إيران.. عجز الكهرباء سيصل إلى 26 ألف ميغاواط في الصيف المقبل

ميدل ايست نيوز: حذر رئيس مجلس إدارة جمعية محطاتالطاقة الإيرانية أن العجز في الكهرباء في حال استمر الاتجاه الحالي للاستهلاك ولم تبحث الجهات المعنية عن حل، سيصل في صيف عام 2025 إلى ما لا يقل عن 26 ألف ميغاواط.

ويعني هذا الرقم أن الحكومة الإيرانية لن تكون قادرة على توفير ثلث الطلب على الكهرباء في البلاد.

وقال علي نيكبخت، السبت، إن هناك حاجة إلى تمويل يتراوح بين 900 إلى مليار دولار للتغلب على هذه الأوضاع و”الحفاظ على كمية العجز الحالي”.

وأوضح: إذا اتخذت وزارة الطاقة اليوم إجراءات لتحسين وتنفيذ مشاريع لتعويض تراجع التوليد، فيمكنها زيادة الإنتاج العملي للكهرباء الحرارية من خلال تخصيص 900 مليون إلى مليار دولار، و2700 ميغاواط في محطات الطاقة الحرارية و1500 إلى 2000 ميغاواط في محطات توليد الطاقة الغازية الحالية، ومع هذه الخطوة، سيبقى العجز على الأقل عند مستوى 20 ألف ميغاواط هذا العام.

وتابع أنه كان من المتوقع أن يقف عجز الكهرباء بين 19 إلى 20 ألف ميغاواط هذا العام، لكن الإجراءات اللازمة لم يتم اتخاذها قبل الذروة وواجهت البلاد خسائر في هذا القطاع.

ووفقا له، فإن إيران ستواجه عجزا قدره 26 ألف ميغاواط من الكهرباء إذا لم يكن مخططا له العام المقبل أيضا.

وبحسب إحصاءات وزارة الطاقة الإيرانية، واجهت إيران عجزا كهربائيا في صيف العام الماضي بلغ 11 ألف ميغاواط و17 ألف ميغاواط هذا العام، وكانت بعض سلطات الكهرباء حذرت في وقت سابق من أن عجز الكهرباء في البلاد سيتجاوز العام المقبل 24 ألف ميغاواط وأن هذا القطاع بحاجة إلى 25 إلى 27 مليار دولار استثمار لتعويض هذا العجز.

ويعادل العجز المتوقع البالغ 26 ألف ميغاواط من الكهرباء في البلاد صيف العام المقبل ضعف إجمالي إنتاج الكهرباء لأكبر الدول المصدرة للكهرباء في المنطقة، وهي جمهورية أذربيجان وأرمينيا وتركمانستان.

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد عمال محطات الطاقة في إيران، إن نحو 3000 ميغاواط من قدرة محطات توليد الكهرباء في البلاد كانت معطلة في الصيف، دون أن يذكر الـ “90 تريليون تومان” من ديون الحكومة لأصحاب محطات توليد الكهرباء الخاصة حتى نهاية العام الماضي”، أي أربعة أضعاف بداية عمل الحكومة الـ13، مضيفا أن نحو ثلاثة آلاف ميغاواط من قدرة محطات توليد الكهرباء في البلاد كانت معطلة في الصيف، لعدم قدرة أصحاب محطات توليد الكهرباء على تخصيص الأموال اللازمة للإصلاحات في الوقت المناسب بسبب الطلبات المتراكمة عليهم من الحكومة، وتفاقمت هذه المشكلة بعد قفزة أسعار سوق الصرف في عام 2019.

ووفقا له، فإن دخل محطات توليد الكهرباء تضاعف تقريبا من عام 2019 إلى عام 2022، لكن تكاليف محطات توليد الكهرباء زادت عدة مرات بسبب سعر الصرف والتضخم: ارتفع سعر الصرف 6 مرات خلال هذه الفترة وارتفع التضخم بين 300 و400 بالمائة.

وكانت حكومة إبراهيم رئيسي قد حددت العام الماضي هدف إنشاء أكثر من ستة آلاف ميغاواط من محطات الطاقة الكهربائية الجديدة، لكن لم يتحقق سوى أقل من ثلث هذا الرقم، وأغلبها محطات حرارية وغازية ذات كفاءة منخفضة للغاية.