حاكم طهران: يتم تحديد المهاجرين في منطقة تلو الأخرى
قال حاكم طهران إن تواجد المهاجرين في البلاد يجب أن يكون في إطار القوانين والأنظمة.
ميدل ايست نيوز: قال حاكم طهران إن تواجد المهاجرين في البلاد يجب أن يكون في إطار القوانين والأنظمة.
وخلال مقابلة مع وكالة إيسنا للأنباء، أوضح أحمد قيومي آلية تنظيم المهاجرين في العاصمة الإيرانية: قامت المنظمة الوطنية للهجرة بصياغة خطة خاصة في وزارة الداخلية وحددت المهام لجميع المحافظين. وفي طهران، تم أخذ مسألة وجود المهاجرين في العاصمة بعين الاعتبار.
وأضاف: مما لا شك فيه أنه يجب السيطرة على تواجد المهاجرين في إطار الأنظمة والقوانين. في كل مكان وفي كل دول العالم يتواجد المهاجرين لأسباب مختلفة، لكن القضية المهمة هي أنه يجب ضبط تواجد هؤلاء الأشخاص.
وذكر عمدة طهران: نعمل في طهران على تحديد المهاجرين منطقة تلو الأخرى وفق الإمكانيات المتاحة، كما تتم مراقبة هؤلاء الأشخاص في الوظائف حيث ارتفع استخدامهم في الوظائف واحد بالمائة.
وأكد قيومي أن قضية المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم ستتم متابعتها بجدية.
ومنذ أيام، كشف قائد حرس الحدود الإيرانية عن ترحيل مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين من البلاد هذا العام.
ولفت إلى أن أعداد المهاجرين الأفغان على الحدود قد انخفض بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
إلى هذا، ذكر القائد العام للجيش الإيراني، أواخر الشهر الماضي، أنه تم بناء أكثر من عشرة كيلومترات من الجدران على الحدود حتى الآن وهناك 50 كيلومتراً أخرى جاهزة للتنصيب.
وفي وقت سابق، قال أحمد أكبري، أحد قيادات فرق الهندسة القتالية بالجيش الإيراني، إن الطول الإجمالي لهذا الجدار الحدودي من المفترض أن يبلغ 300 كيلومتر بارتفاع أربعة أمتار.
وفي العقود الأربعة الماضية، استضافت إيران ملايين المهاجرين الأفغان خلال فترات مختلفة من الأزمات السياسية في هذا البلد والجار الشرقي.
وبعد تزايد الحساسيات بشأن وجود المهاجرين الأفغان في إيران، أعلن البرلمان الإيراني في 3 سبتمبر الجاري عن خطة لخفض عدد “المهاجرين الأجانب” بنسبة 10 بالمائة كل عام.
يأتي هذا في وقت طالب مسؤولو حكومة طالبان في كابول خلال الأشهر الماضية من الجمهورية الإسلامية بمنح مزيد من الوقت قبل الترحيل الجماعي للمهاجرين الأفغان وعدم التصرف مثل باكستان.
ومنذ العام الماضي، تقوم باكستان بترحيل آلاف الأفغان يوميا، معظمهم جاءوا بهدف البحث عن عمل. وقد وضعت حكومة إسلام آباد الترحيل الفوري لـ 1.7 مليون مواطن غير شرعي على جدول أعمالها، الأمر الذي واجه انتقادات من الأمم المتحدة.
