مجلس صيانة الدستور الإيراني يوافق على مشروع قانون “الحجاب والعفة” المثير للجدل

يقول المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور إن مشروع قانون "الحجاب والعفة" قد تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الحكم وتم تمريره إلى البرلمان الإيراني.

ميدل ايست نيوز: بعد عدة أسابيع من التأخير، يقول المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور إن مشروع قانون “الحجاب والعفة” قد تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الحكم وتم تمريره إلى البرلمان الإيراني.

وحول صحة الأخبار المنشورة حول مشروع القانون هذا، أوضح طحان نظيف خلال مؤتمر صحفي: خلال هذه الفترة، أفاد عدد من أعضاء البرلمان بهذا الأمر ولم تعد هناك حاجة للحديث عنه.

ولم يوضح نظيف سبب عدم ضرورة إخطار مجلس صيانة الدستور رسميًا بهذا الخصوص.

كما رفض الرد على الصحافيين حول مدى تطبيق مشروع القانون، قائلاً: نتدخل عندما يصبح هناك تناقض بين الشريعة والدستور.

وبينما يؤكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور هذه الأخبار، أعلن أحمد راستينة، المتحدث باسم اللجنة الثقافية بالبرلمان، وموسى غضنفر آبادي، عضو اللجنة القانونية والقضائية بالبرلمان، مطلع الشهر الجاري، أن مشروع القانون المذكور، الذي كان متداولا لفترة طويلة بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، تمت الموافقة عليه من قبل المجلس.

وكان الإعلان غير الرسمي عن الموافقة على مشروع القانون هذا في الوقت نفسه كافياً لإثارة ردود فعل كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتطرق مسعود بزشكيان في حملته الانتخابية إلى خطة “نور” التي تتبعها الشرطة في التعامل مع المعارضين للحجاب، ولقبها بـ “السوداء”، وطالب بمعاملة المرأة بكرامة.

وفي أول مؤتمر صحفي له، عندما أثيرت مسألة الاشتباكات بين دوريات الإرشاد مرة أخرى، كان رد الرئيس الإيراني: «هل يزعجونكم مرة أخرى؟» لأنه كان من المقرر أن لا يزعجوا أحدا. سنتابع الأمر مرة أخرى، لا تزعجوهم”.

وتوقع عدد من أنصار مسعود بزشكيان أن يبقى مشروع القانون مخفيا نظرا لوعوده الانتخابية بشأن كرامة المرأة وأيضا تصريحاته في هذا المؤتمر الصحفي.

وفي 19 سبتمبر 2023، أقر المجلس الإسلامي مشروع قانون “الحجاب والعفة”، والذي تضمن عقوبات وغرامات عديدة ومشددة على معارضي الحجاب الإلزامي، وذلك بعد مرور عام على وفاة مهسا أميني وبداية احتجاجات “المرأة الحياة الحرية”، بعد أن تمت الموافقة عليها في لجنة خاصة بموجب المادة 85 من الدستور.

وصوت أعضاء البرلمان آنذاك على تنفيذ مشروع القانون هذا باعتباره “تجربة” لمدة ثلاث سنوات، وأرسلوا النص النهائي في اللجنة القضائية والقانونية إلى مجلس صيانة الدستور.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ثمانية عشر + 3 =

زر الذهاب إلى الأعلى