إيران: العقوبات الاوروبية الجديدة غير مبررة ومناقضة لمعايير القانون الدولي
أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي فرض عقوبات جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على عدد من الأشخاص والكيانات الإيرانية.
ميدل ايست نيوز: أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي فرض عقوبات جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على عدد من الأشخاص والكيانات الإيرانية، ووصفها بأنها إجراء “غير مبرر ومخالف لمعايير القانون الدولي، وخاصة حقوق الإنسان”.
وفي تصريح له مساء الاثنين، أفادت به وكالة إرنا الإيرانية الرسمية، نفى بقائي الادعاءات المتعلقة ببيع إيران صواريخ باليستية لروسيا وقال: إن موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا واضح ومبدئي، اذ انها منذ بداية النزاع وضمن معارضتها للحرب وتأكيدها على احترام كل دولة لسلامة الأراضي والسيادة الوطنية للدول الاخرى دعت إلى التوصل إلى حل دبلوماسي لحل الخلافات بين روسيا وأوكرانيا. ورغم ذلك، وللأسف، ادعت بعض الدول الأوروبية وبريطانيا تدخل ايران عسكريا في هذا الصراع دون تقديم أي وثائق، وهو أمر مرفوض تماما.
ووصف اتهامات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ضد إيران بأنها مزيفة ومحاولة لصرف الرأي العام عن أهم قضية اليوم وهي الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وإثارة الحرب التي يمارسها الكيان الصهيوني في منطقة غرب آسيا.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى دور بعض الدول الأوروبية، بما فيها بريطانيا وألمانيا، في توفير الأسلحة الفتاكة التي يستخدمها الكيان الصهيوني في جرائم الإبادة والعدوان في غزة ولبنان، واعتبر هذه الدول شركاء في الجرائم المرتكبة ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني.
واذ ذكّر بقائي بالواجبات القانونية للدول بموجب اتفاقية حظر الإبادة الجماعية، اعتبر تصرفات الدول التي تزود الكيان الإسرائيلي بالأسلحة بانها تنتهك القانون الدولي وتستوجب مسؤولية دولية عليها.
وشدد المتحدث على حق إيران المشروع في الدفاع والتعاون العسكري مع الدول الأخرى، بما في ذلك روسيا، من أجل تلبية وتعزيز احتياجاتها الدفاعية لحماية مصالحها وأمنها القومي والدفاع عن سلامة أراضيها وسيادتها الوطنية، وأشار إلى أن تعاون إيران الدفاعي والعسكري مع الدول الأخرى ليس ضد أي طرف ثالث، ولا يحق لأي طرف ثالث التدخل في القرار القانوني والشرعي لجمهورية إيران الإسلامية بالتعاون مع الدول الأخرى.
ووصف بقائي تصرفات الاتحاد الأوروبي بأنها متناقضة وغير متوافقة مع ادعاءات الدول الأوروبية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والتفاعل، وأكد أن فرض العقوبات على شركات طيران الركاب مدان ويعد انتهاكا واضحا لمعايير وأنظمة القانون الدولي، وخاصة حقوق الإنسان والحريات الانسانية الاساسية.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية على حق إيران في اتخاذ الإجراءات والردود المناسبة على العقوبات غير القانونية وغير المبررة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، ونصح الاتحاد الأوروبي بإلزام دوله الأعضاء باتباع قواعد القانون الدولي والمعايير الاخلاقية والإنسانية لوقف بيع الأسلحة للكيان الصهيوني المعتدي، وبالتالي منع استمرار الإبادة الجماعية في غزة ولبنان وتصعيد انعدام الأمن والتوتر في منطقة غرب آسيا.
وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الاثنين، أن بريطانيا فرضت عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).
وأوضحت الوزارة أن حزمة العقوبات جاءت بعد مزاعم «استمرار الأنشطة الخطرة والمزعزعة للاستقرار» من جانب إيران في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنها تستهدف شخصيات بارزة في الجيش الإيراني والقوات الجوية، بالإضافة إلى كيانات مرتبطة بتطوير الصواريخ الباليستية وصواريخ «كروز» وجهاز استخبارات «الحرس الثوري».
وشملت العقوبات القائد العام للجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي، ونائبه محمد حسين دادرس، وقائد القوات الجوية حميد واحدي، والجنرال حبيب الله سياري، نائب رئيس هيئة الأركان.
كما شملت العقوبات محمد كاظمي، رئيس جهاز استخبارات «الحرس الثوري»، وعلي محمد نائيني، المتحدث باسم «الحرس».
واستهدفت العقوبات أيضاً شركة تصميم أنظمة الدفع «فرزانيغان» وكبير مهندسيها حسين بورفرزانة، التي تسهم في تصميم محركات صواريخ «كروز»، بالإضافة إلى منظمة الفضاء الإيرانية التي تطوِّر تقنيات مركبات الإطلاق الفضائي المستخدَمة في تطوير الصواريخ الباليستية، والتي لها روابط وثيقة مع الوحدة الصاروخية لـ«الحرس الثوري».
وأعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أنه قرر بدوره فرض عقوبات على إيران المتهمة بتسليم صواريخ باليستية لروسيا لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.
وقال بيان للاتحاد الأوروبي إن وزراء الخارجية وافقوا على العقوبات المفروضة على 14 كياناً وفرداً، من بينهم الخطوط الجوية الإيرانية «إيران إير» وخطوط «ساها» الجوية و«ماهان إير»، ونائب وزير الدفاع وكبار قادة «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأشار البيان الأوروبي إلى أن العقوبات فُرضت على هؤلاء لقيامهم بتسليم أو تسهيل تسليم صواريخ باليستية لموسكو، كما ذكرت الدول الـ27 في بيان.