“لا يتضمن شرطة الأخلاق”.. قاليباف يعلن موعد تنفيذ قانون “العفة والحجاب”

ميدل ايست نيوز: أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني أن قانون “العفة والحجاب” سيدخل حيز التنفيذ في 13 ديسمبر المقبل، موضحًا أن القانون يحدد مهام كل جهة فيما يتعلق بالحجاب، وأن “دوريات الشرطة الأخلاقية لم تعد موجودة في هذا القانون”.

وقال محمد باقر قاليباف، الأربعاء، إن ما وصفه بـ”خلع الحجاب، سوء الحجاب والتعري” تم تصنيفه في مستويات مختلفة داخل مشروع القانون.

وأوضح رئيس البرلمان أن التصنيف يبدأ بإرسال رسالة نصية في حال حدوث “خلع للحجاب”، تليها تنبيهات متدرجة.

وأضاف: “في المرحلة الأولى يتم تسجيل غرامة ولكنها لا تُنفذ. وإذا تكرر الأمر، تُفرض غرامة المرحلة الثانية. ولا يوجد سجن في مثل هذه الحالات بعد الآن”.

وأثار قانون العفة والحجاب، الذي تم إقراره في مجلس الشورى في سبتمبر من العام الماضي وصادق عليه مجلس صيانة الدستور في أكتوبر من هذا العام 2024، موجة من الاعتراضات والانتقادات من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المدنيين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفيما اعتبر رئيس لجنة الثقافة بمجلس النواب أن تطبيق قانون العفة والحجاب “يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية”، قال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، مجيد أنصاري، الاثنين: رغم أن قانون العفة والحجاب قد كتب، إلا أنه تم تعليقه.

ووافق ممثلو البرلمان الحادي عشر على التنفيذ التجريبي لمشروع القانون هذا في 19 سبتمبر من العام الماضي. تمت الموافقة على مشروع القانون هذا من قبل لجنة خاصة دون الموافقة عليه في الجلسة العامة للبرلمان، وتم التصويت عليه في الجلسة المفتوحة فقط لتنفيذه لمدة ثلاث سنوات.

ووفقا للقوانين الإيرانية، إذا لم يصدر رئيس البلاد القوانين التي أقرها البرلمان للتنفيذ، فيمكن لرئيس البرلمان البدء في إصدارها.

وأكد قاليباف أنه في هذا القانون “تم منع أي مواجهة مباشرة أو اشتباك، ولم يعد هناك وجود لدوريات الشرطة الأخلاقية، وتم تحديد الضمانات التنفيذية للقانون”.

وكان مجلس الشورى الإيراني قد أقر في سبتمبر 2023، مشروع قانون “العفة والحجاب” الذي يتضمن عقوبات وغرامات متعددة وقاسية، بعد صياغته النهائية في لجنة خاصة، وذلك بعد مرور عام على وفاة مهسا أميني.

إقرأ أكثر

إيران.. تباين بين الحكومة والبرلمان حول قانون “العفة والحجاب”