حصة عالية “للإسكان” في ميزانية الأسر الإيرانية
تحولت تكلفة الإسكان في ميزانية الإنفاق المعيشي لدى الإيرانيين إلى "عملاق مفترس للرواتب" منذ نهاية العقد الماضي.
ميدل ايست نيوز: تحولت تكلفة الإسكان في ميزانية الإنفاق المعيشي لدى الإيرانيين إلى “عملاق مفترس للرواتب” منذ نهاية العقد الماضي. يبتلع هذا العملاق اليوم في المناطق الحضرية الإيرانية ما يقرب من نصف إجمالي نفقات المعيشة الشهرية والسنوية للمواطنين.
وقالت صحيفة شرق في تقرير لها، إنه في العقدين الماضيين، كان ينفق المستأجرون 28% فقط من نفقات معيشتهم على الإسكان. لكن منذ بداية عام 2010، ارتفعت هذه الأرقام أكثر وأكثر. وينبغي أن يكون المستوى التقليدي لـ “تكلفة السكن” في محفظة الأسر 30% كحد أقصى بناءً على التوصية العالمية. وإلا فإن “نوعية الحياة” ستعاني من الأضرار وستنخفض الرفاهية. وتعود جذور الوضع الحالي إلى سببين.
بينما في عام 2022، أنفق سكان محافظة طهران 51% من دخلهم على الإيجار، وصل هذا الرقم إلى نسبة غير مسبوقة بلغت 56% في عام 2023.
وارتفع متوسط حصة تكاليف السكن في إجمالي دخل الأسر الحضرية في إيران بأكملها من 38.1% في عام 2022 إلى 42.4% في عام 2023.
ومن بين المحافظات التي تضم مدنًا كبرى، ينفق سكان محافظتي خوزستان وكرمنشاه حصة محدودة من دخلهم على السكن. ويساوي هذا الرقم 25.8% في خوزستان و22.8% في كرمنشاه.
وأدى القفز في أسعار المساكن في السنوات الأخيرة إلى زيادة مستمرة في عدد المتقدمين لاستئجار المنازل في البلاد. وبهذه الطريقة يواجه المستأجرون أزمة توفير المأوى. في الواقع، أدى تضخم الإسكان التاريخي إلى إزالة جزء من مشتري المنازل المحتملين من هذا السوق وإرسالهم إلى سوق الإيجار. كما كان لهذا الموضوع تأثيره في زيادة حصة الإيجار في سلة استهلاك الأسرة.
ويبلغ متوسط تكلفة توفير السكن لسكان محافظة طهران 58.8%. ويرتبط هذا الرقم بالمحافظة بأكملها، أما مدينة طهران فوضعها أكثر تعقيدًا. وعلى الرغم من عدم إجراء أي دراسة رسمية في هذا المجال، إلا أن الدراسات الميدانية تظهر أن الأسر في طهران تنفق ما يصل إلى 70% من دخلها على السكن.
وفي هذه الحالة يجب على الناس إلغاء أو تقليل النفقات الضرورية الأخرى مثل جعل السلة الغذائية أرخص، وإزالة أو تخفيض حصة الترفيه والسفر وتخفيض حصة الملابس من أجل تلبية احتياجات النمو الفلكي للإيجارات. مثل هذا الإجراء القسري من قبل الناس سيؤثر في المقام الأول على نوعية الحياة، ومن ناحية أخرى، فإن استمراره سينتهي بإضعاف قطاعي الإنتاج والخدمات على حساب اقتصاد البلاد.
