إيران.. مطالبة بتعزيز التفاعلات التجارية مع العراق ليحل محل الإمارات

ميدل ايست نيوز: وفقاً لإحصاءات الجمارك الإيرانية، فإن الواردات من الإمارات في السنوات الأخيرة تمثل في المتوسط ​​31% من إجمالي واردات البلاد. هذا المستوى من الاعتماد، خاصة على دولة الإمارات، التي تتأثر بسياسات العقوبات الأمريكية والمتورطة في بعض المنافسات الإقليمية والمطالبات الإقليمية مع إيران، يعرض اقتصاد البلاد لمخاطر جيوسياسية.

ويخلق ارتفاع تكلفة السلع بسبب وساطة الإمارات مشاكل في عرض السلع في السوق المحلية لإيران ويفرض تضخم على الواردات والكثير من الضغوط على المستهلكين الإيرانيين.

على الضفة الأخرى، لم يشتر العراق، الذي يعرف بأنه الوجهة الأكبر لصادرات إيران غير النفطية، سوى نحو 580 مليون دولار من السلع الإيرانية المستوردة في عام 2023. هذه الكمية الضئيلة للغاية من الواردات صغيرة جدًا ولا تعادل حجم الصادرات، تعرض إيران لخطر خسارة السوق العراقية. وهي سوق تم الحصول عليها عبر إنفاق الكثير من المال والجهد من قبل التجار الإيرانيين، لتصبح مهددًا تدريجيًا بنمو أنشطة المنافسين مثل تركيا والصين.

تبعات اقتصادية واستراتيجية

• انخفاض القدرة التنافسية وخطر خسارة السوق العراقية: الاعتماد على الإمارات وعدم الاهتمام بتطوير التعاون مع العراق سيقلل من القدرة التنافسية لإيران في المنطقة؛ وفي حين تعمل دول أخرى، من خلال استثمارات مستهدفة، على زيادة حصتها في السوق العراقية، فإن تركيز إيران على التجارة الأحادية الجانب وغير المستقرة يمكن أن يدمر هذه الفرص.
• تزايد الضغوط التضخمية: ارتفاع تكاليف استيراد السلع عبر الإمارات وتعدد الوسطاء يؤدي إلى ارتفاع السعر النهائي للسلع وتفاقم التضخم في إيران. وهذا يقلل من القوة الشرائية للمستهلكين ويزيد من الضغوط الاقتصادية عليهم.
• المخاطر الجيوسياسية والعقوبات الاقتصادية: الاعتماد التجاري على دولة معرضة للعقوبات والنزاعات الإقليمية يخلق مخاطر جيوسياسية جسيمة على إيران. وأي تغيير في العلاقات السياسية أو فرض عقوبات جديدة يمكن أن يعرقل وصول إيران إلى السلع الأساسية واحتياجات الاستيراد ويضر بالاقتصاد المحلي.

ومن أجل تقليل الاعتماد على دولة الإمارات وتعزيز التفاعلات التجارية مع العراق، من الضروري تقديم مجموعة من الحوافز والتسهيلات التنفيذية للتجار والمستوردين لتسهيل مسار الاستيراد من العراق وإقليم كردستان للبضائع التي تم إرسالها إلى إيران عبر الإمارات حتى الآن. من شأن هذا النهج أن يشجع التجار الإيرانيين على الاستفادة من قدرات العراق وتقليل العجز في الميزان التجاري بين البلدين.

• تخفيض الربح التجاري على الواردات من العراق: يمكن للحكومة الإيرانية تخفيض نسبة الربح التجاري على البضائع المستوردة عبر العراق. تخلق سياسة الدعم هذه حافزًا قويًا للتجار الإيرانيين لتوريد سلعهم مباشرة عبر العراق وتجاهل الطرق غير المباشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
• تسهيلات جمركية خاصة لاستيراد البضائع العراقية: إن إنشاء طرق جمركية خاصة للبضائع المستوردة من العراق وتسريع عملية التخليص سيساعد في جعل الواردات من العراق أكثر جاذبية. ومن شأن تسهيل الشؤون الجمركية، وخاصة في المناطق الحدودية، أن يقلل من وقت التخليص ويقلل التكاليف الإضافية على التجار.
• تسهيلات صرف العملات الأجنبية بشروط خاصة للاستيراد من العراق: إن تخصيص تسهيلات صرف العملات الأجنبية للتجار الإيرانيين الذين يقومون بتوريد السلع التي يحتاجونها عبر العراق يمكن أن يقلل تكاليف الاستيراد ويزيد الرغبة في مسار الاستيراد هذا. يمكن للحكومة الإيرانية والبنك المركزي تشجيع المستوردين على الاستيراد من العراق من خلال تصميم حزم العملة والمرافق المالية المبتكرة.
• الاستثمار في البنية التحتية للنقل واللوجستيات الحدودية مع العراق: يمكن أن يؤدي تطوير البنية التحتية للنقل واللوجستيات الحدودية، بما في ذلك المشاريع المشتركة مع العراق، إلى تقليل تكاليف النقل وتسريع ترانزيت البضائع. إن تحسين الجادات وإنشاء مسارات نقل أكثر أمانًا ورخيصة على الحدود المشتركة يمكن أن يقلل بشكل كبير من التكلفة النهائية للبضائع ويزيد من الرغبة في الاستيراد من العراق.
• خلق حوافز ضريبية وتخفيض الرسوم الجمركية للتجار الإيرانيين الناشطين في العراق: يمكن للحكومة تقديم حوافز ضريبية للتجار والشركات الإيرانية التي تنشئ مكاتب أو وحدات أعمال في العراق.ويتيح هذا النهج للتجار الإيرانيين زيادة نفوذهم في السوق العراقية، وتوفير سلعهم وخدماتهم بشكل مباشر وبتكلفة أقل للمستهلكين العراقيين.

حسين سلاح ورزي

رئيس المنظمة الوطنية لريادة الأعمال في إيران