الوكالة الدولية: إيران عرضت عدم توسيع مخزونها من اليورانيوم المخصب، بشرط

ميدل ايست نيوز: قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقارير سرية للدول الأعضاء يوم الثلاثاء إن إيران عرضت عدم توسيع مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60٪، القريب من حوالي 90٪ لصنع الأسلحة، واتخذت الاستعدادات للقيام بذلك.

ومع ذلك، قال دبلوماسيون إن العرض مشروط بتخلي القوى الغربية عن مساعيها لإصدار قرار ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكون من 35 دولة هذا الأسبوع بسبب افتقارها إلى التعاون مع الوكالة، وأضافوا أن الدفع مستمر.

خلال رحلة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى إيران الأسبوع الماضي، “تمت مناقشة إمكانية عدم قيام إيران بتوسيع مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60٪ U-235″، وفقًا لأحد تقريري الوكالة السريين ربع السنويين، اللذين اطلعت عليهما رويترز.

وأضاف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأكدت من أن إيران “بدأت تنفيذ التدابير التحضيرية”.

وقال دبلوماسي كبير إن العرض الإيراني كان تحديد مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60% عند نحو 185 كيلوجراماً، أو الكمية التي كانت بحوزته قبل يومين. وهذا يكفي من حيث المبدأ، إذا ما تم تخصيبه إلى درجة أعلى، لصنع أربع أسلحة نووية، وفقاً لمعيار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتنفي إيران سعيها إلى امتلاك أسلحة نووية.

وأفاد التقرير بأن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% قد نما بنحو 17.6 كيلوجراماً منذ التقرير السابق إلى 182.3 كيلوجراماً اعتباراً من 26 أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما يكفي أيضاً لصنع أربع أسلحة وفقاً لهذا المقياس.

اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المفاوضات النووية على وشك الانهيار؟

المفتشون

وأفاد التقرير الثاني بأن إيران وافقت أيضاً على النظر في السماح لأربعة “مفتشين متمرسين” آخرين بالعمل في إيران بعد أن منعت معظم مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين هم خبراء في التخصيب العام الماضي في ما وصفته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه “ضربة خطيرة للغاية” لقدرتها على القيام بعملها على النحو اللائق في إيران.

وعلى الرغم من أن الدبلوماسي الكبير قال إنهم قد يكونون خبراء في التخصيب، إلا أن الدبلوماسيين قالوا إنهم لا يمكن أن يكونوا نفس الخبراء الذين تم منعهم.

وقد تأخرت التقارير بسبب رحلة غروسي إلى إيران، والتي كان يأمل خلالها إقناع الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان بإنهاء المواجهة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قضايا طويلة الأمد مثل آثار اليورانيوم غير المبررة في المواقع غير المعلنة وتوسيع إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المزيد من المناطق.

وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار الذي أيدته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة والذي يدين إيران بسبب تعاونها الضعيف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكلف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضًا بإصدار “تقرير شامل” عن الأنشطة النووية الإيرانية.

والهدف هو الضغط على إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات للموافقة على قيود جديدة على أنشطتها النووية منذ انهيار اتفاق عام 2015 الذي تضمن قيودًا واسعة النطاق. وعلى الرغم من انتهاك معظم شروطه، فإن “يوم إنهاء” الاتفاق الذي يرفعها رسميًا هو في أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل.

وهذا هو آخر اجتماع ربع سنوي لمجلس الإدارة قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني. وقد انسحب ترامب من الاتفاق النووي في عام 2018، مما أدى إلى انهياره. ومن غير الواضح ما إذا كان سيدعم المحادثات مع إيران، حيث تعهد بدلاً من ذلك باتخاذ نهج أكثر مواجهة وتحالف واشنطن بشكل أوثق مع إسرائيل، العدو اللدود لإيران، والتي عارضت الاتفاق.