الحكومة الإيرانية تتطلع إلى رفع سعر الغاز وتقليص ساعات العمل لمواجهة أزمة الغاز

ميدل ايست نيوز: أعلن المجلس الاقتصادي التابع لحكومة مسعود بزشكيان لوائح العمل لحل أزمة “عجز الغاز”، والتي تركز بنودها الأساسية والقابلة للتحقيق على زيادة سعر الغاز وتقليص ساعات العمل أو إغلاق الدوائر الحكومية والصناعات.

لطالما عانت إيران في السنوات الماضية من عجز كبير في الغاز في فصل الشتاء، لكن العجز منذ العام العاضي بدأ مبكرا في الخريف، وهذا العام 2024 في جميع فصول السنة.

ومع اقتراب فصل الشتاء وموجات البرد المبكرة في إيران، وصل الاستهلاك اليومي من الغاز في البلاد إلى 820 مليون متر مكعب، تبلغ حصة القطاع المنزلي والتجاري والصناعات الصغيرة منها حاليا 440 مليون متر مكعب، لكن في ذروة فصل الشتاء، يصل استهلاك هذه القطاعات إلى 650 مليون متر مكعب.

ومن المتوقع أن تواجه إيران عجزا يوميا قدره 300 مليون متر مكعب من الغاز هذا الشتاء، بمعنى أن الحكومة لن تتمكن من توفير ربع الطلب على الغاز في البلاد.

في ظل هذا، وعقب نقص الغاز والوقود السائل عن محطات توليد الكهرباء، أمرت الحكومة الإيرانية الأسبوع الماضي ببدأ برنامج لقطع التيار الكهرباء على مستوى البلاد لعدة ساعات.

وبحسب ما أورده المجلس الاقتصادي، أشارت الحكومة إلى 9 طرق لحل عجز الغاز في البلاد، أحدها خطوة وزارتي الخارجية والنفط لاستيراد الغاز من تركمانستان.

وقطعت تركمانستان صادرات الغاز إلى إيران في عام 2017 بسبب تأخر الأخيرة لأكثر من عقد من الزمن في سداد ديونها المتعلقة بالغاز البالغة ملياري دولار.

وسبق أن ادعت حكومة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي أنها سددت أصل هذا الدين، لكن مؤخرا أشار بزشكيان إلى ملف ديون وزارة النفط الإيرانية لتركمانستان، وقال إن هذه الدولة المجاورة لم تعد مستعدة لبيع الغاز لإيران.

وتنتج تركمانستان ما متوسطه 210 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا، نصفها تقريبا يستهلك محليا، والنصف الآخر يصدر إلى الصين. وكانت إيران تستورد في المتوسط ​​30 مليون متر مكعب من الغاز من تركمانستان يوميا، لكن حتى لو عادت للاستيراد مجددا، فإنها لن توفر سوى 10% من عجز الغاز الشتوي في إيران.

ومن بنود لوائح العمل للحكومة الجديدة زيادة أسعار الغاز. تؤكد هذه الفقرة على الزيادة “المؤثرة” للتعريفات لمنع الاستهلاك “غير العادي وغير الضروري”.

وينصب تركيز الحكومة على زيادة سعر الغاز بينما تعتمد الأسر الإيرانية على الغاز لتدفئة منازلهم والمياه في المواسم الباردة بسبب عدم تطوير الطاقات البديلة في البلاد.

كما نصت تعميمات الحكومة الإيرانية على خفض ساعات عمل الدوائر الحكومية والصناعات للتعويض عن عجز الغاز في الشتاء، وقالت: في ظل ذروة الاستهلاك يجب تخفيض ساعات عمل الوحدات التجارية الكبيرة وإغلاق الوحدات التعليمية والإدارية أو تخفيض ساعات عملها وفقاً لقرارات فريق عمل الإمداد المستدام بالوقود الشتوي.

وينصب تركيز الحكومة على زيادة سعر الغاز وتقليص ساعات العمل، فيما يبلغ ما تهدره البلاد، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية والبنك الدولي، 80 مليون متر مكعب من الغاز (أي ما يعادل أكثر من 11% من إجمالي الغاز المنتج) في مرحلة الإنتاج والنقل في الشبكة المهترئة، ويعادل هذا الرقم 40٪ من متوسط ​​الاستهلاك اليومي للغاز من قبل الأسر الإيرانية على مدار العام.

وتأمل الحكومة استئناف استيراد غاز تركمانستان، فيما تتضمن موازنة العام المقبل تصدير 44 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، أي ما يزيد بنسبة 45% عن قانون الموازنة الحالية.