الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخطط لتوسيع تخصيب اليورانيوم بمنشأتين

ميدل ايست نيوز: ذكر تقرير سري من وكالة الطاقة الذرية يوم الخميس، أن إيران أبلغت الوكالة باعتزامها تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم بمنشأتي نطنز وفوردو وتشغيل أجهزة تم تركيبها مؤخراً.

ويسرد التقرير الموجه إلى الدول الأعضاء في الوكالة واطلعت عليه وكالة رويترز تفاصيل إجراءات أبلغت إيران الوكالة باعتزامها تنفيذها، رغم أنها لم تنجز سوى القليل منها حتى الآن، إذ تعهدت بإضافة آلاف من أجهزة الطرد المركزي بعد قرار صادر ضدها من الوكالة التي يتألف مجلس محافظيها من 35 دولة.

وتملك إيران بالفعل أكثر من 10 آلاف جهاز طرد مركزي قيد التشغيل في موقعي نطنز وفوردو تحت الأرض ومحطة فوق الأرض في نطنز. ويحدد التقرير تفاصيل خطط تركيب أكثر من 32 مجموعة تتألف كل منها من 174 جهازاً تقريباً، بالإضافة إلى مجموعة ضخمة وغير مسبوقة من 1152 جهازاً متقدماً للطرد المركزي من طراز آي.آر-6.

ولم يتطرق التقرير لذكر التخصيب إلى درجة نقاء 60% القريبة من مستوى صنع الأسلحة عند 90%، وهو ما قد يشير إلى اتباع إيران نهجاً حذراً نسبياً في ظل استعدادها لإجراء محادثات يوم الجمعة مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا في جنيف بهدف العودة إلى الحوار مع الغرب.

وقبل أسبوع فقط من الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة، عرضت إيران وضع حد أقصى لمخزونها من اليورانيوم المخصب إلى درجة 60%، لكن دبلوماسيين قالوا إن ذلك مشروط بعدم اعتماد المجلس قراراً يستهدف إيران. وتحققت الوكالة من أن إيران تبطئ من التخصيب عند ذلك المستوى الأعلى ووصفت الأمر بأنه “خطوة ملموسة في الاتجاه الصحيح”، لكن مجلسها اعتمد قراراً اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة يكرر دعوة إيران إلى زيادة تعاونها مع الوكالة.

ولم يذكر التقرير أن إيران عدلت عن الإبطاء في التخصيب إلى ذلك المستوى الأعلى، لكنه ذكر أن طهران أخطرت الوكالة بأن ثماني مجموعات مضافة حديثاً من أجهزة آي.آر-6 سيتم تشغيلها للتخصيب إلى درجة نقاء تصل إلى خمسة بالمئة. وأظهر تقرير للوكالة في أغسطس/ آب أن درجة النقاء المزمعة غير محددة.

وبعد 18 شهراً من التصعيد النووي، قرر الأوروبيون، رغم التردد الأميركي، تقديم مشروع قرار يدين عدم تعاون إيران إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتحدث دبلوماسيون لوكالة فرانس برس عن “الحاجة الملحة للرد على خطورة الوضع”. وعلى الرغم من نفي إيران وجود أي رغبة لديها في الحصول على القنبلة النووية، إلا أن برنامجها يواصل تقدمه.

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإيران هي الدولة الوحيدة غير المجهزة بسلاح ذري، القادرة على تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60%، ومراكمة مخزوناته التي تتزايد باستمرار.

وهذه العتبة قريبة من مستوى الـ90% اللازم لصنع قنبلة نووية، وهي أعلى بكثير من الحدّ الأقصى البالغ 3.67%، أو ما يُعادل ما يُستخدم لتوليد الكهرباء. وعلى الرغم من هذا الوضع الذي كان لا يمكن تصوره حتى وقت قريب، فإن مجلس محافظي الهيئة الأممية المكونة من 35 دولة عضواً، لم يقدم مشروع قرار منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أصدر قراراً وبخ فيه إيران آخر مرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. وقد حذر المسؤولون الأميركيون والأوروبيون في فيينا مراراً وتكراراً منذ ذلك الحين من أنهم سيتخذون إجراءات ضد إيران إذا لم توقف طهران تقدمها في البرنامج النووي الإيراني وتعزز التعاون مع الوكالة. وخلال الاجتماع الأخير في مارس/ آذار، أعدّت لندن وباريس وبرلين نصاً، قبل أن تتراجع بسبب نقص الدعم من واشنطن.

إيران تلوح بتعديل موقفها من السلاح النووي

ولوّحت إيران على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي، الخميس، بإمكان تعديل موقفها لجهة عدم السعي لامتلاك سلاح ذري في حال أعاد مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات اقتصادية عليها، وذلك عشية اجتماع تعقده مع قوى أوروبية لبحث برنامجها النووي. ويأتي هذا بعدما قدّمت دول أوروبية الى جانب الولايات المتحدة مقترحاً أفضى إلى صدور قرار عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد طهران.

ونددت إيران بهذا القرار، لكن مسؤوليها عبروا مذاك عن استعدادهم للتعاون مع الأطراف الأخرى قبيل عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بعدما اتبعت إدارته في ولايته الأولى سياسة “ضغوط قصوى” حيال طهران، شملت الانسحاب الأحادي من الاتفاق بشأن برنامجها النووي، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية عليها.

ويثير هذا البرنامج قلق أطراف غربيين، وسط اتهامات لطهران بأنها تسعى لتطوير سلاح نووي. والجمهورية الإسلامية هي الوحيدة في العالم التي تقوم بتخصيب اليورانيوم الى مستوى 60%، خارج نادي الدول المسلحة نووياً، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

في المقابل، تؤكد طهران سلمية برنامجها وطابعه المدني. وتستند كذلك إلى فتوى من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، يحرّم فيها استخدام أسلحة الدمار الشامل. ونقلت صحيفة “ذي غارديان” البريطانية عن عراقجي الخميس قوله: “لا نية لدينا لتجاوز مستوى 60% حالياً، ونحن مصممون على ذلك في الوقت الراهن (…) اخترنا مسار التعاون بهدف الوصول إلى حلّ لهذه المشكلة”.

لكن عراقجي الذي كان أبرز المفاوضين الإيرانيين في مباحثات الاتفاق النووي لعام 2015، تحدث عن “نقاش يجري حالياً في إيران غالباً في صفوف النخب بشأن ما إذا كانت هذه السياسة خاطئة. لماذا؟ لأنها أثبتت أننا قمنا بكل ما طلبوه (الغربيون)، وعندما حان دورهم لرفع العقوبات، لم يحصل ذلك”. وأضاف: “لذلك ربما ثمة خطأ في سياستنا”.

وحذّر من أنه في حال إعادة فرض العقوبات على إيران في مجلس الأمن الدولي قد “يقتنع الجميع في إيران بأن عقيدتنا كانت خاطئة”، مضيفاً أنه “في حال حصول ذلك، أعتقد أن الجميع سيكون مقتنعاً بأننا مضينا في الاتجاه الخاطئ، وعلينا تغيير المسار. لذا أعتقد أنه في حال اعتماد (آلية) الزناد، قد نواجه أزمة”.