لماذا لم ترتفع الأسعار بعد الضربة الإسرائيلية لإيران؟

ميدل ايست نيوز: أثناء تواتر الضربات الإيرانية لإسرائيل، والضربات الإسرائيلية لإيران، لم يكن السؤال المطروح في الأوساط السياسية والاقتصادية عن تداعيات اندلاع حرب كبرى مع إيران على أسواق النفط لجهة الأسعار أو توفر الكميات في السوق فحسب، بل كان السؤال الأساس عمّا إذا كانت إسرائيل ستضرب المنشآت العسكرية الإيرانية، أو المنشآت النووية، أو المنشآت النفطية، أو كلها، وهل ستستهدف الخزانات أو المصافي النفطية، أو كليهما، وكذلك حجم الضربة الإسرائيلية، وهل ستكون رمزية أم ضربة قاصمة، وما سيكون عليه ردّ الفعل الإيراني، وما ستؤول إليه أحوال المنطقة.

للتذكير، ورد في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، بتاريخ الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2024، أن إسرائيل تفكر في بديل من مهاجمة المنشآت النفطية في إيران ردا على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدفها.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن حضّ إسرائيل، على عدم استهداف منشآت نفطية إيرانية، وقال للصحافيين “لو كنت مكانهم، كنت سأفكر ببدائل غير ضرب حقول النفط”، وعندما سأله أحد المراسلين عما إذا كان سيؤيد استهداف إسرائيل للمنشآت النفطية الإيرانية، أجاب الرئيس جو بايدن: “نحن نناقش ذلك”. وأثار هذا التصريح مخاوف السوق من احتمال حدوث انقطاعات في إمدادات النفط من المنطقة. وجاءت تصريحاته في وقت كانت إسرائيل تدرس فيه الردّ على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدفها.

وقالت ريبيكا بابين، كبيرة المتداولين في مجال الطاقة في شركة “سي. آي. بي. سي. برايفت ويلث”، لوكالة “بلومبرغ”: “إن حقيقة اعتبار البنية التحتية الإيرانية للطاقة هدفاً محتملاً ليست مفاجئة تماماً للسوق، لكن سماع تعليقات بايدن حول هذا الأمر يجعل الاحتمال أقرب إلى الواقع”. وأضافت: “كان هناك بعض الشكوك حول ما إذا كانت إسرائيل ستستهدف بالفعل منشآت النفط، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأثير إدارة بايدن، التي تحرص على إبقاء أسعار النفط مستقرة قبل الانتخابات المقبلة”.

ومعلوم أن الإدارة الأميركية عانت كثيراً في مسار لجم التضخم الداخلي، وهي لا ترغب حتماً في العودة إلى الوراء بسبب ضربة كهذه.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول، ذكرت “القناة 14” الإسرائيلية أن بايدن طلب عدم مهاجمة المنشآت النووية أو النفطية في إيران، ورد نتنياهو بأنها فرصة تاريخية لإسرائيل. كما ذكرت “رويترز” عن مصادر خليجية، أن دول الخليج تضغط على واشنطن لمنع إسرائيل من مهاجمة حقول النفط الإيرانية. أيضاً، أوردت “بلومبرغ” أن واشنطن اقترحت على إسرائيل فرض عقوبات اقتصادية جديدة على طهران بدلاً من ضرب أهداف اقتصادية فيها.

وفي الشهر المنصرم، صدرت مؤشرات عدّة الى احتمالات نوعية الرد، منها ما نشرته “أكسيوس” أن إدارة بايدن تتقبل شن إسرائيل هجوماً كبيراً على إيران لكنها تخشى أن يؤدي ضرب أهداف معينة إلى حرب إقليمية.

ونشرت “نيويورك تايمز” عن ‌‏مسؤولين أميركيين أن إسرائيل ستتجنب المواقع النفطية والنووية في “ردّها الأولي” على إيران، وأن إسرائيل وافقت على تركيز هجومها المقبل على أهداف عسكرية. وأضافت أن هذه الأهداف تشمل المباني الحكومية، ومنصات إطلاق الصواريخ والمسيرات ومصانعها. وأشارت إلى أن الهجمات الإسرائيلية تستهدف، بحسب ما يظهر من معلومات أولية، مواقع عسكرية تتبع للسلاح الجيوفضائي الإيراني، أي مصانع الصواريخ والطائرات المسيّرة، والضربة حتى الآن، هي على أهداف عسكرية، لا نووية ولا نفطية.

