هل ينجح السوداني في إجراء تعديل وزاري بالعراق؟

ميدل ايست نيوز: تزايد في الأيام الأخيرة الحديث عن تعديل وزاري محتمل في حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني كجزء من التزاماته بتقييم أداء الوزراء بناء على برنامج وافقت عليه الحكومة منذ أكثر من عام.

وفي اجتماع لمجلس الوزراء في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن السوداني نيته إجراء تعديل بمناسبة مرور عامين على تشكيل الحكومة، فأثار بذلك تساؤلات بشأن توجهها السياسي خاصة أنه يأتي قبل عام واحد من الانتخابات البرلمانية القادمة.

وقال في تصريحاته إن “التعديل الوزاري ليس موقفا سياسيا تجاه هذه الكتلة أو هذا الحزب، وإنما رغبة في الوصول إلى أداء أكثر فاعلية لتلبية متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين”، مضيفا أن “نسبة الإنجاز الحكومي بلغت 62%، وتم تحقيق نجاح في ملفات بارزة ومهمة ومواجهة صعوبات في ملفات أخرى، وتأخرنا في بعض التفاصيل”.

ومع ذلك، لم يكشف السوداني عن أسماء الوزراء المرشحين للاستبدال، فزادت الشكوك حول أسباب التعديل الحقيقية.

دور البرلمان

في الأثناء، أكدت عضو مجلس النواب سهيلة السلطاني عدم تهاون البرلمان مع أي خلل أو تقصير يؤثر على عمل أو أداء أي وزير أو مسؤول حكومي. وقالت إن البرلمان يتحمل دورا حاسما في مراقبة أداء المسؤولين والتعامل مع أي تلكؤ بحزم وجدية.

وأوضحت أنه عند التصويت على الحكومة الحالية، كان الشرط الأساسي أن تكون هناك تقييمات لأداء الوزراء والمديرين العامين والوكلاء، مشددة على أن البرلمان يرفض التخلي عن هذا الدور.

وكان مجلس النواب العراقي قد أقر يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي المنهاج الوزاري لحكومة السوداني قبيل تسلمه مهامه، وتضمن ورقة عمل تتكون من محورين؛ الأول تنفيذي والثاني يتعلق بالتشريعات.

وحسب السلطاني، يراقب البرلمان أداء المسؤولين في مفاصل الدولة، وأي خلل في ذلك ينبه عليه مواطنون أو نواب أو رئيس الوزراء يتم التعامل معه بشكل حازم. وأكدت أن البرلمان يرفد رئيس الوزراء بكل المعلومات التي يمتلكها عن مسؤولي فريقه الحكومي وأنه سيتفاعل بشكل إيجابي مع قرار رئيس الحكومة لدى تقديم أي مسؤول يعاني من قصور في الأداء.

من جانبه، أكد عضو مجلس النواب محمد البلداوي أن السلطة التشريعية تراقب حالات الخلل وتقيم أداء المؤسسات. وأوضح أن التقييم الوزاري هو ضمن عمل الحكومة واختصاص رئيسها، وهو من سيقرر إذا كانت هناك حاجة إلى تعديل أم لا.

أمر مستحيل

يُذكر أنه في أبريل/نيسان 2023، أشار السوداني -لأول مرة- إلى عزمه على المضي في إجراء تعديل وزاري في حكومته، مؤكدا أنه سيكون “في الوقت المناسب”. وأضاف حينئذ “نتعامل مع الوزراء بشكل واضح وصريح بشأن تقييم عملهم مهنيا، والدستور يمنح رئيس الوزراء صلاحية إعفاء الوزير المقصر”.

وحسب تصريحاته، كانت هناك مهلة أولية بـ6 أشهر لمراجعة أداء الوزراء وتقييم مدى التزامهم بالمهام الموكلة إليهم، مع إمكانية تغيير أي مسؤول لا يحقق الأهداف المطلوبة.

وتابع النائب البلداوي أن المسؤولية تكافلية بين رئيس الحكومة والوزراء في تنفيذ ما جاء في المنهاج والبرنامج الحكومي لكل وزارة ومؤسسة، مشددا على أن الوزراء يتحملون المسؤولية عن ذلك.

من جهته، يرى رئيس “مركز الرفد للدراسات” عباس الجبوري أن خيار التعديل الوزاري من قبل رئيس الحكومة يعدّ أمرا مستحيلا في الوقت الحالي “لأن جميع الوزراء جاء اختيارهم من قبل الكتل السياسية التي تتحكم في التوازنات السياسية داخل البلاد”.

وقال الجبوري إن هذا الموضوع لا يمكن أن يتم إلا عند توفر استجوابات قانونية في مجلس النواب، مضيفا أن أي وزير أو مسؤول يُشار إلى قصور في عمله يجب استجوابه داخل المجلس، وفي حالة عدم القناعة بإجاباته يصار إلى إقالته وترشيح شخصية غيره.

توازنات سياسية

ووفقا للجبوري، فإن الضغوط والتوازنات السياسية والمحاصصة هي التي تمنع تبديل أي وزير أو مسؤول حتى نهاية المرحلة، ولن يكون هناك أي تغيير وستبقى الحكومة على ما هي عليه حتى نهاية عهدتها بعام 2025 وإجراء الانتخابات.

ويُعد الموعد الانتخابي القادم للبرلمان العراقي استحقاقا دستوريا ثابتا، حيث يتم تحديده بناء على المادة 62 من الدستور التي تنص على أن الانتخابات العامة يجب أن تجرى بعد مرور 4 سنوات على أول جلسة لمجلس النواب، مع حذف 45 يوما من هذه الفترة. وبناء عليها، يكون الموعد يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول كل 4 أعوام.

من ناحيته، رجح الباحث السياسي علي المطيري أن يشمل التعديل من 4 إلى 5 وزراء، قائلا إنه تم تشخيص “تلكؤ” في عمل وزارات عدة. وبرأيه، فإن “الكتل السياسية هي التي تعرقل تغيير الوزراء الذين تحوم حولهم إشكالات وعلامات استفهام”.