الجفاف يصل إلى مراحل خطيرة في “قم” والسبب السدود والاستهلاك الجائر للمياه

ميدل ايست نيوز: وصلت أزمة الجفاف في محافظة قم الإيرانية إلى مرحلة وُصفتها الإحصاءات بالشديدة للغاية. وتُعتبر قم واحدة من بين أربع محافظات في إيران التي شهدت في شهر نوفمبر من هذا العام أعلى نسبة جفاف خلال العقد الماضي.

وبلغ الجفاف في قم درجة حرجة، حيث صرحت بنفشه زهرائي، أمينة لجنة التكيف مع شح المياه الوطنية، في مارس الماضي أن متوسط هطول الأمطار السنوي في قم يبلغ 150 ملم، فيما لا تتجاوز حصة الفرد من المياه المتجددة 500 متر مكعب. تشير هذه الأرقام إلى أن قم تقع في منطقة جافة للغاية وتعاني من أزمة شح مياه مزمنة.

ويشير الخبراء إلى أن بناء السدود المفرط في المناطق العليا من الأنهار يُعد أحد الأسباب التي تفاقم أزمة الجفاف وشح الموارد المائية في قم. ووفقًا لزهرائي، فقد تم بناء 25 سدًا وحاجزًا مائيًا في المناطق العليا من نهري قمرود وقره‌ شاي، مما أدى إلى انخفاض حاد في تدفق المياه إليهما.

كما يرى المسؤولون عوامل أخرى ساهمت في الجفاف الحالي، منها زيادة استهلاك مياه الشرب بسبب استقبال قم لعدد كبير من المهاجرين وانتشار استخدام محطات التحلية المنزلية وانخفاض معدلات هطول الأمطار بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة.

ومن التحديات الأخرى زراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه في محافظة تعاني من جفاف شديد، ما يبرز الحاجة الماسة إلى تعديل نمط الزراعة في قم.

إلى جانب شح الموارد المائية، أدى الاستخدام غير المستدام للمياه الجوفية إلى انتشار الانخساف الأرضي بشكل خطير في بعض السهول بالمحافظة. ويصل عمق هذه الظاهرة في بعض المناطق إلى 27 سم سنويًا، بينما يعتبر الخبراء أن 4 ملم سنويًا تُعد مؤشرًا خطيرًا.

عدم دفع حقوق المياه للبحيرات وانتشار الغبار 

لا يقتصر الجفاف في قم على تحدي تأمين المياه فقط، بل له أبعاد أخرى. السدود التي قللت من تدفق مياه الأنهار تسببت أيضًا في منع تدفق المياه إلى الصحارى، البحيرات، السهول، والمناطق الطبيعية، مما حولها إلى مصادر للغبار، وهو ما حدث بالفعل في بعض مناطق قم، بينما تواجه مناطق أخرى نفس الخطر.

وأكدت شينا أنصاري، رئيسة منظمة حماية البيئة، أمس على هذه المشكلة، حيث قالت إن التنمية غير المستدامة والجفاف في قم عمّقا مصادر الغبار في المحافظة، مما زاد من الوفيات المرتبطة بالغبار.

وفي أغسطس من هذا العام، صرح محمد حسين بازغير، مدير دائرة حماية البيئة في قم، أن أكثر من 100 ألف هكتار من مناطق قم تحولت إلى مصادر للغبار، وأن وضع 40 ألف هكتار منها يُعتبر كارثيًا. ونتيجة لذلك، يُنتج أكثر من 13 ألف طن من الغبار سنويًا تتجه نحو مدينة قم وبعض المناطق المحيطة بها.

وأضاف المسؤول أن هذه الظروف جعلت قم ثاني أكبر محافظة في البلاد من حيث إنتاج الغبار، مما أدى إلى تلوث الهواء في العديد من أيام السنة.