وبعد الضربة، ووفق “القناة 13” الإسرائيلية، قررت إسرائيل مهاجمة منشآت النفط والطاقة في إيران، لكن الخطة توقفت بعد محادثات مع واشنطن. ونقلت “أكسيوس” عن مصادر إسرائيلية، أن الضربة التي شنتها إسرائيل ضد إيران في 26 أكتوبر/تشرين الأول، أدت إلى تدمير مكوّن حيوي في البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية. ونفى مدير شركة مصفاة “نفط آبادان” وقوع أي خسائر في المنشآت النفطية فيها، وأكّد أنّ الشركة تواصل عملها بشكل طبيعي.

الحرب وهاجس أسعار النفط

حاليا تتزايد التحذيرات بإزاء إمدادات النفط العالمية وسط المخاوف من انزلاق منطقة الشرق الأوسط في حرب شاملة نتيجة تصاعد الصراع بين إيران وإسرائيل، واحتمال إغلاق المعابر المائية كمضيق هرمز وباب المندب. جدير بالذكر، أن إيران تتحكم بشكل ما بمضيق هرمز الذي يمر عبره أكثر من 20 مليون برميل نفط يومياً، أي نحو 30 في المئة من تجارة النفط العالمية. كما تتحكم إيران بالبحر الأحمر من خلال حلفائها الحوثيين في اليمن.

وكانت أسعار النفط قد انخفضت من أكثر من 90 دولاراً للبرميل في أبريل/نيسان 2024، إلى نحو 70 دولاراً، لكن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط قد يغير هذا الوضع.

يكاد يُجمع معظم المحللين النفطيين على ارتفاع الأسعار، إذا تعرضت المنشآت النفطية الإيرانية لهجوم إسرائيلي، وإن لم يُجمعوا على نسبة هذا الارتفاع. بعض التوقعات الأكثر تشاؤماً، يشير إلى أن الأسعار ستتخطى الـ100 دولار للبرميل إذا تعرضت المنشآت الإيرانية لهجوم إسرائيلي، منها ما صدر عن شركة “فيتش سوليوشنز” التي ذهبت إلى حد نشوب حرب واسعة النطاق، مرجحة أن يرتفع سعر خام برنت فوق 100 دولار للبرميل، وأن يصل إلى 150 دولارا أو أكثر مع أي إغلاق محتمل لمضيق هرمز.

مخزونات الولايات المتحدة

ووفقاً لتقديرات “كليرفيو إنرجي بارتنرز”، وهي شركة استشارية لأبحاث الطاقة، فإن احتمال زيادة الأسعار إذا تعرضت منشآت نفطية إيرانية لهجمات، أو إذا أغلقت طهران مضيق هرمز، أو فُرضت العقوبات الأميركية، قد يترجم بزيادة تتراوح من 7 إلى 28 دولاراً للبرميل.

ويقول رئيس “رابيدان إنرجي”، بوب ماكنالي لـ”سي. أن. بي. سي.”، إنه “إذا تم إلغاء 1,8 مليون برميل نفط إيراني من السوق فمن المرجح أن تقفز الأسعار بزيادة نحو 5 دولارات للبرميل”.

فيما قال محللون في مصرف “إيه. أن. زد.” إن “ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة مؤشر إلى أن السوق تتلقى إمدادات جيدة ويمكنها الصمود في وجه أي اضطرابات”. وذكر محللو مصرف “غولدمان ساكس” أن “علاوة الأخطار الجيوسياسية على أسعار النفط لا تزال متواضعة على الرغم من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وهو ما يعود الى الطاقة الاحتياطية المرتفعة والانقطاع المتكرر للإنتاج الفعلي المحدود أخيرا”.

وكانت شحنات صادرات النفط الخام الإيرانية انخفضت إلى أقل بكثير من المستويات الطبيعية، حيث بلغ متوسط ​​شحنات النفط الخام من إيران 816,244 برميلًا يوميًا في الأسبوع المنتهي في 9 أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا لحركات الناقلات التي يلحظها “ستاندرد أند بورز” للسلع المنقولة عبر البحر. وتشحن إيران عادة سبعا إلى عشر شحنات من الخام كل أسبوع بمتوسط ​​تدفقات تصدير يبلغ 1,7 مليون برميل يوميا حتى الآن هذا العام، ارتفاعا من 1,1 مليون برميل يوميا في عام 2022، وفقا للبيانات.

