تقرير رسمي: توقعات الحكومة الإيرانية بشأن عائدات النفط متفائلة

ميدل ايست نيوز: توقع مركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني أن تنخفض إيرادات صادرات المنتجات النفطية خلال العام المقبل بمقدار 50 تريليون تومان عن الرقم المقدر في مشروع قانون الموازنة.

ويتوقع مركز الدراسات أنه مع الاتجاه الحالي لإنتاج وتصدير النفط الخام، فإن دخل الحكومة الإيرانية في العام المقبل من صادرات النفط الخام ومكثفات الغاز وصافي صادرات الغاز الطبيعي سيعادل 459 تريليون تومان. هذا في حين أن الرقم المقدر لصادرات النفط الخام ومكثفات الغاز والغاز الطبيعي يبلغ نحو 509 تريليون تومان. بمعنى أن مشروع قانون ميزانية العام المقبل يتضمن مبالغة في تقدير عائدات تصدير المنتجات النفطية بنحو 50 تريليون تومان.

توقعات الحكومة لإيرادات النفط في العام المقبل

في مشروع قانون موازنة إيران للعام المقبل، يتناول البند 3 على وجه التحديد النفط وعلاقاته المالية مع الحكومة. النقطة الأبرز في مشروع قانون موازنة العام المقبل هي تكامل جميع المصادر تحت عنوان الموازنة العامة. ما يعني إضافة الموارد الخارجة عن سقف الموازنة، مثل موارد حساب الدعم الحكومي، إلى موارد الموازنة العامة لأول مرة. بالتالي، لم يتم الأخذ في الاعتبار المذكرة وجدول الموارد والمستهلكين بمثابة حساب لاستهداف الإعانات، لأن هذه الجداول تتكون بشكل أساسي من مصادر من بيع المنتجات النفطية والمبيعات المحلية من الغاز الطبيعي.

وبحسب مشروع قانون الموازنة، من المتوقع أن تبلغ إيرادات النفط العام المقبل 2107 تريليون دولار، أي ما يعادل 35% من إجمالي موارد الموازنة العامة. ارتفع هذا الرقم بنسبة 8٪ مقارنة بالقيمة المعتمدة لعام 2024. وتبلغ حصة الحكومة من إيرادات تصدير النفط الخام ومكثفات الغاز والغاز الطبيعي نحو 509 تريليون تومان، وتصل بما في ذلك الحصة المقترضة من صندوق التنمية الوطني إلى نحو 1500 تريليون تومان.

وبحسب مشروع قانون موازنة 2025، يقدر إنتاج النفط الخام العام المقبل بنحو 3.75 مليون برميل. ووفقاً للاتجاه الحالي لإنتاج النفط الخام، لا يبدو أن هذه الكمية المستهدفة قابلة للتحقيق. تقدر صادرات النفط الخام ومكثفات الغاز بإجمالي مليون و850 ألف برميل يوميا، حصة الحكومة منها مليون و250 ألف برميل يوميا. يبدو هذا الحجم أيضًا بعيدًا عن المتوقع.

صادرات النفط الإيرانية في عام 2025

وبحسب مركز الدراسات هذا، فإن توقعات سوق النفط في العام المقبل تشير إلى احتمال انخفاض صادرات النفط الإيرانية. ومن المقدر أن يتراوح نطاق تقلب أسعار تصدير النفط الإيراني في العام المقبل بين 53 و75 دولارًا للبرميل، فيما قد لا يتجاوز سعر البرميل المصدر عتبة 63 دولار. في السيناريو المحتمل، تقدر الإيرادات الحكومية من صادرات النفط الخام ومكثفات الغاز وصافي صادرات الغاز الطبيعي (سعر برميل النفط الواحد 63 دولار وفقا لمشروع قانون الموازنة ورقم التصدير 1.1 مليون برميل يوميا وتصدير الغاز حسب افتراضات من مشروع قانون الموازنة) بنحو 459 تريليون تومان. وفي سيناريو السعر الأدنى والأعلى، سيكون هذا الرقم 370 و696 تريليون تومان على التوالي.