إيران… الحكومة تمنح سنويا 35 مليار دولار دعما لوقود قطاع الكهرباء

ميدل ايست نيوز: ذكر رئيس منظمة التخطيط والموازنة الإيرانية أن الحكومة تمنح سنويا 35 مليار دولار مخصصات لوقود قطاع الكهرباء وتدفع 70 تريليون تومان سنويا مقابل فرق سعر المحروقات.

وقال حميد بور محمدي، في تصريحات نشرتها صحيفة اعتماد: أكن احترامًا كبيرًا للناشطين الاقتصاديين والتجار والحرفيين والمزارعين وعمال المناجم في البلاد، لأنه لم نر أحدا في تاريخنا يقدم العون لتنمية الثقافة الإيرانية أكثر من التجار، فقد أوصلوا رسالة الحضارة الإيرانية إلى أقصى بقاع كوكبنا.

وأضاف: لم يتشكل دور التجار منذ عام 1921 مع تشكيل الغرفة التجارية، بل يعود إلى حضارة التاريخ، والآن هؤلاء التجار والحكومة يتعرضون لضغوط العقوبات والتحديات.

وصرح رئيس منظمة التخطيط والموازنة: تمنح الحكومة سنويا 35 مليار دولار مخصصات لوقود قطاع الكهرباء وتدفع 70 تريليون تومان سنويا مقابل فرق سعر المحروقات. لكن رغم ذلك، لم يعد بإمكان الحكومة الإيرانية توفير الكهرباء والغاز للصناعات وهو ما أضر بالإنتاج، فمن غير الممكن قطع الكهرباء عن القطاع المنزلي.

وأوضح بور محمدي: تنتج الحكومة أكثر من 230 مليار متر مكعب من الغاز، تصدر أيضا نحو 50 مليار دولار لكل متر مكعب من الغاز، أي أنه يتم تصدير حوالي خمسة بالمائة فقط من غاز البلاد، والباقي يتم استهلاكه في البلاد، يعادل هذا القدر من الاستهلاك استهلاك 25 دولة أوروبية و50% من إجمالي استهلاك أوروبا والصين من الغاز، في حين أن عدد سكان الصين ونموها الاقتصادي أعلى بكثير من نمونا. ولذلك، إذا وفرنا 10% من الغاز في البلاد، فإننا سنحافظ على موارد البلاد من النقد الأجنبي إلى حد كبير.

وأضاف: يعاني المنتج والحكومة على حد سواء من التحديات، وليس أمامنا سوى الاتحاد بين المنتج ومنظمة التخطيط والموازنة، وصحيح أننا نواجه تحديات، لكن بلدنا لم يرضخ أبداً لها.

وأردف المسؤول الإيراني: لدينا قدرات علمية كبيرة، ولا يوجد بلد مثل إيران لديه قوة عاملة متعلمة ورخيصة بنفس الوقت، أراضينا مملوءة بجميع أنواع المناجم والنفط والغاز، تحيط بها المياه من فوقها ومتصلة بالمياه المفتوحة، لدينا رواسب النحاس والحديد، وقوة ثقافية كبيرة وتنوع للمجموعات العرقية المختلفة، وسوق يضم 500 مليون شخص في منطقتنا. لدينا مناخ متنوع وتحديات وأزمات.

وواصل: الخطوة الأولى لمنظمة التخطيط والموازنة لحل مشكلة التواصل مع القطاع الخاص هي تعيين ممثلية عنه، وتكليف هذه الممثلية بالملفات المهمة وإعطاء الأولوية لحل مشاكل القطاع الخاص. وأيضا تعيين الدكتور قاسمي الرئيس السابق لمركز الأبحاث في الغرفة التجارية مسؤولا عن هذه الممثلية.

ونفى رئيس منظمة التخطيط والموازنة الإيرانية تسوية حسابات مزارعي القمح من صندوق التنمية الوطني وأعلن تخصيص نحو 400 تريليون تومان في الموازنة لمشاريع الإعمار.

وأكد أن منظمته ستشارك في اجتماعات مجلس الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص.

 

(سعر الدولار في إيران: 59.000 تومان)