السعودية وإيران تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية

ميدل ايست نيوز: بحث وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم، مع نظيره الإيراني عبد الناصر همتي، تعزيز العلاقات. جاء ذلك خلال لقاء للوزيرين، أمس الاثنين، على هامش المؤتمر السنوي العالمي الـ28 للاستثمار “WIC” الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض بين 25 و27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وجرت خلال اللقاء “مناقشة تعزيز العلاقات بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك”، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”. وقال الخبير الاقتصادي الإيراني مرتضى ميري، في تصريحات سابقة، لـ”العربي الجديد” إن إيران تسعى إلى توظيف جميع قدراتها وعلاقاتها لتوسيع التجارة مع الخارج، كونها تتعرض للعقوبات الأميركية، مشيراً إلى أن الزيارات الأخيرة إلى السعودية تأتي في هذا السياق”. وأضاف ميري أنّ “إيران تهدف أولاً إلى توسيع التجارة مع السعودية، وثانياً مع الدول العربية عبر السعودية”.

وفي 10 مارس/ آذار 2023، أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية عقب مباحثات برعاية صينية في العاصمة بكين. وفي سبتمبر/ أيلول 2023، عاد التمثيل الدبلوماسي بين السعودية وإيران بعد قطع العلاقات في 2016، ثم الاتفاق على استئنافها في مارس/ آذار من العام ذاته.

والسعودية وإيران عضوان في منظمة أوبك وفي التحالف الأوسع المعروف باسم أوبك+. حيث تنتج السعودية نحو 11 مليون برميل نفط يومياً، في الظروف الطبيعية، وتعتبر أكبر مصدّر عالمي بمتوسط يومي 7.4 ملايين برميل في الظروف الطبيعية. بينما تنتج إيران يومياً بالوقت الحالي، قرابة 3.4 ملايين برميل نفط، مقارنة مع متوسط 3.86 ملايين برميل يومياً قبيل العقوبات الأميركية المفروضة اعتبارا من أغسطس/ آب 2018.

ويحاول تحالف أوبك+ الوصول إلى سعر 95 دولاراً لبرميل النفط، من متوسط 74 دولاراً حالياً، عبر تخفيف كميات الإنتاج، وبالتالي تقليل المعروض في الأسواق الدولية. وتشهد سوق النفط العالمية حالياً زيادة تدريجية في إنتاج إيران النفطي، وزيادة أخرى قادمة من ليبيا، التي بدأت تتعافى مع حالات القوة القاهرة التي سيطرت على منصات الإنتاج خلال السنوات الماضية، يقابله تباطؤ نمو الطلب على الخام من جانب الصين.

مؤتمر الاستثمار في السعودية

وأمس الاثنين، انطلقت في الرياض أعمال المؤتمر الذي تنظمه منصة “استثمر في السعودية” بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار “WAIPA” تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وافتتح وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح المؤتمر، وقال: “يشرفنا أن نستضيف هذا التجمع الدولي البارز الذي يجمع نخبة من المستثمرين وصناع القرار والخبراء لمناقشة أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي، وهو الاستثمار”. ويُعقد المؤتمر على “مدار ثلاثة أيام، ويهدف إلى تقديم حوار مثمر يسلط الضوء على المنظور المتنوع لمشهد الاستثمار العالمي”، وفق الفالح.

وأشار إلى “التحديات والفرص التي تواجه الاستثمار العالمي في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة”. وكشف عن “تحقيق المملكة نمواً اقتصادياً لافتاً بلغ 70% خلال السنوات الأخيرة، مع ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ثلاثة أضعاف، وزيادة عدد المستثمرين الدوليين المسجلين عشر مرات مقارنة بما كان عليه قبل إطلاق الرؤية، بالإضافة إلى حصول أكثر من 1200 مستثمر دولي على الإقامة المميزة لمدة عام”.

وحول مشروع نيوم، قال الفالح لوكالة رويترز، إنّ “مشروع نيوم العملاق الذي يجري بناؤه في الصحراء هو “استثمار لأجيال” بجدول زمني طويل”، مضيفا أن “الاستثمار الأجنبي في المشروع سيزداد”. وذكر الفالح أن “الهدف من نيوم لم يكن فرصة استثمارية لمدة عامين. وإذا كان أحد يتوقع أن يصبح نيوم استثماراً أجنبياً لمدة عامين أو ثلاثة أو خمسة أعوام، فهو مخطئ. إنه استثمار لأجيال”. وتابع قائلاً: “العجلة بدأت بالدوران وستزداد سرعتها بينما نتقدم إلى الأمام، مع وصول بعض الأصول الأساسية إلى السوق”.

وتضخ السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، مئات المليارات من الدولارات في مشروعات تنموية من خلال صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي في المملكة، الذي تبلغ قيمة أصوله 925 مليار دولار، وذلك في إطار رؤية السعودية 2030 لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.