“قرن ونصف لشراء منزل”… أسعار فلكية للشقق في إيران تثقل كاهل الإيرانيين
تشير أحدث المعلومات الصادرة عن البنك المركزي الإيراني إلى أن متوسط سعر بيع وشراء الشقق في طهران وصل إلى 88.5 مليون تومان.
ميدل ايست نيوز: تشير أحدث المعلومات الصادرة عن البنك المركزي الإيراني إلى أن متوسط سعر بيع وشراء الشقق في طهران وصل إلى 88.5 مليون تومان، مما يعني أن المتر الواحد فقط من المنزل يكلف 7 أضعاف أجور العمال البالغة 12 مليون تومان.
وإلى جانب ذلك، يعتقد محللو سوق الإسكان أن قوة دخل الأسر الإيرانية خلال العام الماضي 2023 قللت فترة الانتظار لشراء منزل بمقدار 15 عامًا إلى 59 عامًا؛ لکن في طهران زاد عمر هذا الماراثون من 112 سنة إلى 152 سنة.
وبحسب مجيد كودرزي، خبير سوق الإسكان، فإن المشترين لأول مرة بطبيعة الحال لن يتمكنوا من شراء عقار بهذه الأسعار الفلكية، لأن فترة الانتظار لشراء منزل وصلت إلى أكثر من 100 عام، ولا يمكن الادخار من الراتب المحدد تحت خط الفقر.
ووفقا له، فإن شريحة كبيرة من المجتمع الإيراني تتكون من المعلمين والمتقاعدين والعمال والموظفين، ومع الأجور المعتمدة، لن يتمكن هؤلاء الأشخاص من شراء منزل طوال المائة عام القادمة، حتى على افتراض أن الأسعار ستبقى عند المستوى الحالي.
وتظهر البيانات الأخيرة لمركز الإحصاء الإيراني صورة أخرى لأوضاع الأسر في سوق الإسكان. وبناءً على هذه المعلومات، ارتفعت حصة السكن في نفقات الأسرة في طهران من 47.9% عام 2021 إلى 55.8% في عام 2023، وهو أعلى رقم في العقدين الأخيرين.
وفي هذا الصدد يقول فرشيد بورحاجت، الأمين العام لجمعية بناة المنازل، في حديث لوكالة خبرأونلاين، حول وضع البناء وسوق السكن: سوق الإسكان هو سوق اقتصادي تماما ومكونات العرض والطلب تظهر إلى الواجهة دائما في الأسواق الاقتصادية.
يضيف: ربما أوضاعنا ليست مواتية اليوم، لكن قلة إنتاج الشقق في إيران وتراكم الطلب سيتسببان في تغير أسعار المنازل والبناء مرة أخرى في المستقبل.
وأوضح الخبير في شؤون الإسكان: يتطلب الأمر منا في ظل الأوضاع الراهنة أن نخطط ونرى أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، على الرغم من أن الجهات المعنية قالت بأنها خططت لعدد من الوحدات السكنية، لكننا شهدنا ظروفًا مغايرة في السوق.
وواصل بور حاجت: من خلال إحصائيات تراخيص البناء التي صدرت، رأينا أنه على غرار السنوات القليلة الماضية، لا يزال إنتاج المنازل في إيران لا يتجاوز عتبة 350 ألف وحدة. ويعمل القطاع الخاص في بناء هذه الوحدات دون تدخل حكومي.
وذكر أن أكثر من 90% من إنتاج المساكن في البلاد يقع في أيدي القطاع الخاص، ويمكن القول إن حوالي 10% من هذا القطاع مخطط له من قبل الحكومة، وهو أمر واضح تماماً أيضاً.
وقال: علينا أن نخطط لتسهيل ظروف الإنتاج للقطاع الخاص حتى يزيد إنتاج المساكن في البلاد. وإلا فإن تراكم الطلب على مدى السنوات الماضية سيخلق ظروفا سيئة لزيادات أسعار المساكن.