دور الصين في تباطؤ الطلب

جدير بالذكر أن الطلب على النفط تراجع مع تباطؤ النمو العالمي، لا سيما في الصين التي تعد أكبر مستهلك للنفط في العالم، وأشارت “رويترز” إلى أن ضعف الطلب الصيني يشير إلى أن سعر خام “برنت” سيظل في نطاق الـ70 دولاراً في المستقبل القريب.

كذلك، أشار رئيس استراتيجيا السلع في “ساكسو بنك” أولي هانسن، إلى أن الطلب في الصين انخفض إلى “بضع مئات الآلاف من البراميل يومياً” مقارنة بـ1,3 مليون برميل يومياً في 2023. وأضاف، “نعتقد أن هذه العوامل تشير إلى أن سعر خام برنت سيظل في نطاق الـ70 دولاراً في المستقبل القريب، مع إمكان حدوث مفاجآت إيجابية نتيجة أحداث جيوسياسية أو تعافٍ في الصين”.

إلا أن الطلب على النفط من الدول الأخرى قد يكون أقوى، وفقا لـ”غولدمان ساكس”، الذي أشار إلى أنه “على مدى العامين المنصرمين، ارتفع الطلب على النفط بشكل مفاجئ، خصوصا في الولايات المتحدة، ولكن أيضًا في أماكن مثل الهند”. وقد يؤدي خفض الاحتياطي الفيديرالي الأميركي أسعار الفائدة إلى دعم الطلب في الولايات المتحدة وخارجها، خصوصا إذا أدت هذه الخفوضات إلى انخفاض سعر الدولار الأميركي، مما قد يساعد في خفض تكلفة المنتجات النفطية خارج الولايات المتحدة.

وكانت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم ديسمبر/كانون الأول المقبل في تعاملات 2 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، سجّلت ارتفاعاً إلى 76,14 دولارا للبرميل، وصعدت عقود خام “نايمكس” تسليم نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى 70,10 دولارا للبرميل.

ويتوقع “غولدمان ساكس” للأبحاث أن يتم تداول خام برنت في نطاق 70-85 دولارا للبرميل، بمتوسط ​​سعر 77 دولارا في الربع الرابع من السنة الجارية، و76 دولارا في العام المقبل، على افتراض عدم وجود انقطاع كبير في الإمدادات.

ويشكك بعض المحللين في أن تستهدف إسرائيل البنية التحتية النفطية الإيرانية، لأن مثل هذه الخطوة ستتسبب بارتفاع أسعار النفط، وهو أمر قد يثير حنق حلفاء إسرائيل الذين يحاولون السيطرة على التضخم الاقتصادي في بلادهم.

“أوبك” والأزمة

تعد إيران منتجاً رئيساً للنفط، إذ توفر نحو 3 ملايين برميل يوماً، أي نحو ثلاثة في المئة من الإنتاج العالمي على الرغم من العقوبات الغربية. وتصدر طهران إلى دول آسيا، نحو 1,8 مليون برميل يومياً. وتمتلك إيران محطات عدة لتصدير نفطها الخام ومكثفاته، تقع كلها على ساحل الخليج في الشرق الأوسط، ولكن محطة واحدة، تقع على جزيرة خرج، على بعد 25 كيلومتراً جنوب الشاطئ الإيراني، و483 كيلومتراً شمال غرب مضيق هرمز، تتفوق على كل المحطات الأخرى من حيث الأهمية، وهي معبر لنحو 90 في المئة من النفط الإيراني الخام إلى العالم.

وكان مستشار التحرير في منصة الطاقة المتخصصة، أنس الحجي، قد فند واقع المنشآت النفطية الإيرانية، قائلا إن هذه المنشآت تقع على مسافة واسعة جدا، و”لذلك من الصعب ضرب منشآت الإنتاج نفسها، ولكن مشكلة إيران أن نحو 90 في المئة من صادراتها من جزيرة خرج، التي تقع في الزاوية الشمالية الشرقية للخليج بالقرب من ميناء البصرة، وبالتالي فإن الصادرات مركزة في مكان واحد”. مضيفا أنه “إذا أرادت إسرائيل ضرب المنشآت، فمن إين ستضربها؟ فحتى لو أرسلت الصواريخ والطائرات، فسيكون عليها اختراق المجال الجوي لدول عربية أخرى، وهذه مشكلة كبيرة”. وأشار الحجي إلى أنه لا يمكن لإسرائيل التأثير في الأسواق وفي إيرادات الحكومة الإيرانية إلا إذا ضربت جزيرة خرج. فهل ستقوم بذلك؟

وقال الحجي أيضا إنه منذ قدوم بايدن إلى البيت الأبيض حتى الآن، “وجدنا زيادة كبيرة جدا في الإنتاج الإيراني تجاوزت المليون برميل يوميا، ونجد أيضا زيادة كبيرة في الصادرات. وساعدت إدارة بايدن إيران بشكل غير مباشر كما تغاضت عن بيع المخزون العائم الذي تجاوز 70 مليون برميل في عام 2022، وكان هناك تناغم بين حكومة بايدن والحكومة الإيرانية”.

