صندوق النقد الدولي: النمو الاقتصادي والتضخم في إيران سيتخذان اتجاها نزوليا حتى عام 2029

ميدل ايست نيوز: توقع صندوق النقد الدولي في تقرير له أن ينخفض ​​النمو الاقتصادي ومعدل التضخم في إيران خلال السنوات المقبلة، مبينا أن معدل البطالة سيصل إلى 9%.

وتوقع صندوق النقد الدولي حالة مؤشرات الاقتصاد الكلي في إيران حتى عام 2029. وبحسب هذه التوقعات، سينخفض ​​النمو الاقتصادي ومعدل التضخم السنوي في إيران، في حين سيرافق البطالة قفزات كبيرة وستصل إلى 9%.

انخفاض النمو والتضخم، وزيادة البطالة

وسبق أن توقعت هذه المنظمة الدولية في تقريرها الصادر في أكتوبر من العام الماضي أن لا يتجاوز النمو الاقتصادي في إيران عتبة 2.5% في نهاية عام 2024. بينما أعلنت في تقريرها في أكتوبر لهذا العام أن هذا المعدل سيصل على الأرجح إلى 3.7 بالمئة. ولذلك، تحسنت توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي الإيراني في عام 2024 مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه قبل عام.

وبحسب تقديرات هذا الصندوق، فإن النمو الاقتصادي في إيران سينخفض ​​إلى 2.8% في عام 2026 و2% في عام 2028. لكن إلى جانب هذه التوقعات المتشائمة، هناك توقعات إيجابية للتضخم السنوي. حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل التضخم في إيران إلى 31.7% بنهاية العام الحالي و29.5% في العام المقبل. كما أن هذا المعدل من المرجح أن يصل إلى قناة 25% اعتباراً من عام 2028 ويتخذ مسافة قريبة من قناة 30%.

وبحسب توقعات هذا المركز الدولي، فإنه إلى جانب الاتجاه النزولي لمعدل التضخم والنمو الاقتصادي، فإن معدل البطالة سيرتفع. وبينما وصل معدل البطالة، بحسب مركز الإحصاء، إلى أدنى مستوى له خلال السنوات العشر الماضية مطلع العام الجاري، فمن المرجح أن يصل هذا المعدل، بحسب الصندوق، إلى أكثر من 8% العام المقبل. كما أن معدل البطالة سيكون 8.8% في العام المذكور و9% في السنوات الثلاث التي تليه.

ويبدو أن هذه النظرة غير المواتية لصندوق النقد الدولي ترجع إلى التطورات الأخيرة في المنطقة، فإذا هدأت الاضطرابات فإن تقديرات الاقتصاد الإيراني ستتحسن.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام