عقوبات “طبقية”… من هم ضحايا العقوبات المفروضة على إيران؟

ميدل ايست نيوز: تظهر نتائج بحث مستقل يدرس تأثير العقوبات الاقتصادية على رفاهية الأسر الإيرانية في الفترة من 2010 إلى 2020 أن الاستهلاك والرفاهية المعيشية خلال هذا العقد قد تأثرت بشكل كبير بالعقوبات التي تم فرضها منذ عام 2010، بحيث انفخضت نفقات هذه الأسر بمقدر الخمس خلال هذا العقد من الزمن.

وكتبت صحيفة اعتماد في تقرير لها، أن آثار العقوبات والحظر الأجنبي على رفاهية الأسرة الإيرانية ودخلها ظهرت متأخرة بعض الشيء – أي أن الأسر استغرقت بعض الوقت لتعديل نفقاتها لتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية المتغيرة – ولكنها كانت كبيرة للغاية. والأهم من ذلك، يوضح البحث هذا أن العقوبات كانت “على أساس طبقي”، أي أنها تسببت في الكثير من الضرر لشرائح معينة من الإيرانيين، وهو ما سنناقشه بمزيد من التفصيل.

أجرى هذا البحث “زيب كلاب”، صحفي سابق في إيران وطالب دكتوراه حاليًا في جامعة كاليفورنيا. وبحسب هذا البحث، فإن الشرائح الاجتماعية، بحسب موقعها في سوق العمل، واجهت حقبة الحصار بطرق مختلفة. لكن العاملين في القطاع الزراعي والموظفين الحكوميين تعرضوا بشكل خاص لضغوط شديدة من العقوبات.

وكان الأساس في استنتاج هذا التقرير يعود إلى بيانات مسح دخل ونفقات المعيشة، وبالاستفادة من هذه البيانات، قام الباحث بدراسة العلاقة بين العقوبات الاقتصادية ورفاهية الأسرة. في حين أن الأبحاث السابقة كانت في الغالب تعتمد على نهج الدخل، فقد قام هذا الباحث بالتحقيق في وساطة العقوبات من خلال وضع الأسرة في سوق العمل الإيراني باستخدام نهج “الطبقة المهنية”.

العقوبات عامل في خفض ميزانية الأسرة

وبناء على التقديرات الواردة من المسح، انخفض متوسط ​​نفقات الأسرة للفرد بنسبة 17.8%. وفي عام 2010، أنفقت الأسرة الإيرانية النموذجية حوالي 6300 دولار للفرد. وانخفض هذا الرقم إلى 5 آلاف دولار في عام 2020. بمعنى أن العقوبات تسببت في انخفاض نفقات الأسرة أكثر من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ضحايا العقوبات

خفضت معظم الأسر الإيرانية نفقاتها خلال عام 2010 بسبب انخفاض الدخل وانخفاض قيمة الأجور الحقيقية. ومع ذلك، كان وضع بعض الشرائح الاجتماعية أسوأ من غيرها بناءً على موقعها في سوق العمل.

وفي هذا السياق، كانت الطبقة الزراعية والقطاع العام الضحية الرئيسية للعقوبات. وتسببت العقوبات في انخفاض الأجور الواردة من الوظائف الحكومية والعمل الزراعي وملكية الأعمال.

ووفقا للأداء العام خلال العقد، يمكن تمييز ثلاث فئات اجتماعية رئيسية. كان الأداء الأسوأ من نصيب المجموعات الريفية ذات الصلة بالقطاع الزراعي، مثل المزارعين وعمال المزارع. وخفضت الأسر الزراعية نفقاتها بنسبة تتراوح بين 26 و30 في المائة في العقد الأول من هذا القرن.

أفضل أداء ينتمي إلى الطبقات المهنية والإدارية في القطاع الخاص والعمال اليدويين غير الزراعيين. أما مجموعات الأجور هذه، وهي أكثر حضرية وترتبط بالقطاع الخاص، انخفض متوسط ​​تكاليفها بنسبة تتراوح بين 15 و16 في المائة.

التأمين الاجتماعي

أظهرت الدراسات أن العقوبات كان لها تأثير سلبي على نظام الصحة والرعاية الاجتماعية في إيران. على سبيل المثال، جعلت القيود التجارية من الصعب أو المكلف استيراد بعض الأدوية.

كما أدى التقشف الاقتصادي المرتبط بالعقوبات إلى خفض جودة الخدمات والإشراف الحكومي وقدرات الحكومة، وعمق المشاكل المالية لصناديق التقاعد في إيران.

وعلى وقع هذه المخاوف، تشير نتائج مسح دخل ونفقات الأسرة أيضًا إلى نقطة إيجابية: فقد تمكن صناع السياسات الإيرانيون من تقليل الآثار الضارة للعقوبات على الوصول إلى الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وأسواق العمل الرسمية.

ويبدو أن هذا النجاح يرجع بشكل رئيسي إلى المؤسسات القائمة، مما يدل على القوة والقدرة النسبية لأجزاء من دولة الرفاهية في إيران. وفي الفترة ما بين 2010 و2020، زاد التأمين الاجتماعي على التقاعد والعلاج. وقد امتدت التغطية العلاجية لتشمل ملايين الأسر الإيرانية التي لم تستفد منها حتى الآن، وارتفعت من 71% إلى حوالي 84% من جميع الأسر في عام 2020.

وزادت التغطية العلاجية بسرعة بين عامي 2014 و2016 ووصلت إلى 86% بعد أن كانت 77%. ومع ذلك، كانت هذه الإنجازات في معظمها قصيرة الأجل، وربما كان ذلك بسبب مجموعة من العقوبات وانعدام الرغبة السياسية أو الإدارية. وانخفض معدل التغطية فعلياً في عامي 2017-2018 وعاد إلى اتجاهه طويل المدى في عامي 2019 و2020.