وتمتلك إيران أحد أكبر قطاعات التكرير في الشرق الأوسط، بطاقة إنتاجية وصلت إلى نحو 2,4 مليون برميل يوميا في عام 2023، موزعة على 10 مواقع رئيسة، وأكبر 3 مصاف لديها هي مصفاة أصفهان، ومصفاة عبادان، ومصفاة بندر عباس.

ومع أن منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” لديها ما يكفي من الطاقة الاحتياطية من النفط لتعويض فقدان الإمدادات الإيرانية، لكن هناك خشية من أن تواجه صعوبات إذا ردت إيران بضرب منشآت النفط لدى جيرانها في الخليج، علماً بأن 60 في المئة من استهلاك العالم من النفط يأتي من منطقة الشرق الأوسط.

وجاء في “بلومبرغ” أن محللين في “سيتي غروب” قالوا في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2024، إنه إذا نفذت إسرائيل هجوماً كبيراً على منشآت النفط الإيرانية، فقد يؤدي ذلك إلى سحب 1,5 مليون برميل من الإمدادات اليومية من السوق.

وكان محللو النفط في “غولدمان ساكس” قد توقعوا في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفاعًا يتراوح بين 10 و20 دولارًا للبرميل لخام برنت “عند الذروة” في حال حدوث اضطرابات في الإنتاج الإيراني. ويرتبط هذا الهامش بتعويض “أوبك+” بعض خسائر الانتاج، مما يحد من ارتفاع الأسعار.

وفي الوقت نفسه، قال إريك لي من “سيتي غروب” لـ”بلومبرغ تي. في.” يوم الخميس 3 أكتوبر/تشرين الأول 2024، “لقد تأثرت الأسواق بشكل مصطنع لأن (أوبك +) تحتفظ بنحو 6 ملايين برميل يومياً من الطاقة الفائضة من السوق، على سبيل الاحتياط”.

وتابع: “مع وضع هذه الخطة في الاعتبار، ومع وجود الكثير من النفط الذي قد يفوق حاجة السوق، سيوفر سقفاً ناعماً إلى حد ما للسعر الذي يمكن أن تصل إليه”. للعلم، فإن “أوبك+” هي مجموعة تضم 13 دولة عضواً في المنظمة و10 دول أخرى منتجة للنفط، تنسق إنتاج النفط للتأثير على أسعار النفط العالمية.

لماذا لم ترتفع أسعار النفط؟

وفق مصرف “أم. يو. أف. جي.” (MUFG) الياباني، إن لم يتمكن المنتجون الأساسيون في “أوبك +” من تصدير النفط بسبب الاضطرابات المحتملة لحركة الناقلات في مضيق هرمز، فمن المرجح أن يكون هناك إطلاق كبير ومنسق لاحتياطيات النفط الاستراتيجية من قبل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان لمنع ارتفاع الأسعار على نحو مستمر وأكبر مما هو عليه حاليا، وكذلك لضمان أمن الإمدادات.

كما صدرت تطمينات من وكالة الطاقة الدولية (IEA) في 15 أكتوبر/تشرين الأول، التي تدير مخزونات النفط الطارئة للدول الصناعية، باستعدادها لتعويض إي اضطراب في الإمدادات من إيران إذا استدعى الأمر. بل وتتوقع الوكالة أن يكون العالم متوجها نحو فائض من الإمدادات في العام المقبل.

في الخلاصة، لم ترتفع أسعار النفط نتيجة الضربة الإسرائيلية الأخيرة، ذلك لأنها اقتصرت حالياً على الأهداف العسكرية من مراكز ومنشآت وصناعات، وقد حصل ذلك على الأرجح، استجابة لطلب حلفاء إسرائيل الذين يحاولون السيطرة على التضخم في بلادهم، وربما أيضاً مراعاة لطلب بعض الدول التي لديها علاقات ديبلوماسية أو اقتصادية مع إسرائيل.

وتبقى الخشية من الخروج على القواعد والخطوط الحمراء، ما دام الصراع المسلح قائما، مع أخطار التصعيد غير المحسوب الذي يؤدي إلى ما لا تُحمد عُقباه.