من الصحافة الإيرانية: العقوبات تلقي بظلالها على العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق

ميدل ايست نيوز: مر أكثر من عقدين على استئناف العلاقات السياسية بين إيران والعراق. علاقاتٌ كان لها دائما عمق استراتيجي وشكل تجاوز في بعض الأحيان العلاقات السياسية المعتادة بين دول الجوار. إلا أن مستوى التبادلات والعلاقات التجارية بين البلدين، على الرغم من الجهود التي بذلها الجانب الإيراني بشكل خاص، لم يصل قط إلى مستوى يتناسب مع العلاقات السياسية.

فحسب تقرير لموقع “ديبلوماسي إيراني” رغم أن خارطة المسار التجاري لأفاق البلدين قد رسمت لتكون 20 مليار دولار، إلا أن هذا الرقم تراوح بشكل عام بين 9 و12 مليار دولار سنويا.

يأتي هذا في وقت يسعى الجانب العراقي ونظراً للأوضاع القائمة في البلاد وتعطشه لتطوير وتحسين أوضاع اقتصاده، خاصة بعد أزمة كورونا وهزيمة داعش، يسعى للانفتاح بشكل كبير أمام جميع المستثمرين والأطراف الأجنبية.

التبادلات الاقتصادية العراقية

وبحسب التقارير المنشورة فإن إجمالي التبادل التجاري للعراق مع الدول الأخرى في عام 2021 اقترب من 130 مليار دولار، 84 مليار دولار منها خاصة بالصادرات ونحو 45 مليار دولار للواردات، وكلاهما شهد نموا كبيرا.

وفي هذا الإطار، كانت الصين بـ 26.6 مليار دولار، والهند بـ 26.5 مليار دولار، وكوريا الجنوبية بـ 5 مليارات دولار، أهم المستوردين من العراق. لكن من بين الموردين إلى العراق، تعد تركيا بـ 11.3 مليار دولار، والصين بـ 10.6 مليار دولار، وإيران بـ 8.9 مليار دولار (حصة 20%)، من الدول الثلاث الأولى المصدرة إلى العراق.

وعلى مدى السنوات الماضية، كان العراق دائما من بين الدول الخمس الأولى التي يتم تصدير معظم البضائع الإيرانية إليها. ومن بين 3500 صنف من بضائع إيران المصدرة إلى دول العالم، يشتري العراق 2200 صنف من البضائع الإيرانية، مما يدل على القدرة الكبيرة والأساسية لهذا البلد في الترحيب بالبضائع الإيرانية وحاجته الملحة إليها.

وينظر المنافسون التجاريون لإيرانيون في العراق إلى السوق العراقية باعتبارها سوقًا استراتيجيًا. وفي هذا الصدد، يحظى الأتراك والبضائع التركية بترحيب كبير لدى العراقيين. إذ كانت الصادرات التركية إلى العراق في أول 7 أشهر من عام 2022، تزيد بنحو 2.773 مليار دولار عن صادرات إيران إلى العراق. وبلغت الصادرات التركية إلى العراق خلال هذه الفترة 7.355 مليار دولار، فيما بلغت صادرات إيران إلى العراق نحو 4.582 مليار دولار.

ومن المثير للاهتمام أنه في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، أظهرت صادرات إيران إلى العراق انخفاضًا بنسبة 6٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وتظهر رغبة أردوغان في زيادة الرقم التجاري إلى 20 مليارا خلال زيارته الأخيرة لبغداد للقاء السوداني، خطط الأتراك لمواصلة تطوير التجارة مع بغداد.

وفيما يتعلق بانخفاض حجم صادرات إيران إلى العراق، على الرغم من أن بعض المحللين الاقتصاديين في إيران عموما لا يعتبرون هذا الانخفاض مثيرا للقلق، لكن الحقيقة هي أنه بسبب العقبات القائمة في تجارة إيران مع العراق وزيادة وجود الأتراك في هذا البلد ورسم آفاق اقتصادية جديدة مع العراق وخريطة طريق بغداد مع دول الجوار والدول الإقليمية مثل قطر والإمارات في مشاريع مثل طريق التنمية، تلزمنا بالاهتمام الجاد داخل البلاد بالعقبات التي تعترض تنمية التجارة مع العراق وإيجاد حلول مناسبة.

معوقات تطوير العلاقات الاقتصادية

هناك العديد من العقبات تقف أمام تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق. ومنها يمكن أن نذكر ما يلي:

العقوبات الاقتصادية ضد إيران: أدت العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران إلى منع العديد من التبادلات التجارية والاقتصادية مع دول أخرى، بما في ذلك العراق.

مشاكل العملة والمصارف: المشاكل المتعلقة بتحويل الأموال بين إيران والعراق تشكل عائقاً آخر أمام تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما يعد تقلب سعر الدولار في إيران من المشاكل الكبيرة التي تسببت في مشاكل خطيرة للجانبين، وخاصة الجانب الإيراني.

ضعف البنية التحتية للنقل: البنية التحتية للنقل بين إيران والعراق ليست متطورة بما فيه الكفاية. ولا يتم نقل البضائع من إيران إلى العراق دفعة واحدة، بل يتم نقلها داخل البلاد بواسطة آليات عراقية على الحدود المشتركة. تؤدي هذه المشكلة إلى العديد من المشاكل، بما في ذلك الجمارك والتخليص وزيادة التكاليف وحتى تلف المنتج.

لا توجد شبكة سكك حديدية لنقل البضائع بين البلدين، ولا يبدو أن مذكرة التفاهم التي تربط الشلامجة بالبصرة ستساعد في هذه المسألة. وخلافا لما يعتقد داخل إيران، يرى الجانب العراقي أن استخدام القطار هذا مخصص فقط لحركة الركاب وليس لديه رغبة في استخدامه للترانزيت والبضائع.