48 بالمائة من المستأجرين في إيران أصبحوا تحت خط الفقر

ميدل ايست نيوز: يظهر آخر تقرير رسمي حول الفقر في إيران أن 48% من المستأجرين في إيران أصبحوا تحت خط الفقر من عام 2016 إلى 2022. حيث تظهر إحصائيات أخرى نُشرت سابقًا أنه في حين كان الفقر يشمل 19% من سكان البلاد في عام 2011، ارتفعت هذه النسبة إلى 33% في عام 2022.

ومن العوامل المهمة التي ساهمت في انتشار الفقر بين الإيرانيين خلال هذه السنوات، زيادة النفقات وعدم ارتفاع القوة الشرائية الفعلية لدخول الأسر. على سبيل المثال، يمكن الإشارة إلى قرار تحديد الحد الأدنى للأجور في العامين الماضيين؛ فعلى الرغم من التضخم الذي تجاوز 40%، لم تسمح الحكومة الإيرانية بزيادة الأجور والرواتب حتى بمقدار التضخم، لذلك يُقال إن القوة الشرائية الفعلية للأجور قد انخفضت بنسبة 60% مقارنة بعام 2017. في المقابل، ارتفعت أسعار الإسكان بسرعة غير مسبوقة، حيث كانت أسعار متر الشقة في طهران في مارس 2018 حوالي 5 ملايين و600 ألف تومان، بينما ارتفعت في سبتمبر من عام 2024 إلى 88 مليون و500 ألف تومان.

وفي تقرير نشرته وزارة التعاون والعمل والشؤون الاجتماعية مؤخرًا، تم تقدير عدد الأسر التي تقع تحت خط الفقر بعد دفع نفقات الإسكان بـ 233 ألف أسرة.

ويعتقد مسعود فراهاني، الخبير في مجال الإسكان، في حديثه مع “خبر أونلاين“: الأرقام تختلف بالطبع، لكن يمكن القول بوضوح أن بين 233 إلى 400 ألف أسرة إيرانية، والعديد منها يعيش في المدن، يعانون من الفقر الناتج عن تكاليف الإسكان.

وحذر محلل الاقتصاد الإسكان قائلًا: النقطة الحاسمة هي أن الغالبية العظمى من الذين يعانون من الفقر الناتج عن تكاليف الإسكان هم مستأجرون، والسبب في وقوعهم في هذا الوضع هو عدم زيادة دخل الأسر بما يكفي لتغطية الزيادة في التكاليف، وكذلك شدة زيادة تكاليف الإسكان مقارنة بدخول الأسر.

وعند سؤاله عن الوقت الذي يحتاجه الإيراني لامتلاك منزل، ذكر فراهاني: عند مواجهة الواقع الحالي للمجتمع، نرى أن الفقراء في أربعة طبقات فقيرة من المجتمع لا يتمكنون من إدخار أي أموال، بل بسبب زيادة التكاليف عن الدخل، يصبحون أكثر مديونية وأشد فقرًا عامًا بعد عام، بمعنى أوضح، لا توجد لديهم فرصة فعلية لامتلاك منزل.

وأضاف: هناك نقطة أخرى يجب الالتفات إليها، وهي أنه كلما انتقلنا من الطبقة الرابعة نحو الطبقات الأغنى، على الرغم من أن أفراد هذه الطبقات لا يُعتبرون فقراء بشكل مباشر، إلا أن المستأجرين في الطبقات الخامسة أو السادسة، عندما يدفعون تكاليف الإسكان، فإنهم ينزلون أيضًا تحت خط الفقر. وبذلك، فقد خسر جزء كبير من المجتمع الإيراني اليوم الفرصة الأساسية لامتلاك منزل، بالتالي، فإن حساب زمن انتظارهم لامتلاك منزل يُخفي هذه الحقائق.

وشدد فراهاني على ضرورة تدخل الحكومة في سوق الإسكان لصالح المستأجرين قائلًا: المسألة الرئيسية هي ضرورة إيفاء الحكومة دورا في قطاع الإسكان. حتى الآن، لا تزال الحكومة هي اللاعب الرئيسي في هذا القطاع حيث تصدر جميع تراخيص البناء وتراقب تنفيذ القوانين المتعلقة بالتخطيط العمراني والإسكان. لكن هذه الحكومة لا ترغب في لعب دورها في السيطرة على أسعار الإيجار.

وأشار إلى أن “تجربة العديد من دول أوروبا الغربية والشمالية تُظهر أن دور الحكومة في تنظيم الأسعار وبناء وتوفير الإسكان للجميع أمر ضروري ومقبول. في العديد من الدول المتقدمة والغنية، تكون الحكومة هي التي تحدد معدل زيادة الإيجارات. إذ يجب على الحكومة إما أن توفر سبلًا لزيادة دخل المواطن أو أن تتحكم في الإنفاق المعيشي.

وانتقد فراهاني النظام الضريبي السائد قائلًا: الحكومة هي التي يجب أن تقرر التحكم في دخل أصحاب المنازل، فأخذ الضرائب يساهم في تحقيق دور فعال للحكومة وفي زيادة الإيرادات. في عالمنا اليوم، من المقبول أن يتم فرض الضرائب على أصحاب رؤوس الأموال بدلاً من العمال والكادحين. إذا لم تنتبه الحكومات إلى هذه الأمور، فإنها ستساهم في زيادة الفقر. نعلم أن مكافحة الفقر مهمة صعبة، لذا فمن الأفضل أن تقوم الحكومات بمنع هذه الاتجاهات التي تؤدي إلى الفقر قبل أن تحدث.

إقرأ أكثر

إيران.. تحذيرات من نقص حاد في السكنات الجامعية والفصول الدراسية لطلاب الطب الإيرانيين