موازنة 2025… ما هي عواقب زيادة سعر الصرف التفضيلي على معيشة الإيرانيين؟

ميدل ايست نيوز: قدمت الحكومة الإيرانية مقترحها لموازنة 2025 إلى البرلمان بينما يمر الاقتصاد الإيراني بأيام مضطربة وخاصة في ميادين سعر الصرف والذهب وأسواق رأس المال، وبرزت هذه التقلبات بعدما بدأ الحديث عن رد إسرائيلي على إيران.

وأوصلت التقلبات في السوق سعر الدولار في إيران إلى عتبة 70 ألف تومان والعملات الذهبية إلى أكثر من 55 مليون تومان، وتزامن ذلك مع التراجع المتتالي لبورصة طهران؛ لكن بعد الهجوم الإسرائيلي، انخفضت الأسعار قليلاً.

يأتي هذا في ظل انخفاض القدرة الشرائية للإيرانيين لسنوات عديدة، وازدياد حدتها. وفي هذه الأثناء، يظهر توفير النفقات الحكومية نفسه أكثر فأكثر وفقاً للوضع الحالي.

ويعد توفير السلع الأساسية بالعملة الحكومية، بمعدل أعلى من 28500 تومان للدولار الواحد، أحد القضايا التي اهتم بها القائمون على الميزانية في إيران.

وقد أشارت مجكان خانلو، المتحدثة باسم لجنة الميزانية لمنظمة التخطيط والميزانية الإيرانية، إلى هذه النقطة بشكل مباشر.

وتقول إن سعر الصرف المفضل للعام المقبل سيرتفع “بشكل معتدل وتدريجي” بما يتماشى مع التضخم، مؤكدة أن هذه السياسة ستكون جزء من خطة الحكومة الإيرانية لـ “سعر موحد” للعملة وكبح التضخم، الذي سيصل إلى أقل من 30% وفقا لقولها.

وأعلن مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم السنوي للأسر الإيرانية بلغ 33.6 بالمئة في أكتوبر الجاري، وقد يرتفع في التقارير المقبلة للمؤسسات الحكومية في إيران بسبب التطورات الأخيرة. ومع ذلك، يعتقد المراقبون المستقلون أن المعدل الحقيقي للتضخم في إيران أعلى بكثير من الأرقام الرسمية.

وكان هدف الحكومة الإيرانية منذ طرح العملة التفضيلية، التي كانت 4200 تومان في عهد حسن روحاني، ثم زادت لاحقا إلى 28500 تومان في عهد إبراهيم رئيسي، هو توفير المواد الأساسية بسعر أرخص.

لكن محدودية الموارد المالية على طول هذا المسار أدت إلى حذف بعض الأصناف من قائمة السلع الأساسية، وأصبح الارتفاع المتزامن في سعر الصرف -مع ارتفاع التضخم- عائقاً كبيراً أمام تحقيق هذه السياسة.

وبموجب قرار للحكومة الإيرانية في شهر مايو من هذا العام، تخضع اللحوم والقمح والشعير والذرة وفول الصويا للحصول على عملة تفضيلية للاستيراد، أما سلع مثل الأرز الذي يعد من أكثر المواد استهلاكا في البلاد غير مدرج في هذه القائمة.

وفي ميزانية العام المقبل، تم تخفيض تخصيص العملة للسلع الأساسية، الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على معيشة المواطنين الإيرانيين أكثر من أي وقت مضى. وفي الوقت نفسه، ارتفع أيضًا سعر صرف على منصة نيما المالية لتوفير العملة اللازمة للاستيراد والتصدير.

ويأتي التخفيض في تخصيص موارد النقد الأجنبي التفضيلية المدرجة في موازنة العام المقبل، فيما يختلف الوضع فيما يتعلق ببعض السلع الأخرى مثل اللحوم التي لا تزال ضمن قائمة البنود الأساسية.

وفي تقارير إعلامية إيرانية نشرت مؤخرا، تم “قطع” الدعم عن اللحوم الحمراء في إيران. وبحسب هذه التقارير، فإن كل كيلوغرام من لحم الغنم الأحمر كان يباع بمبلغ 316 ألف تومان في سلاسل المتاجر وأسواق الفواكه والخضروات، لكن الآن معظم المتاجر خالية من لحوم الأغنام الحمراء.

ويأتي تقديم موازنة العام المقبل في حين أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن “خفض التضخم” كأحد العناوين الرئيسية لموازنة العام المقبل.

لكن ما جعل الوضع أكثر صعوبة بالنسبة للحكومة الإيرانية هو توفير الموارد المالية في الأوضاع الراهنة. فإذا فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل، فمن المحتمل أن تتأثر مبيعات النفط الإيرانية. من طرف آخر، ستصب موازنة العام المقبل كل جهودها – في ظل الظروف الراهنة –على المؤسسات العسكرية.

ولذلك فإن توفير الموارد المالية مهم جداً للحكومة هذه الأيام، فهي تحاول بكل السبل الممكنة الاستمرار في سياسة زيادة الإيرادات الضريبية رغم أنها أعلنت عن طرح بعض الإعفاءات.

ومن المحتمل أن تظهر الزيادة في سعر الدولار، الذي وصل مؤخرًا إلى عتبة 70 ألف تومان، بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.

في غضون ذلك، فإن زيادة سعر الصرف التفضيلي مع تخفيض تخصيص العملة للأصناف الغذائية الأساسية الذي طرح في موازنة العام المقبل، سيرسمان الأوضاع بشكل مختلف بالنسبة لكثير من الإيرانيين.