إيران “تبدي استعدادا” للانخراط مجددا في مباحثات ملفها النووي

ميدل ايست نيوز: قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، الخميس، إن إيران تبدي “استعدادا” للانخراط مجددا في مباحثات الملف النووي مع الأمم المتحدة والقوى الغربية، لكنها ترفض عودة مفتشي الوكالة.

وأوضح غروسي قبيل زيارة سيجريها لإيران في أكتوبر أن الإيرانيين “يبدون مؤشرات استعداد للانخراط مجددا ليس فقط مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكن أيضا مع شركائنا الآخرين في الاتفاق النووي المبرم في 2015″، لافتا في الوقت نفسه إلى أن طهران ترفض العودة عن قرار منع مفتشي الوكالة من دخول مواقعها النووية، معتبرا أن ذلك يشكل “ضربة ولا نرى أنه بنّاء”.

وإضافة إلى توسيع أنشطتها النووية، خفّضت إيران بشكل كبير منذ العام 2021 عمليات تفتيش المواقع التي ينفذها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفصلت كاميرات مراقبة وسحبت اعتماد مجموعة خبراء.

ويزور غروسي الشهر المقبل طهران التي أبلغته أنها لن تتراجع عن قرارها منع دخول المفتشين إلى مواقعها النووية.

ومنذ انتخاب مسعود بزشكيان، في يوليو، رئيسا، أعربت الجمهورية الإسلامية عن رغبتها في استئناف المفاوضات لإحياء الاتفاق المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) والذي أتاح رفع عقوبات اقتصادية عن طهران لقاء تقييد أنشطتها النووية.

وانهار هذا الاتفاق المعروف باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة” في العام 2018 بعد انسحاب الولايات المتحدة منه بقرار من الرئيس الأميركي حينها دونالد ترامب، ومعاودة فرض عقوبات على إيران.

وباءت بالفشل مفاوضات جرت في فيينا لإحياء الاتفاق في صيف 2022.

حاليا، يبدي الأوروبيون حذرا في العودة إلى طاولة المفاوضات خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في مطلع نوفمبر.

وقال غروسي لفرانس برس “إذا تطورت الأمور على نحو إيجابي، من الممكن، وأعتقد أن هذه هي نية الرئيس (بزشكيان) ووزير الخارجية (عباس عراقجي)، أن تُستأنف المناقشات مع شركاء التفاوض السابقين لمعرفة في أي إطار” ستجرى.

والسؤال المطروح هو ما إذا سيكون الإطار خطة العمل الشاملة المشتركة.

وتساءل غروسي “هل سيكون الأمر نفسه؟ هل سيكون شيئا مختلفا تماما (…)؟ الأمر متروك لهم (للمفاوضين) ليقرروا ما إذا الأمر ممكن وواقعي ومفيد”.

ويبدي الأوروبيون شكوكا في إمكان العودة إلى إطار الاتفاق الأولي، وفقا لمصدر دبلوماسي.