صندوق النقد الدولي: النمو الاقتصادي في إيران يتجه نحو الانخفاض

ميدل ايست نيوز: في تقريره الأخير عن الاقتصاد العالمي، يقول صندوق النقد الدولي إن النمو الاقتصادي في إيران سينخفض ​​اعتبارا من هذا العام حتى عام 2029 على الأقل.

وحققت إيران نموا اقتصاديا بنسبة 5% العام الماضي بفضل الزيادة الكبيرة في صادرات النفط والأموال الحكومية، لكن بحسب تقديرات هذه المنظمة الدولية التي نشرتها على موقعها الإلكتروني الثلاثاء، فإن النمو الاقتصادي في إيران سيبلغ 3.7% خلال العام الجاري 2024 و3.1% فقط في عام 2025. كما سينخفض ​​النمو الاقتصادي في إيران وسيبلغ 2% فقط في عام 2029.

بالتالي، فمن غير المتوقع أن يتحقق النمو الاقتصادي المتوقع بنسبة 8% في خطة التنمية الخمسية السابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية (2024-2028).

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده بحاجة إلى استثمارات تتراوح بين 200 إلى 250 مليار دولار لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8%. وقال: حجم الأموال التي لدينا في البلاد لا تزيد عن 100 مليار دولار، أي إذا جمعنا كل الأموال التي لدينا سنصل إلى 100 مليار دولار ونضعها في الاستثمار. لذلك نحتاج إلى 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8%.

لكن البيانات المستمدة من قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي تظهر أن نسبة إجمالي الاستثمارات المنفذة في البلاد إلى الناتج المحلي الإجمالي لن تظل دون تغيير حتى عام 2029 فحسب، بل ستنخفض من 40% في عام 2023 إلى أقل من 37% في عام 2029.

وتظهر إحصاءات الأمم المتحدة أيضًا أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي في إيران انخفض إلى 1.5 مليار دولار في السنوات الماضية. من ناحية أخرى، أفادت إحصائيات البنك المركزي بقفزة هروب رؤوس الأموال من البلاد، بحيث قدر حجم هروب رؤوس الأموال في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بأكثر من 20 مليار دولار، وهو ما يعادل رقم تاريخي جديد للبلاد.

قفزة الديون الحكومية

وتشير بيانات قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن إجمالي صافي الدين الحكومي بلغ 4 تريليون تومان العام الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع بسرعة إلى 23 تريليون تومان بحلول عام 2029.

ولم تنشر الحكومة الإيرانية حتى الآن تقريرا عن إجمالي ديونها، لكن تصريحات رئيس صندوق التنمية الوطني تشير إلى أن الحكومة مدينة بمبلغ 100 مليار دولار لهذه المؤسسة، كما تشير إحصائيات البنك المركزي أيضًا إلى أن ديون الحكومة للنظام المصرفي في البلاد تجاوزت 1650 تريليون تومان.

وأدى القفز في الدين الحكومي من النظام المصرفي إلى زيادة السيولة إلى أكثر من 9 تريليون تومان وخلق تضخم واسع النطاق في البلاد.

وفي تقديره الجديد، توقع صندوق النقد الدولي أن يصل التضخم في إيران إلى 31.7% هذا العام و29.5% العام المقبل.