هل سترفع حكومة بزشكيان إيران من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي؟

ميدل ايست نيوز: تظهر التطورات السياسية في الأشهر الماضية أن لدى الحكومة الإيرانية الحالية رغبة قوية في إعادة النظر في الشروط المسبقة لمجموعة العمل المالي (فاتف)، مع العلم أن هناك أطراف معارضة لا زالت تقف أمام هذا الإجراء. وبما أن الانضمام إلى مجموعة العمل المالي ليس قرارا تتخذه الحكومة وحدها، فإن تحقيق مثل هذا الاتفاق يتطلب تعاون مختلف المؤسسات التشريعية والتنفيذية في إيران.

وتضع فاتف المعنية بالإجراءات المالية معايير للحكومات لمنع إساءة استخدام النظام المالي العالمي. وتقوم مجموعة العمل المالي بتقييم وتصنيف الدول بناء على تعاونها مع هذه المعايير، ووضع الدول التي تفشل في التعاون على القائمة الرمادية أو السوداء لمجموعة العمل المالي، مما يؤثر بشكل مباشر على تفاعلاتها المالية والاقتصادية مع العالم.

وفي عام 2007، أدرجت مجموعة العمل المالي إيران رسميًا على القائمة السوداء بسبب نقص الشفافية في النظام المالي ونقاط الضعف التنظيمية.

وقالت صحيفة دنياي اقتصاد، إنه مع تنصيب حكومة حسن روحاني وبدء المفاوضات النووية التي أدت إلى توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015، بُذلت جهود لتحسين علاقات إيران مع مجموعة العمل المالي. وفي عام 2016، التزمت إيران رسميًا باتخاذ التدابير اللازمة للامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي. وفي إطار هذا التعاون، حاولت إيران إصدار قوانين جديدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ودفعت هذه الإجراءات مجموعة العمل المالي إلى نقل إيران من القائمة السوداء إلى القائمة الرمادية.

ونظرًا لتأخر إيران في الموافقة على مشاريع قوانين مجموعة العمل المالي وتنفيذها بالكامل، قررت هذه الهيئة إعادة إيران إلى قائمتها السوداء في فبراير 2020. إن العودة إلى القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي تعني أن وصول إيران إلى النظام المالي العالمي أصبح أكثر محدودية من ذي قبل، وكانت البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية مترددة في التعاون مع إيران. وهذا الأمر جعل الوضع الاقتصادي في البلاد أكثر صعوبة، خاصة عندما كانت إيران تواجه أزمات اقتصادية ناجمة عن العقوبات ووباء كورونا.

خطوات لازمة للانضمام إلى فاتف

وفي الأيام الماضية كتب وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: بالنظر إلى المساعي المتكررة التي يبذلها أعداء البلاد لخلق قيود مالية على إيران، التي تعد من أكثر الأطراف تأثيرا في العقوبات على إيران، فقد قدمت تقريرًا عن الوضع الحالي والإجراءات اللازمة لتطبيع وضع إيران في مجموعة العمل المالي إلى رئيس البلاد. وهذه الإجراءات تختلف عما يقال في وسائل الإعلام.

وأضاف: أكد الرئيس أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة القيود وتعليق الإجراءات المضادة لمجموعة العمل المالي في إطار المصالح الوطنية للبلاد، وفي الوقت نفسه، ينبغي اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المخاوف الداخلية في هذا الصدد من خلال تعاون المؤسسات الاقتصادية مع المجلس الأعلى للأمن القومي.

إذن، يمكن القول إن الحكومة الإيرانية تحاول اتخاذ خطوات نحو الانضمام إلى مجموعة العمل المالي. لكن المثير للاهتمام هو أن الحكومة ليست صاحبة القرار الوحيد بشأن الانضمام إلى مجموعة العمل المالي.

العودة مجددا إلى البرلمان

وفي الأيام الماضية، بالإضافة إلى وزير الاقتصاد، تحدث ممثلون برلمانيون عن مؤسسات صنع القرار الأخرى عن انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي.

على سبيل المثال، قال محمد جعفر قائم بناه، نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية: كان من المفترض أن نكتب كتاب بإعادة النظر في انضمام إيران الكامل إلى مجموعة العمل المالي إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام، وهو ما سيتم مراجعته إن شاء الله.

وبعد ذلك صرح دري نجف آبادي، أحد أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام أنه لا علم له بكتاب رئيس الجمهورية إلى الجهة المذكورة وقال: لا أعلم أن السيد الرئيس قد وجه مثل هذه الرسالة إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام، لكني سمعت أن لديه مثل هذه النية.

وأضاف: إذا أراد الرئيس، فإن مجمع تشخيص مصلحة النظام سيعيد بالتأكيد مراجعة مجموعة العمل المالي إلى جدول الأعمال، لكن ليس من الواضح ماذا ستكون النتيجة.

وبالأمس، قال علي رضا سليمي، رئيس لجنة رئاسة البرلمان، إنه نظرًا لانتهاء فترة مراجعة مشاريع القوانين مثل باليرمو وCFT، يجب تمرير هذه القوانين إلى البرلمان لمراجعتها.

لذلك يمكن القول أنه بما أن الانضمام إلى مجموعة العمل المالي ليس قراراً اتخذته الحكومة وحدها، فإن تحقيق مثل هذا الاتفاق يتطلب تعاون مختلف المؤسسات التشريعية والتنفيذية.