تركيا تستحوذ على مكانة إيران في سوق قطر واقتراح إيراني لإنشاء خط مالي مع الدوحة

ميدل ايست نيوز: أعرب الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية القطرية المشتركة عن أمله في أن ثتمر زيارة الرئيس الإيراني الأخيرة إلى قطر عن إطلاق خط مالي مشترك بين البلدين لتسهيل العلاقات التجارية.

وأشار مصطفى صالح نجاد، خلال حديث لوكالة إيلنا، إلى الإنجازات التي يمكن أن تحققها زيارة الرئيس مسعود بزشكيان إلى قطر في تسهيل تجارة الإيرانيين مع هذا البلد، فقال: إن صلة القرابة بين شعبي البلدين والقرب الجغرافي يساهم في تمتع إيران وقطر ببيئة جيدة للتجارة. لكن رغم هذه المزايا، إلا أن متوسط ​​القيمة التجارية بين البلدين لا يتجاوز 200 مليون دولار سنويا.

وأضاف: العائق الرئيسي أمام تنمیة التجارة هو قلة التبادلات المالية والمصرفية بين البلدين، والحل الرئيسي لتقليل القيود الناجمة عن هذه القيود هو إنشاء بنك مشترك، وهو ما يبدو مستحيل التنفيذ في ظل العقوبات. لكن على الأقل من الممكن تسهيل ظروف العمل للتجار الإيرانيين في قطر من خلال إنشاء خط مالي مشترك.

وصرح الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية القطرية المشتركة: يجب أن ندرك أن قطر صارمة للغاية في الالتزام بالقوانين الدولية التي تركز على العقوبات على إيران وتلتزم بشدة بهذه القوانين. لذلك، إذا كانت نتيجة زيارة الرئيس الإيراني إلى قطر هي إنشاء هذا الخط المالي، فإنه سيعتبر إنجازا كبيرا، لأنه يتعين على التجار الإيرانيين الآن تحويل الأموال التي يتم الحصول عليها من تصدير البضائع إلى قطر أولاً إلى الإمارات ثم إلى إيران. وبهذا سينخفض 20% من أرباح تجارتهم، في حين أنه من الممكن تحويل الأموال بالعملات الرقمية في الإمارات، لكن القطريين لا يفعلون ذلك أبداً ويضعون الأموال في حساب قطري أو إماراتي فقط.

وواصل صالح نجاد: في ظل الأوضاع الراهنة، تمكنت تركيا من اختراق السوق القطرية بشكل جيد، وعلى الرغم من أن تكلفة التجارة مع الأتراك بالنسبة لقطر أعلى بنحو 30٪ مع الإيرانيين، إلا أن المنتجات التركية استحوذت على مكان المنتجات الإيرانية في السوق القطرية، وهذا الإنجاز الذي حققه الأتراك هو نتيجة دبلوماسيتهم مع قطر، يأتي هذا في الطبع في وقت لا تخضع تركيا لعقوبات تجارية على عكس إيران.

وعن سبب تعليق مرككز التجارة الإيراني في قطر، أوضح المسؤول الإيراني: تم تأسيس هذا المركز بناءً على اقتراح غرفة التجارة المشتركة بين إيران وقطر، لكن حكومة رئيسي سلمت هذا المشروع إلى منظمة تنمية التجارة الإيرانية على أن يتم تنفيذه من قبل شركة تابعة للقطاع الخاص، ولكن أداء هذه الشركة كان ضعيفا لدرجة أنه تم إغلاق المشروع.