مجلس تشخيص مصلحة النظام: نجهل ما إذا كانت مجموعة العمل المالي ستكون فعالة بالنسبة لإيران

ميدل ايست نيوز: بينما يعد مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران أهم عائق أمام الموافقة على مشاريع قوانين مجموعة العمل المالي (فاتف)، قال رئيس هذا المجلس إنه ليس من الواضح أن يكون الانضمام لمجموعة العمل المالي بهذه الفعالية مع العقوبات المفروضة على البلاد.

وقال صادق آملي لاريجاني في لقاء مع نشطاء اقتصاديين من القطاع الخاص: لنفترض أننا حللنا مشكلة مجموعة العمل المالي ونظام سويفت أيضا، ماذا نفعل للعقوبات المفروض على الدولار؟

وفي وقت سابق، عارض عدد آخر من أعضاء هذا المجلس، الذين تم تعيينهم جميعًا من قبل المرشد الأعلى الإيراني، بشدة الموافقة على مشاريع قوانين مجموعة العمل المالي.

ومجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية، أو فاتف، هي آلية توفر مبادئ توجيهية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي يجب على الدول الالتزام بها في المعاملات المالية الدولية.

ومنذ عام 2007، بدأت هذه المجموعة في إدراج اسم إيران في “القائمة السوداء”، وأصبحت هذه القضية عائقا خطيرا أمام التبادلات المالية الدولية لإيران.

وكثرت الآراء حول مجموعة العمل المالي منذ بداية رئاسة مسعود بزشكيان. إذ أكد الأخير في أول مؤتمر صحفي له أنه “ليس أمامنا خيار سوى حل مشكلة مجموعة العمل المالي”، وأعلن أنه سيكتب رسالة إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام لإعادة النظر في هذه القضية.

ولاحقا أكد محمد جعفر قائم بناه، المساعد التنفيذي ورئيس المؤسسة الرئاسية أن هذه الرسالة قد أرسلت إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام، إلا أن مصطفى ميرسليم نفى وصول مثل هذا الخطاب إلى المجلس.

وقد تم تجميد مشروعي قانونين نظرتهما مجموعة العمل المالي (مشروع القانون المتعلق بانضمام إيران إلى اتفاقية باليرمو ومشروع القانون المتعلق بانضمام إيران إلى اتفاقية تمويل الإرهاب) في مجلس تشخيص مصلحة النظام لسنوات.

وقال صادق آملي لاريجاني إنه سواء كانت موافقة مجموعة العمل المالي ستساعد كثيرًا أم لا، فيجب علينا “تقييم المصالح” و”إذا كانت مفيدة حقًا، فلن يعارضها السادة في المجلس بالتأكيد”.

وفي الوقت نفسه، قال إن إلقاء اللوم في مشاكل البلاد على الفشل في حل ملف مجموعة العمل المالي “ليس بالأمر الحكيم والمنصف”.

وأكد معارضو مشروعي القانونين مرارا وتكرارا أن الموافقة على مشروعي قانون باليرمو وCFT (المتعلقين بتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة) ستعني إنهاء المساعدات المالية الإيرانية لفصائل المقاومة مثل حزب الله اللبناني.

وقال صادق آملي لاريجاني إنه شخصيا يؤيد الموافقة على مشروع قانون باليرمو، لكنه “يفكّر” في مشروع قانون تمويل الإرهاب.