الاستثمار الأجنبي في إيران في أدنى مستوى خلال عقدين

ميدل ايست نيوز: نشر مركز الإحصاء الإيراني مؤخراً تقريراً حول المؤشرات الاقتصادية الكلية والاجتماعية لإيران، يشير إلى أن الاستثمار الأجنبي للبلاد في عام 2022 وصل ​​إلى أدنى مستوى له خلال العشرين عاماً الماضية.

وأوردت صحيفة اعتماد الإيرانية تقريرا يفيد عن مركز الإحصاء الإيراني بأن الاستثمارات الخارجية للبلاد عام 2022 لم تصل حتى إلى مليار دولار وكانت 687.5 مليون دولار.

يأتي هذا فيما زعم إحسان خاندوزي، وزير الاقتصاد في حكومة رئيسي، مرارًا هذا العام أن الرقم القياسي للاستثمار الأجنبي في البلاد سيتم تحطيمه في عامي 2022 و2023، حتى أنه قال إنه “خلال الـ 17 عاما الماضية، كان أعلى مبلغ للاستثمار المتحقق يعود إلى عام 2017، بأقل من 2 مليار و800 ألف دولار من الاستثمارات الأجنبية، فيما سيتم كسر هذا الرقم القياسي في عام 2021 ويصل إلى 4 مليارات و100 مليون دولار في عام 2022 ثم إلى 5.5 مليار دولار في 2023.

ولكن الآن، ومع الإحصائيات الجديدة، أصبح من الواضح أن مثل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. رغم أنه قيل من قبل أن العقوبات كانت السبب الرئيسي لتذبذب الاستثمار الأجنبي، فضلا عن ضعف القوانين المتعلقة بالاستثمار الأجنبي وانعدام شفافية حقوق الملكية والتي خلقت أجواء ضبابية وغير مؤكدة في اقتصاد البلاد. لذلك، لا يمكن أن نتوقع أن يواجه الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الإيراني تحولا ملحوظا.

وتشير الإحصاءات إلى أن أعلى مستوى للاستثمار الأجنبي في البلاد حدث في عام 2012. في هذا العام، تم استثمار 4.5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الإيراني. لكن بعد بدء العقوبات الدولية عام 2011 وتأثيرها على اقتصاد البلاد، اتخذ الاستثمار الأجنبي اتجاها هبوطيا. بحيث انخفض مستواها من 4.5 مليار دولار عام 2011 إلى أقل من مليار دولار.

وردا على سؤال عن حجم الاستثمارات التي تحتاجها البلاد، قال المحلل الاقتصادي الإيراني بيمان مولوي: في قطاع الطاقة الذي يشمل الغاز والنفط نحتاج نحو 80 مليار دولار استثمار، وفي مجال الكهرباء نحتاج 50 مليار دولار استثمار، وفي مجال البنية التحتية للنقل تحتاج البلاد أيضاً إلى ما بين 25 إلى 30 مليار دولار من الاستثمارات ونفس المبلغ من الاستثمار في مجالات أخرى.