إيران تتوعد بالرد على الإجراءات ضدها بشأن “النووي” مع تزايد الانتقادات الغربية

ميدل ايست نيوز: تعقيباً على الانتقادات والتحذيرات الغربية التي طالت البرنامج النووي الإيراني في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال المندوب الإيراني الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، محسن نذيري أصل، خلال كلمة ألقاها في الاجتماع، إن بلاده أبدت “رغبتها” في التعامل “البناء” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية “قولاً وفعلاً”، متوعداً بأنها لن تترد في الرد على “الإجراءات غير المحسوبة” للأطراف الغربية بشأن برنامجها النووي.

كما كشف المسؤول الإيراني في الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية عن موافقة إيران على استقبال 15 مفتشاً جديداً للوكالة التي عينتهم واقترحتهم عليها للموافقة، منتقداً قرار استصدرته الدول الأوروبية الثلاثة، فرنسا وبريطانيا وألمانيا خلال الاجتماع السابق للمجلس ضد إيران، يدعو إلى التعاون الفوري بشأن تحقيقات الوكالة حول موقعين مشتبهين بممارسة أنشطة نووية فيهما.

وعاد الملف النووي الإيراني إلى الواجهة مرة أخرى كالعادة مع بدء الاجتماعات الفصلية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث جددت الترويكا الأوروبية فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكذلك الولايات المتحدة الأميركية، في الاجتماع الفصلي للمجلس هذا الأسبوع اتهاماتها لإيران بـ”عدم التعاون” مع الوكالة والتعبير عن قلقهم “العميق” تجاه توسع البرنامج النووي الإيراني.

وقالت الترويكا الأوروبية في بيان إن مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران تجاوز بشكل كبير تعهدات الاتفاق النووي، مضيفة أنها وصلت إلى مستوى يمكن إيران من امتلاك المواد اللازمة لصنع “أربع قنابل نووية” إذا قررت في السعي لامتلاك سلاح نووي.

وأشار مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا إلى رسائل متبادلة بين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، والرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، معرباً عن أمله في أن يفتح هذا التواصل الطريق أمام “المزيد من التعاون لحل القضايا المتبقية”، والمضي قدماً إلى الأمام.

وأكد أن طهران ستواصل تعاونها التقني “البناء” مع الوكالة الدولية تنفيذاً لالتزاماتها على أساس معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، واتفاق الضمانات المرفق لها، مضيفاً أن الجمهورية الإسلامية التزمت بتعهداتها المنصوص عليها في هذا الاتفاق و”أبدت الحد الأقصى من التعاون مع الوكالة في أنشطة التحقق وهي تحت أقوى هذه الأنشطة الرقابية”.

يشار إلى أنه بعد تخلي إيران عن تعهداتها النووية بموجب الاتفاق النووي خلال السنوات الست الماضية رداً على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات عليها بشكل أقوى من قبل، تقتصر أنشطة الرقابة على برنامجها النووي وفق معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات.

ودعا مندوب إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التمييز بين التزامات إيران وفق المعاهدة والاتفاق الملحق لها وبين “تعهدات طوعية” وافقت عليها في الاتفاق النووي وتخلت عنها لاحقاً.

وأعلن عن استعداد طهران لحل الخلافات مع الوكالة بشأن موقعين متبقين مشتبهين بممارسة أنشطة نووية من أصل أربعة مواقع، مؤكداً أن جزئيات اليورانيوم التي عثرت عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سابقاً، “لا يوجد لها سبب تقني”، مضيفاً أنها “ربما نتاج عمل عناصر أجنبية مثل القيام بعمل تخريبي في تلويث هذين الموقعين”.

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، قد نفى الجمعة الماضية، أن يكون لدى بلاده برنامج نووي سري، قائلاً إن “الأعداء” بهذه الذرائع منذ أكثر من عشرين عاماً يمارسون ضغوطاً على الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف إسلامي، وفق وكالة إيسنا الطلابية، أنّ إيران تعرضت “لضغوط كبيرة” خلال العقدين الماضيين، مشيراً إلى أنّ جميع الحكومات الإيرانية خلال هذه الفترة فاوضت وكان الاتفاق النووي المبرم عام 2015، محصلة لهذه المفاوضات بين طهران والمجموعة الدولية.

وسبق أن قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي الثلاثاء الماضي في كلمة خلال افتتاحية الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية، إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسب تصل إلى 20% وإلى 60% “يتنامى باستمرار”، وأن عدد السلاسل التي تستخدمها طهران لتخصيب سادس فلوريد اليورانيوم قد زاد أيضاً.

وأضاف أن تخلي إيران عن تنفيذ التزاماتها النووية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) مع الوكالة منذ نحو أربعة أعوام بما في ذلك تطبيق البروتوكول الإضافي للخطة، أدى إلى توقف زيارات مفتشي الوكالة التكميلية، مشيراً إلى أن الوكالة “فقدت استمرارية المعرفة” في ما يتعلق بإنتاج وجرد أجهزة الطرد المركزي والدوارات والماء الثقيل وتركيز خام اليورانيوم.