من الصحافة الإيرانية: الصادرات تقع أمام معضلة القيمة المضافة

ميدل ايست نيوز: خلال العقود الثلاثة الماضية كانت معظم صادرات إيران غير النفطية تعتمد على المشتقات النفطية.

ويمكن التحقيق من هذه المسألة من جانبين؛ أولاً، إن تنوع السلع التصديرية الإيرانية منخفض للغاية، ويعتبر النفط دائماً بمثابة القدم الثابتة لهذا التدفق. ويعتبر المنتج النفطي الإيراني من بين المواد الخام الصناعية في سلسلة القيمة العالمية ولا يقدم قيمة مضافة كبيرة للبلاد.

وقالت صحيفة دنياي اقتصاد في تقرير لها، إن هذه المعضلة تظهر في قيمة كل طن من سلع التصدير الإيرانية، حيث ارتفعت قيمة كل طن من سلع التصدير بنسبة 56.2% إلى 362 دولاراً في التقرير الجديد للجمارك الإيرانية. في حين بلغت قيمة كل طن من البضائع المستوردة إلى إيران 1678 دولارًا في الأشهر الخمسة الماضية، ما خلق فارقا كبيرا بين كل طن من السلع المصدرة والمستوردة خلال الثلاثين عامًا الماضية وتسبب في عجز في الميزان التجاري للبلاد.

المنتجات غير النفطية المصدرة من إيران هي في الغالب سلع صناعية وسيطة لصناعات أخرى في بلدان أخرى. البتروكيماويات في إيران تعتمد على الغاز وتنتج منتجًا خفيفًا منخفض التعقيد والقيمة المضافة. وتنتج بتروكيماويات الغاز مع المادة الخام للميثان في الغالب الميثانول والأمونيا واليوريا، وتباع بسعر منخفض في الأسواق العالمية، من ناحية أخرى، تضطر إيران إلى استيراد سلع نهائية عالية التعقيد وذات سعر صرف مرتفع.

الجهل بالمحيط

المشكلة الكبرى في التجارة الإيرانية هي عدم الاهتمام بالأسواق المستهدفة والسلع التي تحتاجها. وفي هذا السياق، ومن خلال التسويق المكثف والمعرفة بالاحتياجات المتبادلة للمستهلكين الأجانب في البلدان المجاورة، يمكن زيادة تنوع إنتاج ومبيعات سلع التصدير الإيرانية. كما تواجه التجارة الخارجية مع الدول المجاورة مشكلة أخرى، فالدول الجنوبية تنتج بضائع مماثلة لتلك التي تنتجها إيران، ونتيجة لذلك، تظهر تحديات أمام التجارة، ويتعين على دول الخليج أن تبحث عن عملاء خارج هذه المنطقة.

إن تقلب أسعار المواد الخام البترولية والسلع الصناعية الوسيطة مرتفع للغاية. فعندما يكون هناك ركود في الاقتصاد العالمي، تصبح السلع منخفضة التعقيد، والتي تتكون في الأساس من مواد خام رخيصة للغاية، في حين تشهد السلع النهائية، التي تعتمد على تكنولوجيا عالية وتعقيد عالٍ، انخفاضًا أقل في الأسعار. ونتيجة لذلك يصبح الميزان التجاري للدول المصدرة سلبيا.

ولحل هذه المعضلة، من الأفضل للصناعات الإيرانية أن تنتج سلعًا تقع في نهاية سلسلة القيمة وتوفر المزيد من القيمة المضافة للبلاد. هذه الأنواع من السلع تكون أقل تقلبا في الأسعار ولا يؤدي الركود أو ازدهار الاقتصاد العالمي إلى خلق صدمة في إنتاجها.

العقوبات المالية

ثمة طريقة أخرى لحل العجز في ميزان المدفوعات وهي دخول رأس المال الأجنبي إلى إيران، وهو الأمر الذي ظل بعيد المنال في ظل العقوبات والحظر الأجنبي. ومع تشكيل الحكومة الجديدة، يأمل التجار أن تتم مراجعة العلاقات الخارجية وأن تتمكن الشركات المحلية والحكومة من استخدام المستثمرين الأجانب لزيادة خططهم التنموية.

الأحد الماضي، أعلن مساعد وزير الاقتصاد رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية “محمد رضواني فر”، أن قيمة الصادرات الإيرانية للسلع غير النفطية سجّلت في غضون الأشهر الخمسة الماضية، نموا بواقع 10 في المائة لتبلغ 21 مليارا و900 مليون دولار.

وأوضح “رضواني فر” في تصريح له، أن حجم الصادرات غير النفطية للبلاد بلغ خلال الفترة المذكورة، 60.5 مليون طنا، وهو ما يمثل زيادة بواقع 7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف مساعد وزير الاقتصاد، أن اجمالي صادرات إيران، شاملة النفط الخام والمازوت والخدمات الفنية والهندسية والصادرات عبر المسافرين، بلغ 41 مليارا و700 مليون دولار خلال الأشهر تلك.

وأشار رضواني فر إلى أن الصين والعراق والإمارات وتركيا وأفغانستان وباكستان والهند كانت من بين وجهات التصدير الإيرانية، مبينا أن هذه الدول السبع اختصت بـ 81 بالمائة و82 بالمائة من وزن قيمة مجموع صادرات البلاد خلال الفترة ذاتها.

وخلال العقود الثلاثة الماضية، انخفض عدد الشركاء التجاريين لإيران بشکل ملحوظ وانحرف الطريق التجاري للبلاد من الغرب إلى الشرق، الأمر الذي فاقم من المخاطر التجارية على التجار الإيرانيين وذلك لأن التركيز التجاري يقلل من قدرة البلاد على المساومة، وثانياً، لأن القطاع الخاص يصبح محدوداً ويفقد قدرته التنافسية.