نشر النص الكامل لقانون “العفة والحجاب” يثير الجدل في إيران

ميدل ايست نيوز: بعد أيام قليلة من إعلان رئيس المجلس الشورى الإيراني أنه سيصدر أمرا بتنفيذ قانون “العفة والحجاب” قريبا، نشرت وسائل إعلام إيرانية النص الكامل لهذا القانون الذي تمت صياغته لتشديد الحجاب في البلاد.

ونشر النص الكامل لهذا القرار، واسمه الرسمي “قانون حماية الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب”، في وسائل الإعلام الإيرانية أمس السبت.

وأدى نشر هذا النص إلى ردود فعل واسعة من المحامين والناشطين السياسيين والشخصيات المدنية ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

ويتضمن النص الذي نشرته وسائل الإعلام الإيرانية تحت عنوان “النص الكامل” لقانون الحجاب 74 مادة مجمعة في خمسة فصول.

ويتناول النصف الأول من هذا القانون (بما في ذلك 36 مادة) العموميات والواجبات والمسؤوليات، ويخصص النصف الثاني بأكمله (من المادة 37 إلى النهاية) لـ “الجرائم والانتهاكات”.

وفي النصف الثاني من هذا القانون، تم ذكر كافة أنواع الغرامات والسجن والحرمان الاجتماعي وغيرها من “التدابير الأمنية والتعليمية” لأولئك الذين لا يلتزمون بالحجاب بالشكل الذي تطلبه الحكومة.

ووفقا لهذا القانون:

– عدم مراعاة الحجاب لأول مرة يعرض لغرامات مالية تصل إلى 18 مليون تومان (حدود 300 دولار)، ويزداد مبلغ الغرامة في المرات اللاحقة.

– إذا لم يقدم مسؤولو المجمعات والبلدات لقطات المراقبة للضباط، فسيتم الحكم عليهم بدفع غرامة تتراوح بين 18 إلى 36 مليون تومان، وسيزداد مبلغ هذه الغرامات في المرة القادمة.

– تم الإعلان عن غرامة تتراوح بين 8 إلى 18 مليون تومان بتهمة “الإهانة أو العدوان” على من يقومون بواجب التذكير لمن ينتهك قوانين الحجاب.

– يجب دفع الغرامات خلال 10 أيام من انتهاء التصويت، ويؤدي عدم دفعها إلى فرض قيود مختلفة على تلقي الخدمات الحكومية؛ خدمات تشمل إصدار أو تغيير جوازات السفر، ترقيم أو تغيير لوحات المركبات، إصدار إذن مغادرة الدولة، وكذلك إصدار أو تغيير رخص القيادة.

– التصميم والإعلان عن الملابس أو الألعاب أو اللوحات أو المجسمات (عارضات الأزياء) “المروجة لكشف الحجاب” سيخضع للغرامة وحظر مغادرة البلاد وحظر الأنشطة في الفضاء الإلكتروني.

– سائقو سيارات الأجرة عبر الإنترنت ملزمون بالإبلاغ عن انتهاك الحجاب من قبل المسافرين للأجهزة المعنية.

– الفتيات من عمر 9 إلى 15 سنة ملزمات بالالتزام بالحجاب وفي حالة “عدم ارتداء الحجاب” يتعرضن لدفع غرامات وإجراءات “تربوية”.

ويتعلق عدد كبير من الانتقادات التي أثيرت في شبكات التواصل الاجتماعي بالمادة 32 من هذا القانون.

وبحسب هذه المادة، يجب أن تكون من ترتدي الحجاب حاصلة على الجنسية الإيرانية، لكن “المهاجرات أو الأجانب إذا كان لديهم تصريح إقامة رسمي من وزارة الداخلية” يستثنون من هذا الشرط.

وبعد مقتل مهسا أميني وما تسببه من احتجاجات، شددت سلطات الجمهورية الإسلامية على إصدار قانون يتعلق بالحجاب.

وتضمنت الخطة الأولية للقضاء سبع مواد، وزادت إلى 15 مادة في حكومة إبراهيم رئيسي، ووصلت إلى 70 مادة في لجنة معنية بالمجلس.

ومع ذلك، فإن الخطة التي تم إعدادها في لجنة البرلمان تم إرجاعها عدة مرات من قبل مجلس صيانة الدستور.

وبعد صراعات كثيرة، أخيرًا، صوّت ممثلو المجلس الإسلامي لصالح تنفيذ هذه الخطة لمدة ثلاث سنوات، وقد أعلن مجلس صيانة الدستور مؤخرًا عن موافقته على هذا القرار.

وفي الأسبوع الماضي، قال مجيد أنصاري، المساعد القانوني لمسعود بزيكيان، إن قانون الحجاب “تم تعليقه رغم أنه مكتوب”.

لكن بعده مباشرة، أعلن مرتضى آقا طهراني، رئيس اللجنة الثقافية بالمجلس، أن هذا القانون سيصدر في 6 ديسمبر المقبل.

وبعد ذلك بيومين، صرح محمد باقر قاليباف، رئيس المجلس الشورى، أن قانون الحجاب “لم يصدر حتى الآن لاعتبارات أمنية”، وقال إنه سيصدر هذا القانون في 13 ديسمبر/ كانون الأول.

ووفقا لقوانين الجمهورية الإسلامية، إذا لم يقم الرئيس بإخطار القوانين التي أقرها البرلمان للتنفيذ، فيمكن لرئيس البرلمان إخطار هذه القوانين مباشرة إلى المسؤولين التنفيذيين.