زعيم المعارضة الإسرائيلية لبيد يعرض خطته السياسية: إنهاء الحرب وترتيب إقليمي جديد

ميدل ايست نيوز: استعرض رئيس المعارضة الإسرائيلية يئير لبيد، الخميس، خطة سياسية لإنهاء الحرب وخلق “ترتيب إقليمي جديد”، وذلك في خطابٍ ألقاه بمؤتمر “استراتيجية الأمل”، الذي نظّمه معهد “متفيم” (معهد متخصص بالسياسات الخارجية الإقليمية) وانعقد في “مركز رابين” بتل أبيب.

وتقوم خطة لبيد على إنشاء لجنة إقليمية تشارك في عضويتها السعودية، والولايات المتحدة، ودول أخرى، إضافة إلى السلطة الفلسطينية. أما الدور المرجو من هذه اللجنة فهو “التوصل إلى تسوية”، و”مواجهة إيران”.

وفي معرض استعراضه، أقرّ لبيد بأنه “لا يوجد انتصار من دون مسار سياسيّ”، معتبراً أن الحكومة الحاليّة “تطيل الحرب من دون داعٍ”، مُرجعاً السبب إلى الأزمات السياسية التي تحيط برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وما وصفه بـ”أوهام الدائرة الصهيونية الدينية” بالعودة إلى غزة، وضم الضفة”. ولفت إلى أن “استمرار الحرب مُضرّ لإسرائيل”.

واستهل لبيد خطابه بمهاجمة المحكمة الجنائية الدوليّة، قبل أن يكشف عن خطته، مشيراً إلى أنه: “ثمة اليوم فكرة بإمكانها أن تنظّم جميع الجبهات التي تورطت فيها إسرائيل. وهي اتفاق التطبيع. أي بناء تحالف إقليمي متكامل بإمكانه أن يفضي إلى سلسلة من الاتفاقيات في جميع الساحات المهمة لنا”. واعتبر أن فوز دونالد ترامب بالاستحقاق الرئاسي الأميركي يُشكّل “فرصة لمسار سياسي”، بادعاء أن “إدارته لا تخشى المبادرات الكبيرة”.

أمّا مفتاح المسار السياسي الذي يقترحه زعيم المعارضة الإسرائيلية فهو “صفقة تبادل أسرى”، تتضمن وقف الحرب لـ”فترة انتقالية” تمتد لستّة أشهر في غزة، وتسويّة دائمة في لبنان. وخلال هذه الفترة، تُنَصّب على القطاع قوّة دولية تشمل الإمارات، ومصر، والمغرب، والسلطة الفلسطينية، على أن تتولى هذه القوّة “توزيع المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار القطاع”. وفي إطار الخطة “تعلن إسرائيل عن أنه لا يوجد لديها هدف بالاستيطان في غزة، أو البقاء سنوات في جنوب لبنان، وأنها تحتفظ لنفسها بالحق في العمل بقوّة خارج حدودها”.

اتفاق يقوم على 5 مبادئ رئيسية

ويقترح لبيد في خطته، إضافة إلى ما سبق، أنه في غضون شهر على الأكثر تُعقد لجنة إقليمية، بمشاركة إسرائيل، والولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والدول الموقعة على “اتفاقيات أبراهام” (وهي البحرين والإمارات والمغرب)، إضافة إلى لبنان، والسلطة الفلسطينية. وعلى هذه اللجنة وفقاً للبيد أن تدفع نحو اتفاق يقوم على خمسة مبادئ أساسية؛ على رأسها “تسوية في لبنان، تشمل انسحاب حزب الله إلى مسافة 9-10 كيلومترات من الحدود، على أن تدخل قوات الجيش اللبناني إلى هذه المنطقة.

وفي المرحلة الأولى تُنقل إلى هذه المنطقة وحدات الجيش التي تتموضع على الحدود السورية، على أن تكون مُسندة بقوات أميركية وفرنسية. وفي المرحلة اللاحقة يُخصص جيش لجنوب لبنان، يكون جزءاً من الجيش اللبناني، على أنّ يتلقى جنوده وضباطه مُرتبات أكبر قياساً بالتي يتلقونها اليوم. أمّا من يدربهم فستكون القوات الفرنسية والبريطانية، التي سترافقهم مدّة 24 شهراً. بناء القوة العسكرية هذه سيكون كذلك الجزء الأوّل في “استعادة السلطات اللبنانية صلاحياتها، ووقف سيطرة حزب الله على الدولة”.

ويقترح لبيد ثانياً، تسوية في غزة تقوم بداية على إنشاء جسم إداري جديد للقطاع وسلطة تعيد السكان لبيوتهم، وعلى رأس هذا الجسم، ستُنصب ممثلية تضم السعودية ومصر ودول “اتفاقات أبراهام” والاتحاد الأوروبي، وذراع مدنية رمزية للسلطة الفلسطينية تعمل فقط في الشؤون المدنية، ويكون بينها وبين رام الله ما يشبه “سور الصين”، حيث لا تتحكم السلطة الفلسطينية في رام الله بالحسابات البنكية لمديرية إعادة الإعمار، ولا يكون لها أي تأثير على تعيين المسؤولين.

وثالثاً، يرى لبيد أنه بالنسبة لإيران سيعمل التحالف سويّة على الحؤول دون تقدّمها نحو القنبلة النووية، من خلال الأدوات السياسية أو العسكرية، من أجل وقف المحاولات الإيرانية لبسط نفوذها في الشرق الأوسط من خلال قوات وكيلة.

ورابعاً، فيما يتعلق بالتطبيع، يرى لبيد أن اللجنة ستتداول في تعميق العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الدول الموقعة على اتفاقيات أبراهام، ومع السعودية. وستفعل اللجنة ذلك على طريقة النموذج الذي بُني في “قمة النقب”، أي من طريق إقامة لجان فرعيّة ستدفع باتجاه مبادرات استثمارية وتنموية مشتركة.

وفي المحور الخامس، يتحدث لبيد عن فك ارتباط مستقبلي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حيث تعلن اللجنة بحسبه أن جميع الأطراف سيعملون على خلق الشروط لذلك، بموازاة إصلاحات كبيرة في السلطة الفلسطينية والحفاظ على المصالح الأمنية لإسرائيل. أمّا الأخيرة من جانبها فعليها الالتزام بعدم ضم الضفة الغربية، فيما يلتزم الفلسطينيون من جانبهم بـ”محاربة الإرهاب والتحريض”.

ويرى لبيد أن “السبب الوحيد لعدم حصول ما تقدم هو أن الحكومة الحالية غير مستعدة لتقبل فكرة أن السلطة الفلسطينية ستكون جزءاً من أي اتفاق، ولو بالصورة الأدنى وغير المُلزمة”.

وحمّل المسؤولية عن ذلك للوزيرين المتطرفين، بتسلئيل سموترتش، وإيتمار بن غفير، معتبراً أن المشكلة تكمن في أنه من دون السلطة الفلسطينية “لن يأتي أحد”. وأضاف أن “رفض مشاركة السلطة الفلسطينية في التسوية السعودية، نابع بالأساس من أنهم (وزراء الحكومة الإسرائيلية)، يتخوّفون مما سيُقال في مجموعات اليمين على واتساب”، واصفاً ذلك بأنه “جنون”؛ إذ إنه “بسبب الخشية من بضعة مقاطع فيديو، وتغريدات، تمنع إسرائيل نفسها من تحقيق نصر استراتيجي من شأنه أن يصب في صالح أمنها، واقتصادها، ومكانتها الدولية”.