العراق يوسع قنوات التحويلات المالية الخارجية لكبح ارتفاع الدولار

ميدل ايست نيوز: أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، توسيع قنوات التحويلات المالية الخارجية للمصارف المحلية، ليشمل عملات جديدة غير الدولار، فيما أكد مراقبون أن هذه الخطوة تأتي من باب السيطرة على ارتفاع الدولار في السوق الموازي.

ورغم قرابة عامين على بدء عمل منصة إلكترونية لمراقبة حركة الدولار، لا تزال أسعار صرف الدينار العراقي مقابل العملة الأميركية تعيش تفاوتاً كبيراً بين السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي وسعر السوق السوداء، أو ما يعرف بالسعر الموازي.

ومطلع عام 2023، أعلن العراق اعتماد منصة إلكترونية من أجل مراقبة حركة بيع الدولار وعمليات غسل الأموال، وذلك بعد تحذيرات أطلقها الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)، إضافة إلى معاقبة وزارة الخزانة الأميركية العديد من المصارف المحلية لتورطها في أعمال مشبوهة.

وذكر بيان للبنك أنه “تقرر توسيع قنوات التحويل الخارجي للمصارف المحلية، ليشمل عملات جديدة هي: الدينار الأردني والريال السعودي، والسماح للمصارف العراقية بتمويل التجارة مع تركيا باليورو بعد أن كان مقتصراً لها استخدامه مع دول الاتحاد الاوربي، فضلاً عن التحويلات المتاحة بعملات الدولار الأميركي والدرهم الإماراتي واليوان الصيني والروبية الهندية”.

وأضاف أن “هذه الخطوة تأتي ضمن جهوده في توسيع خيارات تمويل التجارة الخارجية بمختلف العملات والقنوات، وقد باشر البنك باتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية طلبات المصارف بهذه العملات” عبر التحويلات المالية المطلوبة.

وبيّن البنك المركزي العراقي أن “هذه التوسعة في قنوات التحويل الخارجي توفر عمليات التحويل بالسعر الرسمي، وتهدف إلى انسيابية التحويل وانخراط عدد أكبر من المصارف في عمليات التحويل الخارجي، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين العراق والدول الأخرى، خصوصاً في ظل سعي البنك لإيجاد قنوات أخرى لتلبية حجم الطلب على مختلف العملات الأجنبية حسب تعاملات العراق مع تلك الدول”.

من جهته، قال المختص في الشأن المالي والاقتصادي ناصر الكناني، إن “خطوة البنك المركزي العراقي بتوسيع قنوات التحويل الخارجي للمصارف المحلية، تهدف إلى عدم الاعتماد على الدولار في الحوالات الخارجية وبخاصة التجارية، حتى يقلّ الطلب على الدولار في السوق الموازي، فهذا الأمر سيدفع إلى انخفاضه بدل ارتفاعه وعدم استقراره منذ فترة طويلة جداً”.

ولفت الكناني إلى أن “هناك حوالات تجارية غير رسمية تتم عبر الدولار لبعض التجار إلى إيران وقبلها إلى سورية وتركيا، وهذا الدولار يُحصَل عليه من قبل السوق الموازي وليس الرسمي، وهذا زاد الطلب، ما يدفع إلى أن يكون فرق السعر بين السوقين كبيراً جداً، وهذا الأمر تقف خلفه جهات مستفيدة من ذلك مالياً، وهي جهات متنفذة”.

وأضاف أنه “رغم التشديد في قضية التحويلات التجارية عبر المنصة، لكن ما زالت هناك تحويلات بالدولار تخرج خارج المنصة، والبنك المركزي العراقي يسعى للسيطرة على ذلك، بخاصة أن هذا الأمر يعرّض العراق لتشديد أكبر من قبل الخزانة الأميركية، ولهذا هو لا يريد الاعتماد على الدولار ويسعى لإدخال مزيد من العملات في التجارة والتحويلات الخارجية خلال المرحلة المقبلة، وهو فتح قنوات حوار مع الكثير من الدول بهذا الخصوص”.

وتسبب قرارات سابقة لوزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على 18 مصرفاً عراقياً بسبب تعاملات مالية مع إيران وأخرى مرتبطة بعمليات غسل أموال، رد فعل سريعاً داخل العراق، حيث أدت إلى تراجع قيمة الدينار، وتوافد المودعين إلى البنوك المعاقبة لسحب أموالهم المودعة بالدولار.

ومع وجود احتياطيات تزيد على 113 مليار دولار في الولايات المتحدة، يعتمد العراق كثيراً على حسن نية واشنطن في ضمان عدم تعرض عائدات النفط وأمواله لعقوبات أميركية.

ورفضت الحكومة الأميركية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، طلباً عراقياً للحصول على مبلغ مليار دولار نقداً من البنك الاحتياطي الفيدرالي من الأموال العراقية الناتجة من الإيرادات النفطية، وذلك لمعارضتها جهود كبح التداول المفرط للدولار، ووقف التدفقات النقدية غير المشروعة إلى الدول المحظورة من قبل الخزانة الأميركية.