، لكن هذا المبلغ غير متوفر لدى الحكومة.

وقال الرئيس الإيراني، مساء السبت، في مقابلة بثها التلفزيون الإيراني، إن هناك حاجة إلى استثمارات بقيمة 200 مليار دولار لتحقيق نمو بنسبة 8٪.

وأضاف: إجمالي الأموال التي لدينا في البلاد لا تزيد عن 100 مليار دولار، لذلك نحتاج إلى 100 مليار دولار من رأس المال الأجنبي، وهذا يعتمد على علاقاتنا مع الخارج والعالم ومع جيراننا والإيرانيين في الخارج.

ويأتي الإعلان عن سحب 350 تريليون تومان أخرى من صندوق التنمية الوطنية، فيما أثار سحب الحكومات الإيرانية من هذا الصندوق الكثير من المخاوف والتحذيرات.

ومنذ حوالي 9 أشهر، أكد مهدي غضنفري رئيس المجلس التنفيذي لصندوق التنمية الوطني، أنه خلال الـ12 عاما الماضية، اقترضت الحكومات المختلفة أكثر من 100 مليار دولار من رصيد الصندوق، وقال إنه لا أمل في إعادة هذه الموارد إلى الصندوق.

وأكد غضنفري أنه رغم تخصيص 20-40% من عائدات النفط والغاز لصندوق التنمية الوطني، إلا أن الحصة الفعلية لهذا الصندوق كانت أقل من 10%، محذرا من إمكانية رفض الحكومات سداد هذه الديون للصندوق، وهو الأمر الذي حدث بعد أقل من أسبوعين: في يناير 2023، أكد إحسان خاندوزي، وزير الاقتصاد والمتحدث الاقتصادي باسم حكومة إبراهيم رئيسي، أن ديون الحكومة البالغة مائة مليار دولار لصندوق التنمية الوطني غير مقبولة لدى الحكومة.

يأتي هذا في وقت توقع مركز الدراسات التابع لمجلس الشورى بأن حكومة إبراهيم رئيسي ستسحب 365 تريليون تومان أخرى من صندوق التنمية الوطنية بنهاية مارس 2024.

وقبل ثلاثة أسابيع، كشف غلام رضا تاجكردون، رئيس لجنة التخطيط والميزانية والحسابات في البرلمان الإيراني، عن وجود “عجز كبير جداً” في موازنة 2023.

وبحسب هذا النائب، بلغ حجم الإنفاق الرئيسي للحكومة بالعملة الأجنبية في عام 2023 أكثر من 18 مليار دولار، منها 12 مليار دولار تم تمويلها من خلال موازنة الحكومة، وتم أخذ ما يقرب من 6 مليارات دولار من العجز من موارد النقد الأجنبي للبنك المركزي وصندوق التنمية الوطنية.