نائب المدعي العام الإيراني: 130 ألف إيراني يقدمون على الانتحار سنويا
قال نائب المدعي العام الإيراني إن محاولات الانتحار في إيران تصل سنويا إلى 130 ألف حالة.
ميدل ايست نيوز: قال نائب المدعي العام الإيراني إن محاولات الانتحار في إيران تصل سنويا إلى 130 ألف حالة، مضيفا أن 7 آلاف شخص يلقون حتفهم بعد إقدامهم على الانتحار.
وأشار غلام عباس تركي، في تصريحات نشرها موقع جماران، إلى أن الانتحار ظاهرة وواقع اجتماعي وإنساني، فقال: تلعب عوامل بيولوجية فردية وأسرية واجتماعية وثقافية واقتصادية مختلفة دورًا في التشجيع على الانتحار. العوامل الضاغطة في الحياة والعوامل التي تؤدي إلى الاكتئاب والاضطرابات النفسية وتوليد الأفكار الانتحارية لدى الإنسان، وكل ما يؤدي إلى التوتر واليأس وانخفاض المرونة لدى الإنسان، كلها لها تأثير على حدوث الانتحار.
وبين أن الانتحار هو السبب العاشر للوفاة لدى جميع الفئات العمرية والسبب الثالث للوفاة في الفئة العمرية 15-24 عاما.
وذكر نائب المدعي العام الإيراني أن محاولات الانتحار أكثر شيوعاً عند النساء منها عند الرجال، موضحا: حالات الانتحار الناجحة والقاتلة أكثر شيوعاً عند الرجال، ومن أسباب اختلاف نسبة الانتحار ونجاحه عند النساء والرجال هو اختلاف الطرق القاتلة المستخدمة.
وواصل عباس تركي: يعادل عدد حالات الانتحار التي تؤدي إلى الوفاة في إيران 6.6 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص، وهذا الرقم أقل من معدل الانتحار في العالم والبالغ حوالي 9 أشخاص لكل 100 ألف شخص. لكن يجب أن نشير إلى أن نسبة الانتحار في بلادنا ارتفعت من 5 لكل 100 ألف شخص إلى 8 لكل 100 ألف شخص. ولذلك نحن أمام تزايد في حالات الانتحار في البلاد، الأمر الذي يتطلب التفكير العاجل وإيجاد الحلول.
وذكر أنه عندما يتعلق الأمر بالانتحار فإن بعض الجهات المعنية تحاول تجاهل الموضوع وعدم الانخراط فيه، قائلا: هذا الإهمال ليس له أي تأثير على حل المشكلة. فإذا أردنا أن ننجح في منع هذه الظاهرة، علينا أن نواجه الأمر بشكل علمي ومتخصص.
وفي إشارة إلى بعض الإحصائيات في العالم، قال تركي إن ما بين 700 ألف إلى مليون شخص ينتحرون كل عام.
واعتبر نائب المدعي العام الإيراني أن العوامل الشخصية المتعددة بما في ذلك البيولوجية والوراثية والنفسية وإدمان الكحول وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والتهميش والأمية، تدفع الفرد نحو الانتحار.
وأوضح عباس تركي أن الانتحار ليس مجرّما في النظام القانوني الإيراني وفقط يتم ملاحقة من يحرض ويشجع على انتحار الأطفال والمراهقين بموجب المادة 14 لكن باتجاه بطيء.
