هل يستعد الرئيس الأميركي القادم للاتفاق مع طهران؟

ميدل ايست نيوز: في الوقت الذي يبدو فيه الاستقرار في الشرق الأوسط بعيدًا جدًا، فمن المؤسف للغاية بالنسبة لشركاء أميركا أن إدارة الصراع في المنطقة قد تراجعت إلى أسفل قائمة أولويات الولايات المتحدة. ومع وصول حرب إسرائيل في غزة إلى نقطة تحول مأساوية مدتها عام واحد، وانفتاح جبهة جديدة في لبنان والتوقعات بأن المزيد من التصعيد المباشر بين إسرائيل وإيران وشيك، من المأمول أن يتولى الرئيس الأميركي القادم دورًا أكثر جرأة.

وبالتحديد، يتطلع القادة في المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط إلى من في البيت الأبيض لبذل المزيد من الجهد لكبح جماح إسرائيل، وتحقيق تقرير المصير ــ إن لم يكن عملية السلام ــ لفلسطين، واحتواء الدور الإقليمي التدخلي لإيران وبرنامجها النووي.

وفي حين أنه من السذاجة أن نتوقع من كامالا هاريس أو دونالد ترامب إعطاء الأولوية لإدارة الصراع في الشرق الأوسط فوق الهجرة، أو الاقتصاد، أو الحرب في أوكرانيا، أو المنافسة مع الصين، فقد أظهر العام الماضي خطورة تجاهل أو تجنب التحديات الإقليمية المتتالية والصارخة.

ولكي يكون لهاريس أو ترامب تأثير أكثر استدامة في المنطقة، يتعين عليهما حشد دعم الشركاء الأوروبيين والبريطانيين والشرق أوسطيين والعمل بشكل جماعي لبناء عمليات متعددة الأطراف قادرة على إرساء أسس أقوى للاستقرار الإقليمي.

تداعيات إلغاء الأولوية

لقد أدت اتفاقيات إبراهيم، التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين، إلى اعتقاد الكثيرين بإمكانية بدء حقبة جديدة من التكامل في الشرق الأوسط. وبالنسبة للبعض، فقد بررت أيضًا قرار الولايات المتحدة بإلغاء أولوية المنطقة الذي بدأ برئاسة باراك أوباما وتقليصه لـ”الحروب الأبدية” في العراق وأفغانستان. وواصل الرئيسان ترامب وبايدن هذا النهج، وشجعا شركاء أمريكا في الشرق الأوسط على تحمل مسؤولية أكبر عن الاستقرار الإقليمي. والجدير بالذكر أن أيًا منهما لم يجدد المفاوضات مع إيران على الرغم من التزام كل منهما بتقديم صفقة أقوى مع طهران.

لقد حطمت صدمة هجمات السابع من أكتوبر هذه النظرة، وقد ظهرت آثار القرار الأمريكي بإلغاء أولوية المنطقة بشكل واضح على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية.

بينما حشدت إدارة بايدن الدعم السياسي والعسكري الكامل لإسرائيل ولم تحدث – حتى الآن – حرب إقليمية مباشرة مع إيران، لم تنجح الولايات المتحدة في مجالات متعددة: التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتأمين إطلاق سراح الرهائن، والحفاظ على الإغاثة الإنسانية المنتظمة وإنتاج ما يسمى بخطة عمل “اليوم التالي”.

لا نهج جديد

تُظهر نهجا ترامب وهاريس السياسيين في التعامل مع الصراع في المنطقة نيتهما المحدودة لتغيير المسار في الشرق الأوسط. يدرك الزعيمان أن سياسة الشرق الأوسط، وخاصة فيما يتعلق بإسرائيل وفلسطين وإيران – القضايا الرئيسية التي تتطلب اهتمامًا عاجلاً – أصبحت حقل ألغام حزبي أمريكي يمكن أن ينفر الناخبين. وعلى الرغم من خططهما المختلفة، مع ميل ترامب إلى أن يكون أكثر انفرادية، فإن كليهما سيواصل اتجاه خفض أولوية إدارة الصراع تدريجيا لصالح تقاسم العبء بشكل أكبر من جانب أولئك في المنطقة.

لقد وعد الرئيس ترامب باتباع نهج أكثر صرامة يهدف إلى الحد من الصراع وتعزيز المصالح الأميركية. وفيما يتعلق بإيران، أوضح ترامب أنه سيعود إلى سياسة الضغط الأقصى على الجمهورية الإسلامية، ربما للتوصل إلى اتفاق جديد مع طهران أو بدلا من ذلك لتقييد إيران بشكل أكبر. كما دافع عن انسحاب إدارته من خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، والمعروفة أيضا باسم الاتفاق النووي. وزعم ترامب أن هذا النهج يفرض ضغوطا اقتصادية على إيران ويقلل من قدرتها على تمويل الفصائل الموالية لها.

