إيران.. ارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 30 بالمائة
تشير تحقيقات مركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني إلى أن نسبة الفقر في عام 2023 وصلت إلى 30.1%.
ميدل ايست نيوز: تشير تحقيقات مركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني إلى أن نسبة الفقر في عام 2023 وصلت إلى 30.1%، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0.4% مقارنة بعام 2022. مما يعني أن ثلث الإيرانيين في العام الماضي لم يكن لديهم القدرة على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
يُشار إلى أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة استقرت نسبة الفقر عند 30%، ومن المتوقع أن تظل عند هذا المستوى في العام الجاري 2024.
ويأتي ارتفاع معدل الفقر في إيران بينما شهد اقتصاد البلاد نمواً بنسبة 4.5% في عام 2023. والسبب الرئيسي لذلك هو ارتفاع حصة النفط في النمو الاقتصادي، وبعبارة أخرى، عدم وجود نمو اقتصادي عالمي في إيران.
ويشير ارتفاع معدل الفقر إلى أن سياسات الدعم الحكومية لم تكن ناجحة في السنوات الماضية، وأن تكلفة الوفاء بالتزامات الدعم أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الموازنة.
وتظهر تحقيقات مركز الدراسات التابع لمجلس الشورى أن الاقتصاد الإيراني، بعد أربع سنوات من النمو فوق 4%، واجه تراجعا بنسبة 2.5% مطلع العام الجاري. ويعزى هذا الانخفاض إلى انقطاع التيار الكهربائي عن الصناعات، وانخفاض صادرات النفط، وسياسات الميزانية الانكماشية التي تنتهجها الحكومة.
ومن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 2.5% و2.8% في عامي 2024 و2025 على التوالي، وهو أقل مما رسمته الخطة السابعة والبالغ 8%. بالإضافة إلى ذلك، يمكن القول أن التضخم وصل إلى 35% في سبتمبر 2024، لكن اتجاهه العام كان نحو الانخفاض. وبسبب ارتفاع الريع الحكومي، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بشكل أبطأ وقد ينخفض بنسبة 8٪ بحلول نهاية عام 2025.
وباستعراض وضع الموازنة يظهر أن الحكومة الإيرانية تحتاج إلى نحو 300 تريليون تومان من الموارد الجديدة حتى مارس من العام المقبل 2025 لتوفير الموازنة العامة. ويبدو أن جزءاً من هذا العجز سينخفض من خلال عدم تخصيص بعض النفقات، وفق إجراء السنوات الماضية.