إيران… الديون الحكومية للبنوك قفزت بنسبة 148% خلال 3 سنوات

ميدل ايست نيوز: تظهر الإحصائيات الجديدة للبنك المركزي الإيراني أن ديون حكومة البلاد للجهاز المصرفي خلال عهد حكومة إبراهيم رئيسي قفزت بنسبة 148%، في حين تجاوزت السيولة عتبة 9 تريليون تومان، وهو ما يعادل ضعف الرقم الذي كان بداية هذه الحكومة في 2021.

ويظهر أحدث تقرير للبنك المركزي أن ديون الحكومة للنظام المصرفي وصلت إلى 1654 تريليون تومان في أغسطس من هذا العام، وهو أعلى مرتين ونصف مما كانت عليه عندما بدأت حكومة إبراهيم رئيسي.

وارتفعت ديون الحكومة الإيرانية للنظام المصرفي بنسبة 39 بالمائة تقريبًا في أغسطس من هذا العام مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ومن إجمالي ديون القطاع العام للبنوك، حوالي 15% تتبع لحصة الشركات المملوكة للدولة و85% كانت الحصة المباشرة للحكومة نفسها.

ويرتبط حوالي 30% من إجمالي الدين الحكومي للنظام المصرفي بالاقتراض من البنك المركزي.

وتأتي القفزات الكبيرة في ديون الحكومة فيما توعد الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، بخفض التضخم من خلال وقف الاقتراض وكبح السيولة.

وتأتي هذه الوعود في حين تشير إحصائيات البنك المركزي إلى أن السيولة في نهاية الحكومة الثالثة عشرة تجاوزت حدود 9 تريليون تومان. وكانت السيولة في بداية الحكومة الثالثة عشرة أربعة آلاف تريليون تومان.

على مدى السنوات الماضية، وبسبب العجز الكبير في الميزانية، انخرطت الحكومة في الاقتراض بشكل كبير من المؤسسات المالية، بما في ذلك النظام المصرفي، وأجبرت البنك المركزي على طباعة الأوراق النقدية غير المدعومة.

ونتيجة لذلك، بلغت القاعدة النقدية والسيولة في البلاد ذروتها، وانخفضت قيمة الريال بشكل حاد، وتجاوز معدل التضخم 41.5% سنويا في المتوسط ​​خلال السنوات الثلاث الماضية، بحيث لم يتبق سوى عدد قليل من دول العالم لديها معدلات تضخم أعلى من إيران.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل التضخم في إيران إلى 37.5% هذا العام، لتكون من بين الدول الثمانية التي لديها أعلى معدل تضخم.

وتوقعت هذه المؤسسة الدولية أن يصل معدل التضخم في إيران إلى 32.5% العام المقبل، لتحتل المركز السادس من حيث أعلى قفزة في الأسعار في العالم.

 

(سعر الدولار في إيران: حدود 64.000 تومان)