إيران.. بزشكيان يقدم موازنة العام المقبل مع التأكيد على تعزيز القوة الدفاعية للبلاد

ميدل ايست نيوز: قدم الرئيس الإيراني مشروع قانون ميزانية البلاد للعام المقبل إلى مجلس الشورى، ودفاعًا عن أحكام هذا القانون، أشار إلى زيادة أسعار البنزين.

ودافع مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، مرة أخرى عن قضية تقليل دعم المحروقات في المستقبل، معلنا سحب المزيد من الموارد من صندوق التنمية الوطني.

وقال أيضًا إنه “وفقًا للظروف الإقليمية، تم التأكيد في أحكام الموازنة على أخذ تعزيز القاعدة الدفاعية للبلاد بعين الاعتبار”.

ولم يقدم الرئيس الإيراني تفاصيل حول حجم الميزانية المخصصة لقطاع “تعزيز القاعدة الدفاعية”.

وفي الوقت نفسه، قال بزشكيان إنه حاول أن يكون عادلا في وضع هذه الميزانية، لكنه أضاف “لا أقصد أننا نريد القضاء على التمييز دفعة واحدة، لكننا حاولنا المضي في هذا الأمر”.

وأعلن محمد باقر قاليباف رئيس المجلس الإسلامي، أن المجلس سيقوم بمراجعة عامة لمشروع قانون الموازنة للعام المقبل في جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل.

سعر البنزين

وفي جزء آخر من تصريحاته في الجلسة المفتوحة لمجلس الشورى، قال مسعود بزشكيان إنه يرى أن “الإصلاح في نظام الصرف ودعم المحروقات أمر إلزامي”، وأكد أن “أحد التحديات القائمة هو إصلاح النظام المالي لدعم الطاقة”.

وأضاف: إن استهلاك البنزين هذا العام أعلى بنسبة 40٪ عما كان عليه في عام 2019. وتبلغ التكلفة الإجمالية لإنتاج البنزين اليوم نحو ثمانية آلاف تومان، دون الأخذ بعين الاعتبار أسعار النفط.

وبحسب الرئيس الإيراني، فإنه “يجب استيراد حوالي 90 تريليون تومان من البنزين هذا العام، وإذا استمر الاتجاه في العام المقبل، فيجب استيراد 130 تريليون تومان، ويتراوح سعر لتر البنزين المستورد بين 30 و40 ألف تومان. إن إصلاح هذه العملية يتطلب مشاركة كافة شرائح المجتمع حتى نتمكن من القضاء على عجز الطاقة لصالح الأفراد المحرومين.

وسبق أن قال الرئيس الإيراني إنه “لا يوجد منطق في شراء البنزين بالدولار الحر وبيعه للناس بالسعر المدعوم (3.000 تومان)”.

ورغم إعلان السلطات الإيرانية عن استيراد البنزين خلال العامين الماضيين، إلا أنه لا توجد إحصائيات رسمية عن حجم الواردات وأسعارها.

وتأتي تصريحات بزشكيان حول ضرورة زيادة سعر البنزين، فيما أكد وزير نفطه في سبتمبر الماضي، أن تغيير الأسعار لا تنفع في تجاوز أزمة البنزين.

مواصلة السحب من صندوق التنمية الوطنية

وفي جزء آخر من خطابه الثلاثاء، قال الرئيس الإيراني إن “بلاده واجهت مشاكل في دفع أموال مزارعي القمح بسبب النقص في الميزانية”، و”كان علينا التشاور مع المرشد الأعلى لسحب الأموال. تم حل المشكلة وسيتم الدفع اليوم.”

وقبل أيام، قال عبد الناصر همتي، وزير الاقتصاد الإيراني، إن موازنة البلاد لعام 2024 تواجه عجزاً، ولتعويض عجز الموازنة تم أخذ أموال من صندوق التنمية الوطنية، وذلك بعد منح أذن مباشر من المرشد الأعلى الإيراني.

هذا فيما انتقد في وقت سابق، مهدي غضنفري، رئيس صندوق التنمية الوطنية، السحوبات المتكررة من هذا الصندوق، وقال إن البرلمان يوافق على موازنة تفوق قدرة البلاد من النقد الأجنبي، وهذا يجعل الحكومة مضطرة لأخذ الموارد من صندوق التنمية الوطنية لتعويض عجز الموازنة.

وفي العام الماضي، نشر مركز الدراسات التابع لمجلس الشورى تقريرًا أظهر أن الحكومة الثالثة عشرة (حكومة إبراهيم رئيسي) لم تكتف فقط بعدم تسديد ديونها البالغة 25 تريليون تومان لصندوق التنمية الوطنية في عام 2022، بل من خلال الحصول على إذن بسحب 20٪ من موارد الصندوق في عام 2023، تم إضافة حوالي 170 تريليون تومان إلى هذا الدين.

وبينما كان من المفترض أن يقدم صندوق التنمية الوطنية المزيد من القروض للقطاع الخاص، فإن القطاع العام حصل على أكبر قدر من هذا الصندوق، وتم سحب أكثر من 101 مليار دولار من إجمالي موارد الصندوق البالغة 160.8 مليار دولار من قبل الحكومات المختلفة.

 

(سعر الدولار في إيران: حدود 64.500 تومان)