إيران… انخفاض ضغط الغاز بعد زيادة الاستهلاك المحلي إلى 600 مليون متر مكعب
كشف مسؤولون في وزارة النفط الإيرانية عن ارتفاع استهلاك الغاز المنزلي اليومي إلى 600 مليون متر مكعب.
ميدل ايست نيوز: كشف مسؤولون في وزارة النفط الإيرانية عن ارتفاع استهلاك الغاز المنزلي اليومي إلى 600 مليون متر مكعب، ما يمثل 71% من إجمالي الغاز المُضخ إلى شبكة الغاز.
وفي الوقت ذاته، أفادت تقارير بانخفاض ضغط الغاز في بعض المحافظات الإيرانية نتيجة موجات البرد الشديدة.
وصرح حسن موسوي، المتحدث باسم شركة الغاز الوطنية الإيرانية، يوم الأحد، أن حوالي 850 مليون متر مكعب من الغاز المُحلى تم ضخه في الشبكة الوطنية يوم السبت، منها حوالي 601 مليون متر مكعب استُهلكت في القطاعات المنزلية والتجارية والصناعات الصغيرة، ما يعادل 71% من إجمالي الغاز الموزّع عبر الشبكة.
ولم يُفصل موسوي بدقة كمية استهلاك الغاز المنزلي، لكن مع وصول كتلة هوائية باردة إلى شمال البلاد، أعلنت سلطات 15 محافظة عن تعطيل المدارس لـ”إدارة استهلاك الطاقة”.
كما أفادت وكالة إيسنا بأن جميع مصافي الغاز الإيرانية تعمل بكامل طاقتها لتكرير الغاز الخام، ومع ذلك، شهدت بعض المحافظات مثل أذربيجان الشرقية، خراسان الرضوية، خراسان الجنوبية وأردبيل انخفاضًا في ضغط الغاز، مع وجود خطر انقطاع الغاز في المحافظات الشمالية مثل مازندران، جلستان، وخراسان الشمالية.
وأكد المدير التنفيذي لشركة غاز مازندران لوكالة “تسنيم” يوم الأحد انخفاض ضغط الغاز في عدد من مدن المحافظة.
تأتي هذه التطورات في ظل موجة برد شديدة تجتاح النصف الشمالي من إيران، حيث وصلت درجات الحرارة في بعض مدن خراسان إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر.
وأشار موسوي إلى أن استهلاك الغاز في القطاعات المنزلية والتجارية والصناعات الصغيرة قد ارتفع بنسبة 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع بدء البرد مبكرًا.
وتحتاج الصناعات الكبرى مثل البتروكيماويات، الصلب، الأسمنت، ومحطات توليد الكهرباء إلى ما لا يقل عن 500 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا، في حين أن إجمالي الغاز المُضخ يوم السبت بلغ 805 ملايين متر مكعب، استُهلك منها 601 مليون متر مكعب في القطاعات المنزلية، التجارية والصناعات الصغيرة.
وإلى جانب الخسائر الكبيرة الناتجة عن الشبكة القديمة والمتقادمة في إيران، لم يتم توضيح كمية الغاز المُخصصة للتصدير إلى تركيا والعراق، أو ما تبقى فعليًا من الغاز لتلبية احتياجات محطات الكهرباء والصناعات الكبرى والبتروكيماويات.