الشركات الإيرانية تبني 10 آلاف شقة سكنية في فنزويلا وتواجه مشاكل في العراق

ميدل ايست نيوز: قال رئيس الجمعية التجارية للشركات الصناعية بإيران إن تصدير الخدمات الفنية والهندسية ودخول شركات البناء إلى فنزويلا بدأ مع حكومة أحمدي نجاد، مضيفا أن الشركات الإيرانية قامت في المرحلة الأولى ببناء 3 آلاف شقة سكنية في فنزويلا ووصل هذا الرقم إلى 10 آلاف شقة في المرحلة النهائية.

وأشار إيرج رهبر، لوكالة إيلنا العمالية، إلى الدخول غير الناجح لشركات المقاولات وشركات البناء الإيرانية إلى السليمانية بالعراق، فقال: على الرغم من أن سوق السليمانية بدا في البداية سوقًا جيدًا لتصدير الخدمات الفنية والهندسية والبناء، إلا أن الأوضاع هناك أجبرت الشركات الإيرانية على ترك آلاتها في هذه المنطقة والعودة إلى البلاد.

وأضاف: لا تسدد الجهات في السليمانية أموال الشركات الإيرانية وتستخدم ذرائع مختلفة لعدم دفع مستحقات المقاولين الإيرانيين. وبعد أن واجهت الشركات الإيرانية هذه الحالة تخلت عن عملها وحتى تركت آلاتها وعادت إلى البلاد.

وذكر رئيس الجمعية التجارية للشركات الصناعية بإيران أنه من أجل إصدار الخدمات الفنية والهندسية يجب على الحكومات الموافقة وتقديم الضمانات، موضحا: تشكل المشاركة في المشاريع الأجنبية مخاطرة كبيرة جداً على القطاع الخاص، فهم يستغلون أوضاع إيران في بعض الأحيان.

وأكد رهبر: الأسعار ليست جذابة في الوقت الحالي في أسواق العراق والسليمانية، ولا يمكن للقطاع الخاص أن ينشط تبعا لهذه الأرقام. إذا كان السعر المعروض على الصينيين في الحكومتين التاسعة والعاشرة في السليمانية والعراق هو 350 إلى 400 دولار لبناء كل متر مربع، إلا أن هذا الرقم بالنسبة للشركات الإيرانية لا يتجاوز الـ 250 دولاراً، هذا السعر ليس اقتصاديا على الإطلاق وهذه الدول تستغل في الواقع أوضاع إيران.

وواصل: كانت فنزويلا سوقًا جيدًا جدًا في البداية وكانت تدفع التكاليف بالدولار، لكن الآن توقف الدفع بالدولار وتحول إلى عملة البلد الرئيسية، يجب على الشركات الإيرانية تحويل هذه الأموال إلى دولار في فنزويلا وأن لا تستمر في مشاريع الإسكان في هذا البلد.

واختتم إيرج رهبر رئيس الجمعية التجارية للشركات الصناعية بإيران قائلا: المسافة الكبيرة بين إيران وفنزويلا جعلت العمل صعبًا ومكلفا للشركات، فمشروع الـ 10 آلاف شقة سكنية تم بناؤه بمواد بناء إيرانية وتم تصدير مواد البناء إلى فنزويلا، كما ذهبت القوى العاملة الإدارية إلى فنزويلا. لكن فيما يتعلق بالسليمانية بالعراق، وبسبب مجاورة البلدين، هاجرت القوى العاملة إلى هذه المنطقة للقيام بهذه المشاريع.