فجوة بـ9 مليارات دولار في صادرات البتروكيماويات الإيرانية: أين ذهبت العائدات؟
تُظهر الإحصاءات الأخيرة للصادرات غير النفطية لإيران وجود فجوة تبلغ عدة مليارات من الدولارات في عائدات صادرات البتروكيماويات.
ميدل ايست نيوز: في الوقت الذي يعوّل فيه البنك المركزي الإيراني على عائدات صادرات البتروكيماويات للسيطرة على سعر الدولار، ظهرت فجوة كبيرة بين إحصائيات الجمارك وجمعية أصحاب العمل في قطاع البتروكيماويات، مما دق ناقوس الخطر حول الشفافية الاقتصادية والسياسات المتعلقة بالصرف.
وذكر موقع “تابناك” في تقرير له، أن صناعة البتروكيماويات، التي تعتبر رائدة في الصادرات غير النفطية لإيران، تحقق سنويًا عائدات بمليارات الدولارات.
وأعلن فرود عسكري، رئيس الجمارك الإيرانية، مؤخرًا أنه خلال الأشهر التسعة الماضية تم تصدير 50.7 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية بقيمة 19.7 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 33% في الوزن و32% في القيمة مقارنة بالعام الماضي.
لكن أحمد مهدوي أبهري، أمين عام جمعية أصحاب العمل في قطاع البتروكيماويات، قدّم إحصائيات مختلفة، إذ أشار إلى أن إجمالي صادرات البتروكيماويات حتى نهاية هذا العام الإيراني (20 مارس 2025) سيبلغ حوالي 13 مليار دولار فقط، منها 10 مليارات دولار فقط ستدخل منصة “نيما” المالية.
وتُظهر هذه الأرقام وجود فجوة تبلغ عدة مليارات من الدولارات في عائدات صادرات البتروكيماويات.
وصرح فريبرز كريمائي، نائب رئيس الجمعية، في حديثه مع “تابناك” أن الفجوة البالغة عدة مليارات بين إحصائيات الجمارك والجمعية ترجع إلى أن صادرات المنتجات البتروكيماوية خلال الأشهر التسعة تلك بلغت وفقًا لإحصائيات الجمعية 23.9 مليون طن بقيمة 10.4 مليار دولار، بينما تشير إحصائيات الجمارك إلى 50.7 مليون طن بقيمة 19.7 مليار دولار. ويعني ذلك أن 26.8 مليون طن من المنتجات بقيمة 9.3 مليار دولار تم تسجيلها تحت بند البتروكيماويات لكنها لا تتعلق فعليًا بشركات البتروكيماويات التي تعمل وفق أنظمة وقوانين وزارة النفط.
وأضاف أن “هذه الفجوة قد تعود إلى منتجات مثل الغاز المسال (LPG) التي يتم تصديرها من قبل شركات البتروكيماويات والشركة الوطنية للغاز على حد سواء. ومع ذلك، دعا الجمارك إلى توضيح أسباب وصول الفجوة الإحصائية هذا العام إلى مثل هذه الأرقام. يُعتقد أن جزءًا من هذه الصادرات تم تسجيله ضمن رموز التعرفة الجمركية الخاصة بالبتروكيماويات، لكنها في الحقيقة لا تنتمي إلى هذا القطاع”.
مصير أكثر من 9 مليارات دولار؟
والسؤال الأساسي المطروح هنا هو: أين ذهبت 9.3 مليارات دولار؟ هل أُعيدت إلى السوق الرسمية للعملة في البلاد، أم أنها لا تزال خارج الحدود؟
وفي ظل اعتماد البنك المركزي على هذه الموارد لإدارة سعر العملة وتلبية احتياجات البلاد من العملة الصعبة، فإن هذه الشكوك قد تضع السياسات النقدية في مواجهة تحديات جدية.
