إيران.. 95% من عمليات الإجهاض غير قانونية وهذه الأسباب

ميدل ايست نيوز: أشار رئيس مركز تجديد شباب السكان وصحة الأسرة والمدارس في وزارة الصحة الإيراني إلى الانتشار الواسع للإجهاض في البلاد، معلنا أن 95٪ من هذه الحالات غير قانونية، وقال إنه يتم إجراء جزء كبير من عمليات الإجهاض في إيران بواسطة أشخاص منتفعين من التخصصات غير الطبية.

وبحسب ما ذكرته وكالة إيسنا للأنباء، قال الدكتور صابر جباري: في الوقت الحالي، هناك ثلاثة أنواع شائعة من الإجهاض في البلاد، وهي الإجهاض التلقائي، والطبي، والعمدي، حيث أن نسبة الإجهاضات القانونية والتلقائية لا تتجاوز 5٪، بينما يتم إجراء 95٪ من الإجهاضات بشكل عمدي وغير قانوني.

وأشار الطبيب الإيراني إلى المادة 59 من قانون تجديد الشباب، فقال: تتحمل وزارة المخابرات وقوات الشرطة، بالتعاون مع وزارة الصحة، مسؤولية مكافحة الإجهاض.

وأكد رئيس مركز تجديد شباب السكان في وزارة الصحة الإيرانية أنه من غير القانوني المشاركة في الإجهاض أو توفير الأدوية والمعدات المتعلقة بذلك أو التوسط في هذا المجال، مشيراً إلى أن وزارة الصحة قد قامت بمتابعة العديد من حالات الإجهاض غير القانونية وأعلنت عن أرقام الملفات المتعلقة بها.

وفيما يتعلق بالعوامل المؤثرة في الإجهاض، أضاف الدكتور جباري: وفقاً لأحدث مسح، 41٪ من الأشخاص الذين يقومون بالإجهاض يفعلون ذلك بسبب عدم رغبتهم في إنجاب المزيد من الأطفال، و21٪ بسبب المشاكل الاقتصادية، و20٪ بسبب توقيت الحمل السيئ.

كما أشار إلى حجم الأموال الكبيرة المتعلقة بالإجهاض، قائلا: “يتم جزء من الإجهاض بواسطة أشخاص منتفعين من التخصصات الطبية، بينما يتم الجزء الأكبر في القطاع غير الطبي.

وأضاف: على سبيل المثال، سعر دواء الإجهاض في النظام الصحي هو 60 ألف تومان للعبوة المكونة من 10 أقراص، بينما يُباع نفس الدواء في السوق الحرة والمهرب بين 1.5 إلى 3 مليون تومان.

وأوضح أن حوالي 60٪ من حالات الإجهاض تتم في المنازل باستخدام أقراص الإجهاض، بينما تتم 30٪ منها في العيادات الطبية و10٪ في محلات الأعشاب باستخدام الأدوية العشبية.

إقرأ أكثر

الإجهاض في إيران: أزمة متجددة أم حق مشروع؟