كما أشار مستشاروه إلى أنهم سيمدون حملة الضغط هذه ويقدمون أقصى قدر من الدعم للمعارضة والناشطين الإيرانيين. ولكن في غياب أهداف واضحة أو استعداد للتفاوض مع طهران لاحتواء المزيد من التقدم النووي، فقد تكون النتيجة جولة أخرى من عدم الاستقرار.

في حال عودته إلى منصبه، أشار ترامب إلى أنه سيضع حداً للحرب في غزة على الفور، رغم أن كيفية القيام بذلك لا تزال غير واضحة. وعلى نطاق أوسع، من المرجح أن يضاعف الاتفاقات لتعزيز التطبيع الإسرائيلي السعودي ومحاولة تجاوز القيادة الفلسطينية، والتركيز على التطبيع الإقليمي الأوسع. لكن تجاوز تقرير المصير الفلسطيني، الذي كان منذ 7 أكتوبر شرطاً للتطبيع العربي الأوسع، سيكون من الصعب على المملكة العربية السعودية أن تبيعه لجمهورها الأوسع، المسيس الآن.

قد يرحب العديد من زعماء الشرق الأوسط، بما في ذلك دول مجلس التعاون، بعودة رئاسة ترامب، لكن سياسة ترامب “أمريكا أولاً” لم توفر لقادة الخليج، وخاصة الرياض، الحماية من هجوم إيران على منشآت النفط السعودية الذي شهدناه في سبتمبر 2019.

كما وعد ترامب دون جدوى بإبرام صفقة أكبر وأفضل مع إيران من شأنها أن تمدد خطة العمل الشاملة المشتركة وتشمل تنازلات بشأن دعم طهران للجماعات الوكيلة والقيود المفروضة على برنامجها الصاروخي. وبدلاً من فرض استراتيجيته السابقة، فإن رئاسة ترامب الثانية ستكون أكثر فعالية إذا عملت بشكل تعاوني مع الشركاء عبر الأطلسي والإقليميين بشأن قضايا الأمن الإقليمي المتعلقة بإسرائيل وفلسطين وإيران.

الاستمرار والتعزيز؟

على الرغم من حديثها الصارم الأخير عن إيران، فمن المتوقع أن تعزز هاريس الموجة الحالية من الجهود الدبلوماسية لتهدئة التوترات وإدارتها مع طهران، بدلاً من الدعوة إلى “أقصى قدر من الضغط”.

من المرجح أن تبني هاريس على الجهود الرامية إلى إحياء نموذج جديد يمكن أن يحتوي البرنامج النووي الإيراني. ومن المتوقع أن تؤكد على استراتيجية المشاركة جنبًا إلى جنب مع الضغط لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، مع معالجة أنشطتها الإقليمية.

الآن بعد أن قدمت إيران الصواريخ والطائرات بدون طيار لروسيا، من الواضح أن نقل طهران للمساعدات يحتاج إلى استجابة عاجلة تتجاوز الاعتماد المستمر على العقوبات. إن فريق هاريس سيكون حكيما في السعي إلى عملية تفاوض متعددة الأطراف تجمع بين أوروبا والمملكة المتحدة، اللتين تناقشان بالفعل هذه القضايا، لإشراك طهران بشكل جماعي في صفقة أوسع.

وعلاوة على ذلك، فإن الفوز بدعم إسرائيل والخليج شرط ضروري لبناء اتفاق إيراني أكثر استدامة.

وفيما يتعلق بإسرائيل وفلسطين، دافعت هاريس بقوة عن أمن إسرائيل لكنها حاولت اتخاذ موقف أكثر توازنا من ترامب وبايدن، بين دعم أمن إسرائيل والدعوة إلى المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين نحو حل الدولتين. وعلى النقيض من بايدن، سلطت هاريس الضوء بقوة أكبر على القضايا الإنسانية في غزة والضفة الغربية وأدانت الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوض عملية السلام، مثل توسيع المستوطنات.

ومع ذلك، لم تقدم خريطة طريق ضرورية لتوجيه نهج إدارتها. ونظرا لأن بايدن كان داعما لعملية التطبيع السعودية الإسرائيلية، فمن المرجح أن تحيي هي أيضا هذا الإطار وتتطلع إلى الدول الإقليمية لدعم إعادة الإعمار في غزة والحكم الفلسطيني وإصلاح الأمن.

ولكن هنا أيضا، فإن التشاور مع الشركاء الإقليميين للولايات المتحدة، وخاصة إسرائيل ودول الخليج، سيكون ضروريا لإنجاح هذا النهج.

ويتعين على المرشحين الرئاسيين أن يدركا أن الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مزيج من الردع والدبلوماسية والمشاركة المتعددة الأطراف وإعطاء الأولوية للشراكات. لقد أوضح العام الماضي بشكل مؤلم أن أميركا بمفردها غير قادرة على حل الصراعات أو تقديم الحلول.

 

Sanam Vakil