الحكومة الإيرانية: مشروع لتعديل قانون الحجاب بعد تعليق العمل به
أفاد نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية شهرام دبيري، اليوم الأربعاء، بأنّ الحكومة طلبت من البرلمان الإيراني عدم إبلاغ قانون الحجاب والعفّة الجديد لتنفيذه.
ميدل ايست نيوز: أفاد نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية شهرام دبيري، اليوم الأربعاء، بأنّ الحكومة طلبت من البرلمان الإيراني عدم إبلاغ قانون الحجاب والعفّة الجديد لتنفيذه، على أن يُصار إلى اتّخاذ قرار بشأن ذلك وتقديم لائحة لتعديل القانون. وأشار إلى أنّ الحكومة تعمل لتقديم لائحة من أجل تعديل هذا القانون.
وأضاف دبيري، في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام إيرانية، أنّ رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف طالب الحكومة بإرسال لائحة التعديلات، علماً أنّها كانت قد طالبت المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران بضرورة التدخّل لمنع إبلاغ الحكومة بتنفيذ قانون الحجاب والعفّة الذي أقرّه البرلمان الإيراني قبل مدّة.
وكان مجلس الأمن القومي الإيراني قد أوقف، يوم السبت الماضي، تطبيق القانون الجديد للحجاب والعفّة المقَرّ من قبل مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، الذي صادق عليه مجلس صيانة الدستور كذلك.
وقد أكد مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاجتماعية علي ربيعي، يوم الأحد الماضي، صحّة التقارير الإعلامية بشأن وقف تنفيذ القانون، بعدما أحاله الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، نظراً إلى “تبعاته الاجتماعية”، فيما قدّم ربيعي الشكر، في تدوينة على موقع إكس، إلى بزشكيان على خطوته في إحالته هذا القانون إلى مجلس الأمن القومي الإيراني.
في هذا الإطار، كان الرئيس الإيراني قد عبّر، في مقابلة بثّها التلفزيون الإيراني في وقت سابق من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عن تحفّظه الشديد على قانون الحجاب والعفّة وعلى العقوبات التي ينصّ عليها تجاه النساء اللواتي يخالفنه، مبيّناً أنّ “الحكومة والأجهزة التنفيذية ليست مستعدّة لتطبيق القانون، إذ ثمّة تساؤلات مهمّة للحكومة بقيت بلا إجابة”. وشدّد، في المقابلة نفسها، على أنّ “بصفتي المسؤول عن تنفيذ هذا القانون، لديّ كثير من التحفّظات بشأنه”، مضيفاً أنّ تطبيقه “قد يفسد أموراً كثيرة” في المجتمع. ودعا إلى عدم القيام بما يُثير “استياء الشعب”.
لكنّ البرلمان الإيراني ورئيسه وأوساط محافظة متشدّدة أصرّوا على ضرورة تنفيذ قانون الحجاب والعفّة، وسط ضغوط شعبية وأخرى من التيار الإصلاحي على الحكومة لعدم الرضوخ لذلك. كذلك، فإنّ مؤسسات حقوقية دولية انتقدت، بدورها، إقرار هذا القانون والسعي إلى تنفيذه.
وسجّل نواب إيرانيون تحفّظهم وامتعاضهم إزاء وقف تنفيذ قانون الحجاب والعفّة الجديد. وقال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني علي رضا سليمي، في تصريح أدلى به يوم الأحد الماضي، إنّ البرلمان سوف يدافع عن قانون أقرّه سابقاً، إذ إنّ خطوة الحكومة “لا تحمل وجاهة قانونية”.
ولفت إلى أنّه بحسب القوانين الداخلية في البرلمان الإيراني، وجبت إعادة القانون إليه وإجراء التعديلات قبل مناقشته من قبل مجلس صيانة الدستور، مشدّداً على أنّه “بعد التصديق النهائي من قبل هذا المجلس، يصير تعديله من قبل الحكومة وإعادته أمريَن غير ممكنَين”.
