الكويت تنفذ حكم الإعدام بحق 6 أشخاص منهم 3 إيرانيين
ذكرت وسائل إعلام كويتية أن ستة رجال، بينهم 3 إيرانيين واثنان كويتيان وباكستاني، أُعدموا في البلاد بأول حالة إعدام في الكويت منذ عامين.
ميدل ايست نيوز: ذكرت وسائل إعلام كويتية أن ستة رجال، بينهم 3 إيرانيين واثنان كويتيان وباكستاني، أُعدموا في البلاد. وهذه هي أول حالة إعدام في الكويت منذ عامين.
وكان بعض الذين تم إعدامهم ينتظرون تنفيذ الحكم منذ عدة سنوات.
وكانت وسائل إعلام كويتية وعربية قد نشرت تقارير مختلفة حول جنس وجنسية الأشخاص الذين تم إعدامهم في تقاريرها يوم الجمعة 16 سبتمبر/أيلول الجاري.
ولم ترد وزارة الداخلية الكويتية على أسئلة وكالات الأنباء العالمية بهذا الخصوص، وأحالتها إلى مكتب المدعي العام الكويتي الذي رفض التعليق على هذا الأمر.
وذكرت صحيفة “الجريدة” الكويتية أنه بعد موافقة الجهات القضائية المختصة على الأحكام، تم إعدام هؤلاء الأشخاص الستة يوم الخميس في سجن الكويت المركزي.
وقال مسؤول تنفيذي كويتي لوسائل الإعلام الكويتية إن الرجل الباكستاني توفي بعد حوالي 14 دقيقة من لحظة إعدامه، وهو أمر غير مسبوق في زمن تنفيذ حكم الإعدام في هذا البلد.
وذكرت صحيفة “كويت تايمز” أن المواطنين الإيرانيين تم إعدامهم يوم الخميس، حكم عليهم بالإعدام بتهمة قتل أحد أفراد عائلة صباح، الأسرة الحاكمة في الكويت، ورجل كويتي يبلغ من العمر 70 عاما، وخادمة إندونيسية في عملية سرقة.
ووقعت هذه الجريمة عام 2016، وحكم على إيرانيين بالإعدام في نهاية محاكمة عام 2019.
ومن الجوانب الجديرة بالاهتمام في هذه الإعدامات، العفو عن امرأة كانت تنتظر الإعدام قبل ساعة من تنفيذ الحكم. وبحسب “كويت تايمز”، فإن هذه المرأة التي حكم عليها بالإعدام بتهمة قتل صديقتها، تم العفو عنها من قبل عائلة الضحية في اللحظة الأخيرة ولم يتم شنقها.
وقبل ساعة من تنفيذ الحكم، وبحضور ضباط الشرطة وممثل المدعي العام، قبلت أسرة الضحية الفدية أو ثمن الدم التي قدمتها أسرة المرأة المحكوم عليها بالإعدام وتنازلت عن الثأر.
وتشير التقديرات إلى أن العشرات من السجناء والسجناء ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في الكويت حالياً.
وفي العقدين الماضيين، خفضت الحكومة الكويتية بشكل كبير عدد عمليات الإعدام تحت ضغط جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة، التي تطالب بوقف عمليات الإعدام وحظر عقوبة الإعدام.
وقبل ذلك، كانت آخر حالة تنفيذ عقوبة الإعدام في الكويت هي إعدام سبعة أشخاص أدينوا بالقتل في نوفمبر 2022، ما تسبب في أزمة دبلوماسية في العلاقات بين هذا البلد والاتحاد الأوروبي.