المركزي الإيراني يوعز ببدء التعامل التجاري بسعر الصرف الموحد

ميدل ايست نيوز: أعلن البنك المركزي الإيراني في بيان جديد أنه مع إطلاق سوق العملات الأجنبية للمعاملات التجارية بدءا من يوم أمس السبت 15 ديسمبر، يمكن للمصدّرين إجراء معاملاتهم في منصة “نيما” المالية بسعر الصرف الموحد.

ويشير بيان البنك المركزي الجديد بشأن تشكيل سوق متكامل للعملات الأجنبية إلى أن جميع أسعار الصرف، والعملات الشخصية، وأسعار منصة “نيما” (وهي منصة لتوفير العملات الأجنبية لواردات السلع من عائدات الصادرات الإيرانية) ستصبح اعتبارًا من (السبت) سعرًا موحدًا. يعتمد هذا السعر على قاعدة العرض والطلب في السوق. كما أعلن البنك المركزي أنه بدءًا من أول فبراير المقبل، سيتم دمج جميع الأسواق في نظام السوق التوافقي لمركز التبادل.

ووفقًا لبيان المركزي الإيراني، ستقوم شركات البتروكيماويات والتكرير والصلب والمعادن الأساسية والمعادن غير الحديدية ومنتجات النفط بتقديم عملاتها في السوق التوافقي بدءًا من أول فبراير.

ويرى بعض الخبراء أن هذه الخطوة قد تكون فعّالة في إدارة سوق العملات الأجنبية. وفقًا لآرائهم، فإن نقل معاملات منصة “نيما” إلى السوق التوافقي في ظل الظروف الحالية، مع اقتراب بداية العام الميلادي الجديد وزيادة الطلب على تسوية العملات، سيؤدي إلى زيادة العرض وتنظيم السوق.

في هذا السياق، صرح حسين محمودي‌ أصل، الخبير الاقتصادي: بعد جهود وتحذيرات طويلة ومع تأخير كبير، سيتم تقليل توزيع الريع. إن الطريقة الوحيدة للقضاء على عجز الميزانية وخفض التضخم في الوضع الحالي هي القضاء على الريع.

لكن في المقابل، حذّر بعض الاقتصاديين من الآثار الجانبية المحتملة لهذه الخطوة على السوق الحرة، مؤكدين أنه قبل اتخاذ مثل هذه القرارات، يجب قبول السوق الحرة وأسعارها، لأنها تُعدّ الموجه لبقية الأسواق.

وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي وحيد شقاقي: الحكومة والبنك المركزي هما المؤسستان الرئيسيتان اللتان يجب أن تمتلكا برنامجًا واضحًا ومستقرًا للسياسات النقدية للبلاد.

وأضاف: الإشكالية تكمن في أن أحدًا لا يتحمل مسؤولية الدولار في السوق الحرة، وهذه مواجهة خطيرة مع الاقتصاد الإيراني، خاصة مع تصاعد العقوبات.

وأردف:أتوقع من الحكومة وضع برنامج واضح للسيطرة على الاستقرار النقدي وإدارة العملات الأجنبية. هذا الأمر يتطلب توفير متطلبات معينة يجب احترامها. إذا لم نستطع التحكم في السوق الحرة، فإن جميع الأسواق الأخرى ستتبع السوق الحرة.

وأشار شقاقي إلى أن “تجاهل إدارة سوق الدولار الحرة يؤدي إلى ارتفاع أسعار باقي العملات، مما يرفع معدلات التضخم إلى مستويات أعلى. وإذا لم نسيطر على الدولار الحر، فإن التضخم في العام المقبل قد يتجاوز 45٪. وإذا ارتفع التضخم، سنواجه دوامة مفرغة تعيد رفع سعر الدولار مرارًا”.