إيران… الناتج المحلي الإجمالي بداية العام الجاري يصل إلى 4.2%

ميدل ايست نيوز: بين المحافظ العام للبنك المركزي الإيراني أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بداية العام الجاري بلغ 4.2%، قائلا إن بلاده تهدف لخفض معدل التضخم العام إلى 30% قبيل حلول مارس القادم والنقطي إلى 20%.

وأوضح محمد رضا فرزين، وفق ما أوردت وكالة تسنيم للأنباء: في القانون الجديد للبنك المركزي تم استخدام الصيرفة الإسلامية بدلا من الصيرفة الربوية، آملين أن تيم تطبيق القانون بشكل جيد. حدد هذا القانون مهام محددة للبنك المركزي، مهمتها الأساسية هي خفض التضخم والحفاظ على قيمة العملة الوطنية، إلى جانب الاهتمام بالنمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وفي معرض الإشارة إلى دور هذا البنك في النمو الاقتصادي، قال: في العام الماضي واجهنا تقلبات سياسية وأمنية، لكن لحسن الحظ، مع القيادة السليمة في البلاد وتعاون الشعب والوفاق الوطني، أصبحنا في وضع مستقر رغم هذه التقلبات.

وأضاف المحافظ العام للبنك المركزي الإيراني: يُظهر مزيج النمو الاقتصادي أن الأوضاع جيدة في الزراعة والنفط الذي كان إنتاجه جيدا خلال الأشهرالخمسة الماضية، لكن نواجه انخفاضًا في النمو الصناعات والمناجم والخدمات.

ذكر رضا فرزين أن قطاع السيارات واجه بعض المشاكل مؤخرا، يوضح: بحسب آخر الإحصائيات الجمركية، بلغت الصادرات خلال الأشهر الخمسة الماضية 21.9 مليارًا، والواردات 26.3 مليارًا، وهو ما يمثل نموا بنسبة 5.5%.

وصرح: بحلول مارس المقبل (بداية العام الإيراني الجديد)، سيكون إنتاج النفط في حالة جيدة، وكذلك الزراعة، ولكن ما يهم أيضا هو الالتفات إلى النمو الصناعي. لدينا مشكلتان رئيسيتان يجب حلهما بالتعاون مع الحكومة: عجز الميزانية والبنوك والتمويل المستدام لمجال النمو.

وأكد أنه “يجب أن تكون لدى إيران خطة أساسية للنمو المالي المستدام”، مبينا: لقد وصل معدل نمو السيولة إلى 27.5%، وهو بعيد قليلاً عن هدفنا. نأمل أن نقترب من هدفنا من خلال السياسات التي نحددها.

وأشار فرزين إلى السيولة واستقرار العملة في سوق الصرف الأجنبي وأوضح: كلاهما مهم بالنسبة لنا؛ هدفنا الرئيسي هو السيطرة على التضخم. وسنستمر على نفس المسار وسنصل هذا العام إلى هدف التضخم في قناة 30% ونقطة نقطة في قناة 20%، نسبياً وصلنا إلى القناة المتوقعة.

وواصل: كلاهما مهم بالنسبة لنا. هدفنا الرئيسي هو السيطرة على التضخم وسنستمر على نفس المسار.